(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه به دنبال عدم یا تاخیر در پرداخت دیون پولی از دیرباز محل ستیزبوده ‌است. شک وگمان جدی وجود ربا وگرایش حقوقدانان به عدالت وانصاف، حمایت از مشتریان ناتوان در برابر طرف توانا (بانک) همچنین ضرری که داین با تاخیر در پرداخت بدهی مدیون متحمل میشود، مشکل را پیچیدهتر ساخته است. پیشینه پژوهش در این زمینه و گذرگاهی که فقها و حقوقدانان برای پاسخ به این مشکل پیش برده‌اند تا حدودی گرهگشای بوده‌است؛ بگونهای که هم اکنون مطابق قوانین موضوعه برای رهایی از دام ربا، بانک‌ها چارهای جز یاری جستن از شرط وجه التزام ضمن عقد ندارند. مزایا ومعایب اقتصادی و اجتماعی وجه التزام و درک نادرست از ماهیت آن را به یکی از چالش‌های اقتصادی حقوق تبدیل نموده است. محاکم دادگستری نیز در برخورد با این شروط همسان عمل ننموده و آراء متعارض ناشی از برداشت‌های نادرست و ادامه اختلاف نظرها را در بر داشته‌است. این پژوهش برآن است ضمن نقد رویه قضایی موجود با بهره‌مندی از مبانی فقهی- حقوقی در مورد خسارت تاخیر تادیه و شرط وجه التزام در عقود بانکی، به بازپژوهی ماهیت وجه التزام بپردازد و از این نظرگاه، راه میانه‌ی را برگزیند. به زعم نگارندگان، با توجه به این که ماهیت وجه التزام، حکم تکلیفی است، شرایط عامه تکلیف از جمله تَمکُن در آن مدخلیت دارد و هیچ گاه به صورت دین بر ذمه وام گیرنده قرار نمیگیرد که این امر در رویه قضایی مغفول مانده است.