(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
شهادت یک تکلیف شرعی و جلوهای از مشارکت مدنی در اجرای عدالت است که ادای آن ممکن است فرد را آماج تهدیداتی قرار دهد و امنیت وی و بستگان و نزدیکانش را به مخاطره بیاندازد. از همینرو، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها، حمایت از وی در برابر تهدیدات بهعنوان یک حقوق بنیادین تصریح شده است. از جمله شیوههای حمایتی؛ لزوم گمنامی و عدم افشای اطلاعات شاهد است که پژوهش حاضر با هدف بررسی این شیوه حمایتی در سیاست جنایی تقنینی ایران در تطبیق با مقررات پیشبینی شده در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به نگارش در آمده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی میباشد. روش تحقیق نیز اسنادی – کتابخانهای است. تدابیر مرتبط با منع افشای اطلاعات شهود و پنهان ماندن هویت وی هم در سیاست جنایی تقنینی ایران و هم اساسنامه رم مورد توجه قرار گرفته است. قانون آئین دادرسی کیفری 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی و آییننامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان و آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از جمله مهمترین قوانین و مقرراتی هستند که منع افشای اطلاعات شهود مورد حمایت قانونگذار ایران قرار گرفته است. در اساسنامه رم نیز در مواد... منع افشای اطلاعات شهود اشاره کرد. نتایج بررسی اقدامات و تدابیر پیشبینی شده در دیوان نشان میدهد که سازکارهای متعددی برای مقابله با افشای اطلاعات شهود پیشبینی شده است. در این راستا؛ شهادت از طریق وسایل ارتباط دور، عدم افشای هویت شهود، شهادت در اتاق قاضی و جلسه غیرعلنی و... از مهمترین سازکارهایی هستند که در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در راستای منع افشای اطلاعات شهود و حق بر ناشناس ماندن وی پیشبینی شده است. از بین این سازکارها، غیرعلنی بودن شهادت شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی، شهادت از طریق ابزارهای الکترونیکی و لزوم حمایت و حفاظت از امنیت و جلوگیری از تهدید وی در قوانین ایران با هدف مقابله با افشای اطلاعات شهود پیشبینی شده است. اما سایر سازکارها از جمله تغییر اسناد هویتی، پیش‌بینی نگردیده است.