بررسی تحلیلی- تطبیقی رویه قضایی و سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم منافی عفت - احمدی محمد; صفاری علی; میرسعیدی سید منصور; کارگاری نوروز (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست)
جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار است. از این رو، سیاست جنایی ایران به تبعیت از سیاست جنایی اسلام در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمام‌تر با آن برخورد کرده و مجازاتهای سنگینی برای آن مقرر کرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد هر دو سیاست جنایی در اینگونه جرایم در مرحله تعقیب، تحقیق، اثبات جرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ادله و ثبوت است و در فرایند رسیدگی به این جرم سیاست بزهپوشی توصیه و مورد نظر قرار گرفته است.از این‌رو دسته‌ای از جرایم با عنوان جرایم منافی عفت مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. جرایم منافی عفت در حقوق ایران به دو دسته جرایم منافی عفت حدی که در شرع اسلام برای آن‌ها مجازات معین وجود دارد و جرایم منافی عفت تعزیری تقسیم ‌شده‌اند. جرایم منافی عفت تعزیری درواقع رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در زمینه رابطه جنسی نامشروع رخ می‌دهند؛ اما مشمول مجازات حد نیستند. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفته و یافته‌ها حاکی از آن است که درباره جرایم منافی عفت بررسی مواد قانونی مربوط به این جرم در قوانین ایران و دادگاه‌های ایران نشانگر این نکته است که سیاست کلی قانون‌گذار به پیروی از آیین اسلام بر بزه‌پوشی و استفاده از نهادهایی مانند امر به ‌معروف و نهی از منکر، پیش‌گیری از وقوع جرم است و در سیاست¬جنایی تقنینی نیز از سیاست جنایی کیفرمحور و سرکوب‌گر استفاده نموده است که با سیاست جنایی قضایی که با استفاده از تخفیف مجازات به نوعی مسامحه و آسان‌گیری تمایل دارد، هماهنگی ندارد و سیاست جنایی ایران در زمینه مبارزه با جرایم منافی عفت نیازمند بازبینی و اصلاح از جنبه‌های گوناگون است.رویه قضایی در مجازات جرایم منافی عفت دنباله رو و تابع سیاست جنایی تقنینی و قانون مجازات مصوب 1392 می‌باشد الا آنکه در بعض موارد تفسیرها و نظریات قضات اداره کل قوه قضاییه با سیاست جنایی تطبیق ندارد؛ اما اینکه در بحث صدور حکم کدام یک از این دو رویه و سیاست ملاک قرار گیرد، تابع شرایط وقوع جرم است و تشخیص آن با قاضی می‌باشد. بنابراین مقنن در مواد مختلف قانون مجازات به تبیین مجازات جرایم منافی عفت پرداخته و جمیع شرایط حصول آن را ذکر کرده تا قضات در استنباط حکم دچار مشکل نگردند و حقوق کامل بزه دیدگان در این خصوص ایفاد گردد.