(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
یکی از مسائل مهم و اساسی در مبحث مسئولیت مدنی قراردادی، تبیین رویکرد قانونگذار در تعیین و شناسایی مبنای مسئولیت مدنی قراردادی است. امری که در تحمیل مسئولیت و بار اثبات بر دوش متعهد قراردادی نقش اساسی ایفا می‌کند. مهندس مشاور نیز به عنوان یکی از اصناف حرفه‌ای که ارائه خدمات طراحی یا نظارت را در پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی به موجب قرارداد و بر اساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده می‌گیرد از این قاعده مستثنی نیست. عدم رعایت شرایط پیمان و یا استانداردهای فنی و مهندسی در هر یک از مراحل طراحی یا نظارت می‌تواند مسئولیت قراردادی مهندس مشاور را در پی داشته باشد. در چنین وضعیتی سوال مطرح این است که مبنای مسئولیت قراردادی مهندس مشاور در هر یک از این حوزه‌ها کدام است؟ در حقوق اکثر کشورها به مانند امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و مصر با وجود تشتت آراء در این خصوص اکثر حقوقدانان مبنای مسئولیت قراردادی مهندس مشاور را تقصیر اعلام نموده اند. در کشور ما نیز آنچه که از ظاهر بند 1 ماده 26 موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره بر می‌آید، مسئولیت این صنف از حِرف تخصصی محض انگاشته شده است با وجود این، با مداقه و امعان نظر در سایر مقررات شرایط عمومی مذکور منجمله بند 2 ماده 26 که "کاستی" اماره چنین مسئولیتی دانسته است و نیز ماده 8 همان آئین نامه که مسئولیت مهندس مشاور را در ایفای تعهدات قراردادی، محدود به کوشش و تلاش نموده است می‌توان اینگونه استنباط نمود که در این صنف از مشاغل حرفه‌ای نیز تقصیر مبنای مسئولیت قراردادی مهندس مشاور فرض شده است.