(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
یکی از چالش‌های حقوق قراردادها کیفیت انشای اراده و انعقاد قراردادهای معاملات اموال غیر منقول است. بر خلاف اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که متعاملین می‌توانند معاملات خود را به هر شکل و کیفیت تنظیم کنند؛ در معاملات اموال غیر منقول به دلیل ملاحظات نظم عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ثالث این نظام آزادمنشانه حقوقی دچار محدودیت شده و لزوما باید معامله به صورت کتبی تنظیم و به ثبت برسد. در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیر منقول ضروری است. با این تفاوت که در حقوق ایران منظور از سند رسمی سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و در دفتر املاک به ثبت می‌رسد؛ اما در حقوق انگلیس سند رسمی سندی است که مشخصات طرفین، موضوع معامله و کلیه توافقات طی سند کتبی تنظیم شود و به امضای طرفین یا نماینده قانونی آنها و دو شاهد برسد و همچنین کلمه سند قید شود. در حقوق ایران معاملات اموال غیر منقول تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تابع نظام اثباتی و رضایی بودن عقود طبق ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه در صورت اثبات در دادگاه معتبر بود. اما در حقوق انگلیس چنانچه معامله بدون تنظیم سند رسمی منعقد شود آن معامله باطل و فاقد اعتبار قانونی است؛ مگر در مواردی که بر اساس قاعده استاپل و تراست اعتبار معامله در دادگاه احراز گردد.