(untitled) (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
امروزه اهمیت و نقش شرکت‌های سهامی‌خصوصا سهامی‌عام در اقتصاد کشور و زندگی مردم انکارناپذیر است، زیرا این شرکت‌ها با جمع‌آوری سرمایه اندک مردم، از یک‌سو موجب افزایش سرمایه و سرانجام منجر به تولید و رشد اقتصادی کشور می‌شوند و از سوی دیگر استفاده بهینه شرکت از سرمایه ناچیز و راکد و تشویق آنان به پس‌انداز بیشتر جهت مشارکت در رشد اقتصاد ملی را سبب می‌گردند. تصمیم‌گیری به‌عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب‌ می‌شود. بنابراین شناسایی رکن تصمیم‌گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای مؤثر‌ در امر تصمیمگیری‌ شرکت‌ می‌باشد، تا جایگاه رکن تصمیم‌گیری در نظام تصمیم‌گیری و اداره شرکت روشن شود. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مدیران در شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان چه نقش و جایگاهی دارند؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در حقوق ایران اگرچه قانون‌گذار هیچ جا صریحاً از مدیران به‌عنوان رکنی از ارکان شرکت یاد نکرده است ولی با استنباط از برخی از مواد قانونی ازجمله مواد 17 و 118 و 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت به نظر می‌‎رسد مدیران رکنی از ارکان شرکت می‌باشند. در نظام حقوقی انگلیس هم نظریه مذکور ابتدا ساخته‌وپرداخته رویه قضایی برای توجیه مسئولیت مدنی و کیفری شخص حقوقی بوده و بعدها به‌موجب مواد 40 و 161 قانون شرکت‌های 2006 و ماده 3 پذیرفته‌شده است.