پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 09 22 Iran's Criminal Policy on Economic Crimes سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی 157 189 10.61838/csjlp.6.2.10 FA شهرام روشندل دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران مهدی اسماعیلی استادیار، گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حسن حاجی تبار فیروزجایی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران Journal Article 2024 06 18 <p>This article examines Iran's criminal policy regarding economic crimes. The present research was conducted using a descriptive and analytical method. The expansion of economic crimes has hindered the government’s achievement of national objectives in the domain of economic security. Iran’s economic environment, due to numerous vulnerabilities, creates a more conducive ground for committing economic crimes compared to advanced economic systems. However, Iran’s criminal policy, especially its penal policy, lacks specific measures to address this category of crimes. Due to the absence of a structured penal policy, the generalization of economic crime instances, insufficient coverage of economic crimes, and the lack of specific criteria to distinguish these crimes from other offenses, this concept benefits actual economic criminals more than it does the legal system and society’s citizens. Findings indicate that Iran's criminal policy regarding economic crimes faces numerous challenges. Among the most fundamental challenges and ambiguities are the lack of a comprehensive and precise definition of the concept and purpose of economic crimes, the breadth of cases due to leniency in judicial approaches, the flawed adoption of penal policies and the degree of their appropriateness and effectiveness, the absence of a clear definition of economic crimes, multiple legislative bodies in the field of economic crimes, pluralism in judicial criminal policy, populist penal approaches in dealing with economic crimes, the absence of a cohesive and unified criminal policy, and the security-oriented nature of criminal policy in economic crimes. These are among the current challenges and issues in Iran's criminal policy regarding economic crimes.</p> <p>این مقاله متکفل بررسی سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی است. پژوهش‌ حاضر به‌ صورت روش توصیفی‌ و تحلیلی‌ انجام شده است‌.گسترش جرایم‌ اقتصادی مانع‌ دستیابی‌ دولت‌ به‌ اهداف ملی‌ در حوزه امنیت‌ اقتصادی شده است. فضای‌ اقتصادی‌ ایران هم‌ به‌دلیل‌ ابتلا به‌ آسیب‌های‌ عدیده، نسبت‌ به‌ نظامهای‌ اقتصادی‌ پیشرفته‌، زمینه‌ مساعدتری‌ برای‌ ارتکاب جرم اقتصادی‌ ایجاد می‌کند، درحالی‌که‌ سیاست جنایی به‌ ویژه سیاست کیفری‌ ایران تدبیر خاصی‌ در برابر این‌ دسته‌ از جرایم‌ ندارد. به‌ دلیل‌ نداشتن سیاست کیفری نظامند، کلی گویی در مصادیق‌ جرایم اقتصادی، عدم پوشش کافی جرایم اقتصادی و فقدان معیار خاص برای‌ تمییز این جرایم از سایر جرایم‌، این‌ مفهوم بیش‌ از آنکه‌ به‌ نفع‌ نظام حقوقی و شهروندان جامعه‌ باشد به‌ نفع‌ مجرمان اقتصادی‌ واقعی‌ است‌. یافته‌ها بیانگر این است که سیاست‌ جنایی‌ ایران در قبال جرائم‌ اقتصادی‌ با چالش‌های‌ عدیده‌ای مواجه‌ می‌باشد. از اساسی‌ترین‌ این‌ چالش‌ها و ابهامات می‌توان به‌ عدم تبیین‌ جامع‌ و مانع‌ از مفهوم و هدف جرایم‌ اقتصادی‌، گستره پرونده‌ها بدلیل تسامح در برخوردهای قضایی، نحوه معیوب اتخاذ سیاست‌ کیفری‌ و میزان تناسب‌ و اثربخشی آن، فقدان ارائه‌ تعریف‌ مشخص‌ از جرایم‌ اقتصادی، مراجع‌ تقنینی‌ متعدد در حوزه جرایم‌ اقتصادی، تکثرگرایی‌ در سیاست‌ جنایی‌ قضایی‌، رویکرد عوام گرایی‌ کیفری در مقابله‌ با جرایم‌ اقتصاد ی، فقدان سیاست‌ جنایی‌ منسجم‌ و واحد و امنیت‌ مداری سیاست‌ جنایی‌ در جرایم‌ اقتصادی، از جمله‌ چالش‌ها و آسیب‌های موجود در سیاست‌ جنایی‌ فعلی‌ ایران در قبال جرایم‌ اقتصادی است‌.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/115/77