پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 1403 10 12 The Governance of the Final Clause of Article 11 of the Civil Liability Act in Compensation for the Depreciation of Properties Adjacent to Municipal Development Projects بررسی حاکمیت فراز اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت‌ مدنی در جبران خسارت کاهش ارزش املاک مجاور طرح های عمرانی شهرداری 346 373 10.61838/csjlp.6.4.21 FA شهرام بهرامی گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. علی اسلامی پناه گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران سید پدرام خندانی گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران بهنام حبیبی درگاه گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران Journal Article 1403/04/12 This study aims to examine the applicability of the final clause of Article 11 of the Civil Liability Act concerning compensation for the depreciation of adjacent properties affected by municipal development projects. With the rapid expansion of urban infrastructure and public projects in metropolitan areas, the conflict between public interests and private property rights has become a fundamental challenge for Iran’s legal and urban governance systems. The research analyzes the conceptual foundations of damage, vested rights, and relevant Islamic jurisprudential rules such as La Zarar, Tasbib, and Itlaf, alongside an interpretation of Article 11 within the context of municipal responsibilities. The findings indicate that urban development projects implemented by municipalities do not constitute acts of sovereignty and, therefore, municipalities—being public non-governmental entities—are not covered by the exemption provided in the final clause of Article 11. According to specific laws, including the 1979 Legal Bill on the Acquisition of Land and Real Estate for Public, Developmental, and Military Programs, as well as judicial precedents from the Administrative Justice Court, municipalities bear direct liability for compensating the losses caused to adjacent property owners. The study concludes that recognizing municipal liability aligns with principles of social justice, constitutional mandates, and institutional accountability, while promoting fair and sustainable urban development. Conversely, broad interpretations of Article 11’s exemption undermine economic security, erode public trust, and violate restorative justice principles. پژوهش حاضر با هدف بررسی حاکمیت فراز اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش املاک مجاور طرح‌های عمرانی شهرداری انجام شده است. با توجه به گسترش طرح‌های عمومی و توسعه شهری در کلان‌شهرها، تعارض میان منافع عمومی و حقوق مالکانه خصوصی به یکی از چالش‌های بنیادین نظام حقوقی و مدیریت شهری تبدیل شده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهومی خسارت، حقوق مکتسبه و قواعد فقهی حاکم بر جبران زیان، جایگاه شهرداری در چارچوب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اجرای طرح‌های عمرانی شهری از مصادیق اعمال حاکمیت محسوب نمی‌شود و شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول معافیت مندرج در فراز اخیر ماده ۱۱ نیستند. بر اساس تحلیل قوانین خاص از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸، اصول فقهی همچون لاضرر، تسبیب و اتلاف، و آرای دیوان عدالت اداری، اصل بر مسئولیت شهرداری در جبران خسارات وارده به مالکان املاک مجاور است. همچنین نتایج نشان داد که پذیرش مسئولیت شهرداری نه تنها با اصول عدالت اجتماعی و قانون اساسی سازگار است، بلکه به افزایش اعتماد عمومی، ارتقای پاسخ‌گویی نهادی و توسعه عادلانه شهری منجر می‌شود. در مقابل، تفسیر موسع از استثنای ماده ۱۱ و معافیت شهرداری از جبران خسارت، موجب تضعیف امنیت اقتصادی، بی‌اعتمادی اجتماعی و نقض عدالت ترمیمی خواهد شد.

https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/326/355