(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
تحقیق حاضر به روش اسنادی و تحلیل کیفی انجام می‌گیرد و هدف اصلی تحلیل تطبیقی و تبدیلی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. در توضیح باید گفت که کارکرد دستگاه‌های اجرایی، مقامات و مدیران عمومی در سازمان‌های مربوطه مبتنی بر صلاحیتی است که قانون به آنان اعطاء نموده است و صلاحیت، حیطة اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام امور و وظایف اداری از سوی وی را ترسیم و تعیین می‌نماید. از منظر حقوقدانان صلاحیت بر دو قسم یعنی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری یا گزینشی می‌باشد. در قسم نخست، اداره یا مقام عمومی مکلف به انجام امور مطابق متن دیکته شده قانون می‌باشد. در قسم دوم دستگاه اجرایی درجه‌ای از آزادی عمل را دارد و مجاز به اتخاذ گزینه‌ای مناسب از میان گزینه‌های متعدد می‌باشد. این دو قسم صلاحیت علیرغم تشابهاتی که دارند ولی به نظر می‌رسد که از نظر گستره انتخاب و کنترل و نظارت قضایی باهم تفاوت‌هایی را دارند. به این معنا که در خصوص صلاحیت تخییری،مامور اداری در تمام تصمیم گیری‌ها محدود به چارچوب و مقررات دیکته شده از سوی قانون نیست بلکه با اعمال معیارهایی چون «ارزیابی تفسیری» و «هدف» می‌تواند دامنه تصمیمات خود را گسترده سازد و اگر در تصمیمات خود بتواند توازنی معقول میان منابع عمومی و حقوق اشخاص برقرار نماید، آن تصمیمات از سوی مراجع قضایی نقض نخواهد شد. در حالی که چنین ظرفیتی در صلاحیت تکلیفی وجود ندارد. همچنین این دو نوع صلاحیت تحت شرایطی قابل تبدیل به همدیگر نیز هستند.