مسئولیت مدنی دولت در جبران هزینه ناشی از اقتصاد تورم‏زا با تاکید بر قواعد فقهی لاضرر و عدل و انصاف - خرام سید امین; حق پرست ذوالفقار; اسدی کوه باد هرمز (پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست, 2024)
یکی از پدیدههای مؤثر اقتصادی و اجتماعی که بعضاً دولتهایی که توانایی کنترل آن را ندارند از آن به عنوان پدیدهای ساختاری تعبیر میکنند، تورم است. تورم یکی از مؤلفههای مورد بررسی در اقتصاد کلان است لکن زمانیکه تدبیر مؤثری برای کنترل آن وجود نداشته باشد، تبدیل به معضلی به نام اقتصاد تورمزا میشود. دولت بازیگر اصلی در کنترل تورم یا تشدید آن است. اعمال دولت هم در وضع قانون و مقرره و هم در اعمال تصدی، میتواند اقتصاد تورمزا را بیافریند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این امر است که مسئولیت مدنی در جبران هزینههای ناشی از اقصاد تورمزا در پرتوی قاعده فقهی لاضرر و عدل و انصاف قابل تصور است یا خیر؟ در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای حاصل شده، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران و با استناد به قاعده لاضرر، عدل و انصاف در حقوق ایران، پاسخ به پرسش بالا، مثبت است.