پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 5 2024 02 29 Analysis of the Foundations and Legal and Jurisprudential Nature of Rescinding Property Ownership by Banks in Iranian Society and Banking System تحلیل مبانی و ماهیت فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی بانک‌ها در جامعه و نظام بانکی ایران 172 185 10.61838/csjlp.5.4.13 FA ناصر زنگباری دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران علیرضا سلیمی استادیار ، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران فرزانه اکرمی استادیار ، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد محلات ، دانشگاه آزاد اسلامي، محلات، ايران Journal Article <p>Rescission, as a means of dissolving binding contracts, has proven effective within Iran's banking system, with its primary application being the rescission of properties acquired by banks. Currently, in implementing Article 16 of the 2015 Act on the Removal of Barriers to Competitive Production and the Promotion of the Country’s Financial System, which mandates that banks annually divest at least 33% of their surplus assets, and as a consequence of this legal provision, the directive on the divestment of surplus assets of credit institutions was enacted by the Money and Credit Council and communicated to the banking network through the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Based on Article 2 of this directive, which specifies that the divestment of surplus assets of credit institutions should be conducted through auctions, it has been stated that bank-owned properties, per Clause "b" of Paragraph (3-1) of Article (1) of the directive, are classified as surplus assets. Consequently, the sale of these assets must occur via auction. Due to these enacted regulations, many banks have often evaded accepting requests for the rescission of owned properties to increase profits, while others remain hesitant about executing property rescissions. In light of these issues, this article seeks to examine the legal and jurisprudential foundations, as well as the status and functionality of rescission in Iran’s banking system, relying on Islamic jurisprudence, banking practices, and relevant laws and regulations, to offer practical and applicable solutions.</p> <p>اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف بانک‌ها به واگذاری سالانه حداقل 33% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده 2 این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت می­پذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (3-1) ماده (1) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک‌ها اکثراً به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک‌ها نیز عملاً مردد به انجام اقاله املاک تملیکی می­باشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی می­شود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/160/95