پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 11 28 The Legal Nature of the Commitment Fee in Islamic Banking with Emphasis on Judicial Precedents روائی وجه التزام در بانکداری اسلامی با تاکید بر رویه قضائی 147 165 10.61838/csjlp.6.3.10 FA حدیث حاتمی دانشجوی دکتری ، گروه حقوق، دانشکده الهیات ، دانشگاه میبد، میبد، ایران حمید روستایی صدر آبادی استادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران نصراله جعفری خسرو آبادی دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران Journal Article 2024 07 03 <p>The legitimacy of compensation for delayed payment, following the non-payment or delay in the payment of monetary debts, has long been a subject of dispute. Serious doubts about the presence of usury, the legal scholars’ inclination toward justice and fairness, the protection of vulnerable customers against the more powerful party (the bank), as well as the harm suffered by the creditor due to delay in the debtor's payment, have further complicated the issue. The background of research in this area and the pathway that jurists and legal scholars have taken to address this problem has somewhat resolved the issue. As a result, under current legislation, to avoid the pitfall of usury, banks have no choice but to resort to a commitment fee clause within contracts. The economic and social advantages and disadvantages of the commitment fee, along with the misinterpretation of its nature, have turned it into one of the economic and legal challenges. Judicial courts have not applied consistent rulings when dealing with such clauses, resulting in conflicting judgments stemming from incorrect interpretations and ongoing disagreements. This study aims to critique the current judicial approach and, by utilizing jurisprudential and legal principles related to delay compensation and the commitment fee clause in banking contracts, to reassess the nature of the commitment fee and propose a balanced approach. According to the authors, given that the nature of the commitment fee is a duty-bound obligation, the general conditions of obligations, including the ability to perform them, are relevant. The commitment fee should never be considered as a debt on the borrower’s shoulders, which has been overlooked in judicial practice.</p> <p>مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه به دنبال عدم یا تاخیر در پرداخت دیون پولی از دیرباز محل ستیزبوده ‌است. شک وگمان جدی وجود ربا وگرایش حقوقدانان به عدالت وانصاف، حمایت از مشتریان ناتوان در برابر طرف توانا (بانک) همچنین ضرری که داین با تاخیر در پرداخت بدهی مدیون متحمل می­شود، مشکل را پیچیده­تر ساخته است. پیشینه پژوهش در این زمینه و گذرگاهی که فقها و حقوقدانان برای پاسخ به این مشکل پیش برده‌اند تا حدودی گره­گشای بوده‌است؛ بگونه­ای که هم اکنون مطابق قوانین موضوعه برای رهایی از دام ربا، بانک‌ها چاره­ای جز یاری جستن از شرط وجه التزام ضمن عقد ندارند. مزایا ومعایب اقتصادی و اجتماعی وجه التزام و درک نادرست از ماهیت آن را به یکی از چالش‌های اقتصادی حقوق تبدیل نموده است. محاکم دادگستری نیز در برخورد با این شروط همسان عمل ننموده و آراء متعارض ناشی از برداشت‌های نادرست و ادامه اختلاف نظرها را در بر داشته‌است. این پژوهش برآن است ضمن نقد رویه قضایی موجود با بهره‌مندی از مبانی فقهی- حقوقی در مورد خسارت تاخیر تادیه و شرط وجه التزام در عقود بانکی، به بازپژوهی ماهیت وجه التزام بپردازد و از این نظرگاه، راه میانه‌ی را برگزیند. به زعم نگارندگان، با توجه به این که ماهیت وجه التزام، حکم تکلیفی است، شرایط عامه تکلیف از جمله تَمکُن در آن مدخلیت دارد و هیچ گاه به صورت دین بر ذمه وام گیرنده قرار نمی­گیرد که این امر در رویه قضایی مغفول مانده است.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/168/148