پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 10 13 Comparative and Transformative Analysis of Mandatory and Discretionary Jurisdictions of Executive Bodies تحلیل تطبیقی و تبدیلی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری دستگاه‌های اجرایی 33 44 10.61838/csjlp.6.3.3 FA سید جعفر ره انجام دانشجوی دکترای حقوق عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران میرسجاد سید موسوی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده پیراپزشکی، علوم پزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران محمد محمدزاده اصل استادیار گروه حقوق عمومی، واحد شبستر (تسوج)، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر (تسوج)، ایران Journal Article 2024 07 05 <p>The present study adopts a documentary and qualitative analysis approach, with the main objective being a comparative and transformative analysis of the mandatory and discretionary jurisdictions of executive bodies. It should be noted that the functions of executive bodies, officials, and public managers within relevant organizations are based on the authority granted to them by law. This authority delineates the scope of legal discretion a public official has in performing administrative duties. From a legal perspective, jurisdiction is divided into two types: mandatory jurisdiction and discretionary (or selective) jurisdiction. In the former, the administration or public authority is obligated to perform duties in accordance with the explicitly dictated text of the law. In the latter, the executive body has a degree of operational freedom, allowing it to choose the most suitable option from among several alternatives. Although these two types of jurisdiction share certain similarities, they appear to differ in terms of the scope of choice, judicial control, and oversight. Specifically, in discretionary jurisdiction, an administrative official is not entirely confined to the framework and regulations dictated by law; instead, they may expand their decision-making scope by applying criteria such as "interpretive assessment" and "purpose." If they can maintain a reasonable balance between public resources and individual rights in their decisions, such decisions will not be overturned by judicial authorities. This capacity, however, does not exist within mandatory jurisdiction. Moreover, under certain conditions, these two types of jurisdictions can be converted into one another.</p> <p>تحقیق حاضر به روش اسنادی و تحلیل کیفی انجام می‌گیرد و هدف اصلی تحلیل تطبیقی و تبدیلی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. در توضیح باید گفت که کارکرد دستگاه‌های اجرایی، مقامات و مدیران عمومی در سازمان‌های مربوطه مبتنی بر صلاحیتی است که قانون به آنان اعطاء نموده است و صلاحیت، حیطة اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام امور و وظایف اداری از سوی وی را ترسیم و تعیین می‌نماید. از منظر حقوقدانان صلاحیت بر دو قسم یعنی صلاحیت تکلیفی و صلاحیت تخییری یا گزینشی می‌باشد. در قسم نخست، اداره یا مقام عمومی مکلف  به انجام امور مطابق متن دیکته شده قانون می‌باشد. در قسم دوم دستگاه اجرایی درجه‌ای از آزادی عمل را دارد و مجاز به اتخاذ گزینه‌ای مناسب  از میان گزینه‌های متعدد می‌باشد. این دو قسم صلاحیت علیرغم تشابهاتی که دارند ولی به نظر می‌رسد که از نظر گستره انتخاب و کنترل و نظارت قضایی باهم تفاوت‌هایی را دارند. به این معنا که در خصوص صلاحیت تخییری،مامور اداری در تمام تصمیم گیری‌ها محدود به چارچوب و مقررات دیکته شده از سوی قانون نیست بلکه با اعمال معیارهایی چون «ارزیابی تفسیری» و «هدف» می‌تواند دامنه تصمیمات خود را گسترده سازد و اگر در تصمیمات خود بتواند توازنی معقول میان منابع عمومی و حقوق اشخاص برقرار نماید، آن تصمیمات از سوی مراجع قضایی نقض نخواهد شد. در حالی که چنین ظرفیتی در صلاحیت تکلیفی وجود ندارد. همچنین این دو نوع صلاحیت تحت شرایطی قابل تبدیل به همدیگر نیز هستند.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/169/96