پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 6 2024 12 31 Feasibility Study of Autonomous Arbitration with Reference to the Concept of Arbitrator in Fiqh امکان سنجی تحقق داوری خودآیین با توسل به مفهوم قاضی تحکیم در فقه 72 87 10.61838/csjlp.6.5.5 FA ناهید زندلشنی دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. مهدی حسن زاده استاد تمام، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. هدایت الله سلطانی نژاد دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. Journal Article 2024 11 21 <p>Autonomous arbitration, aimed at the definitive resolution of disputes, shifts the regulation of arbitration from the parties' agreement to factors aligned with their needs and preferences, ensuring the independence of arbitration. This article, with the presupposition of an autonomous nature, employs a descriptive-analytical method to examine the position of autonomy in Fiqh. Arbitration is a form of dispute resolution typically established through the parties’ mutual agreement to designate a third party for conflict resolution. Arbitration is considered a type of adjudication with a judicial foundation. In adjudication by mutual agreement, disputes are resolved based on judicial regulations, whereas arbitration resolves disputes on a contractual basis. Recognizing this fundamental difference implies accepting the expansion of the arbitration concept, without limiting it to the regulations of adjudication by mutual agreement. The parties may resolve disputes under the rules of arbitration or choose their desired regulations. Consequently, autonomous arbitration cannot be structured and analyzed strictly based on the jurisprudential principles of adjudication by mutual agreement, and there is no jurisprudential prohibition against accepting autonomous arbitration.</p> <p>داوری خودآیین جهت حل قطعی اختلاف تنظیم مقررات را از توافق طرفین به سمت عواملی داوری متناسب با نیاز و خواست آن‌ها سوق می‌دهد و استقلال داوری را رقم می‌زند. این نوشتار با پیش فرض ماهیت خودآیین به روش توصیفی- تحلیلی مترصد بررسی جایگاه خودآیینی در فقه است. حکمیت نوعی روش حل اختلاف است که معمولا با توافق طرفین ثالثی برای حل اختلاف تعیین می‌شود. حکمیت از اقسام قضاوت است و مبنایی قضایی دارد. در قضاوت تحکیم با ابتنا بر مقررات قضا و در داوری بر مبنای قرارداد اختلاف حل می‌شود. توجه به این تفاوت مبنایی به معنی پذیرش توسعه مفهوم داوری و محدود نکردن ان با مقررات قضاوت تحکیم است. طرفین می‌توانند طبق مقررات حکمیت حل اختلاف کنند یا مقررات دلخواه را برگزینند. در نتیجه نمی توان داوری خودآیین را بر مبنای حکمیت فقهی تنظیم و تحلیل کرد و از منظر فقهی ممنوعیتی در پذیرش داوری خودآیین وجود ندارد.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/336/197