پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 12 31 Explaining Manifest Contradiction with Islamic Sharia from the Perspective of Islamic Jurisprudence and Statutory Law تببین خلاف بیّن شرع از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه 129 139 10.61838/csjlp.6.5.8 FA قاسم سلمانی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. پرویز ذکائیان استادیار دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران بیت الله دیوسالار استادیار دکتری، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران. Journal Article 2024 11 25 <p class="BodyStyle" style="text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="EN-GB" style="font-size: 11.0pt; line-height: 150%;">In the Iranian legal system, the principle is that judgments issued by the relevant courts become final after the exhaustion of appellate procedures. Once the judgment attains finality, the ruling proceeds to the execution stage. However, there are exceptions where a final judgment may be revoked, and the execution process halted. Among these exceptions is the issuance of a judgment that is manifestly contradictory to Islamic Sharia, as reflected in Article 477 of the Code of Criminal Procedure. Given that Iran's legal system is derived from and influenced by Shi'a jurisprudence, no law should be enacted contrary to the definitive principles of jurisprudence. Consequently, judicial decisions, which by constitutional mandate must be based on statutory law, must not contradict fundamental jurisprudential principles. The enforcement mechanism for this issue involves the annulment of the judgment (even if finalized) and its return to the judicial process.</span></p> <p>در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که آرای صادرشده از محاکم مربوطه پس از طی شدن طرق اعتراضی، قطعی باشد و پس از قطعیت یافتن رأی، حکم وارد مرحله­ی اجرا می­شود. لیکن در برخی موارد استثنائاتی جود دارد که حکم قطعی شده، نقض گشته و روند اجرا متوقف می­شود. ازجمله‌ی این موارد اصدار حکم به‌صورت خلاف بیّن شرع است که در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری منعکس‌شده است. ازآنجاکه نظام حقوق ایران مأخوذ و متأثر از فقه تشیع است، بنابراین هیچ قانونی نباید برخلاف مسلمات فقهی وضع شود و به‌طریق‌اولی احکام قضایی (که به اقتضای قانون اساسی می­بایست مستند به قوانین موضوعه باشند) نیز نمی­توانند مباینتی به مسلمات فقهی داشته باشند. ضمانت اجرای این موضوع نقض حکم (هرچند قطعی شده باشد) و بازگشت آن به چرخه­ی دادرسی است.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/190/201