(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
قراردادهای انتقال فناوری از جمله قراردادهای معمول در حوزه حقوق مالکیت صنعتی به شمار می‌روند. بر مبنای این قراردادها، فناوری‌های خاصی که عموماً ارزش راهبردی دارند، از سوی دارنده در ازای مبلغی معین و برای دوره‌ای مشخص در اختیار انتقال گیرنده قرار می‌گیرد. با این حال، ممکن است این قراردادها نیز همانند هر قرارداد دیگر، دچار نقض شوند و در هر نظام حقوقی ممکن است رویکردهای متفاوتی در زمینه جبران خسارات وارده در این زمینه، اتخاذ شده باشد که در تحقیق حاضر این رویکردها در نظام‌های حقوقی ایران، کانادا، فرانسه و فقه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نظام حقوقی کانادا، چندین سند از جمله قانون ابتکارات کارمندان عمومی، اصول راهنمای ناظر بر مدیریت مسایل مالکیت فکری و... در حوزه قراردادهای انتقال فناوری به تصویب رسیده و در نظام حقوقی فرانسه، قانون شماره 75-1334، ماده 442-1 قانون تجارت و... در این حوزه حاکمیت دارد در حالی که در نظام حقوقی ایران، قوانینی مانند قانون تجارت الکترونیکی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در این زمینه وجود دارند. علاوه بر این، فقه اسلامی نسبت به انتقال اموال غیرمادی سختگیری‌های خاصی را داشته است. سؤال اصلی که در این تحقیق مدنظر بوده این است که جبران خسارت ناشی از نقض قراردادهای انتقال فناوری در هر یک از نظام‌های حقوقی ایران، کانادا، فرانسه و فقه به چه نحوی است؟ نتیجه تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، نشان می‌دهد مبانی و روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قراردادهای انتقال فناوری در نظام‌های حقوقی ایران، کانادا، فرانسه و فقه با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارد ضمن اینکه کشورهای فرانسه و کانادا به عنوان کشورهای انتقال دهنده، همیشه خواهان جبران خسارت کامل در این خصوص هستند.