(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهمترین قراردادها است که واجد جنبههای فنی، اقتصادی و... میباشد. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینههای سنگین، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکتهای فراملیتی، همگی سبب افزایش ریسکهای این قراردادها شده و احتمال وقوع حوادث، سبب تغییر و عدم تعادل اقتصادی در قرارداد میشود. هدف از این پژوهش، امکان سنجی فسخ قرارداد و آثار آن در صورت عدم تعادل اقتصادی است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است. یافهته‌ها حاکی از این است که در قراردادهای نفتی موارد فسخ توسط پیمانکار یا شریک و دولت میزبان یا شرکت ملی نفت و آن کشور به تفکیک مشخص میشود که در این موارد حق فسخ طرف دولتی به مراتب بیش از سرمایهگذار خارجی است. سرمایهگذار خارجی که سرمایهگذاری هنگفتی در پروژه انجام داده به هیچوجه تمایل به فسخ قرارداد و تحمل آثار و تبعات سنگین آن را ندارد. در نتیجه پس از خاتمه قرارداد، روابط طرفین و حقوق و تکالیف آن‌ها به طور کلی از بین نمیرود و طرفین پس از خاتمه قرارداد نیز به موجب قرارداد و عرف صنعت نفت موظف به رعایت تکالیف هستند.