(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
اصولاً ایفای تعهدات قراردادی توسط شخص متعهد و به طرفیت شخص متعهدله صورت می‌پذیرد. اما گاهی آنچه برای طرفین اهمیت دارد، خود اجرای تعهد است، نه شخص اجراکننده و یا طرفی که اجرا را دریافت می‌نماید. در چنین قراردادهایی، ممکن است شخص طرف قرارداد، با انجام توافقات جدید و در قالب نهادهای حقوقی متفاوت، تغییر کرده و شخص ثالثی جایگزین وی، به عنوان متعهد یا متعهدله جدید گردد. دو قرارداد انتقال دین و طلب، از قراردادهای شناخته شده در نظام‌های حقوقی دنیا، از جمله فرانسه، آلمان و انگلستان برای تغییر طرف قراردادی هستند. در فرانسه، پس از انجام اصلاحاتی در قانون مدنی در سال 2016 میلادی، دو قرارداد مذکور، به عنوان یکی از عملیاتی که می‌تواند راجع به تعهدات قراردادی اعمال شود، به رسمیت شناخته شدند. در قانون مدنی آلمان، نه به تفصیل قانون‌گذار فرانسوی، اما به دقت، این دو نهاد حقوقی شناسایی شده‌اند. اما در حقوق انگلستان، دیدگاه اولیه حاکی از عدم قابلیت انتقال حقوق قراردادی بوده است. گرچه رفته‌رفته با پی‌بردن به اهمیت این امر، دادگاه‌های انصاف در جهت تغییر دیدگاه مذکور تلاش کردند. بااین‌حال، اغلب، نهاد انتقال دین در حقوق انگلستان، در قالب نهاد تبدیل تعهد به استناد تغییر متعهد بررسی می‌شود. بنابراین، بررسی تطبیقی نهادهای مورد اشاره، خواننده را بیش‌ازپیش با دو قرارداد پرکاربرد در عرصه بین‌المللی آشنا کرده؛ هم چنین، دقت در مقررات وضع شده در نظام های حقوقی مذکور، راه حل های کاربردی و دقیقی را در اختیار قانون گذار داخلی برای به روزرسانی ساختار قانون مدنی و کارآمدتر نمودن آن قرار می دهد.