پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 8 بهار 1405 1405 02 01 Application of the Causal Model in the Multiplicity of Causes کاربرد مدل علّی در تعدد اسباب 1 18 FA میثم کاظمی ویژه دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران سید علی اصغر رحیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 1403/08/29 <p>This study aims to explain the function of the causal model in analyzing the problem of the “multiplicity of causes” in tort liability. In traditional legal systems, the causal relationship is often determined based on philosophical or customary criteria, requiring the judge to select one cause as the principal factor among several contributing elements. However, in today’s complex social and technical contexts, damages and harmful events usually result from the simultaneous or sequential interaction of multiple factors. In this setting, the causal model serves as a scientific tool capable of quantitatively and empirically explaining the relationships between variables and determining each factor’s actual contribution to the occurrence of harm. The findings indicate that the causal model aligns most closely with the “ordinary cause” theory, as both emphasize the actual and reasonable influence of a factor on the outcome. In contrast, traditional theories such as “prior cause in effect” or “subsequent cause in occurrence” lack the capacity for scientific explanation and prediction of multicausal relationships. Moreover, the causal model can provide a foundation for reforming legislative structures and judicial decision-making by replacing subjective reasoning with data-driven evidence. Therefore, the causal model should not be seen merely as a statistical or analytical instrument but as a comprehensive framework for integrating scientific rationality with legal justice in the law of torts. Overall, employing the causal model in analyzing causation enhances the precision of judicial rulings, improves legislative effectiveness, and promotes distributive justice based on empirical evidence.</p> <p>پژوهش حاضر با هدف تبیین کارکرد مدل علّی در تحلیل مسئله «تعدد اسباب» در حقوق مسئولیت مدنی انجام شد. در نظام‌های حقوقی سنتی، رابطه سببیت اغلب بر اساس معیار عرفی یا فلسفی تعیین می‌شود و قاضی ناچار است از میان عوامل متعدد، یکی را به‌عنوان علت اصلی تلقی کند. این در حالی است که در واقعیت‌های اجتماعی و فنی امروز، حوادث و خسارات معمولاً حاصل تأثیر چندین عامل به‌صورت هم‌زمان یا متوالی هستند. در چنین شرایطی، مدل علّی به‌عنوان ابزاری علمی می‌تواند روابط میان متغیرها را به‌صورت کمی و تجربی تبیین کند و سهم هر یک از عوامل را در وقوع ضرر مشخص سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدل علّی با نظریه «سبب متعارف» بیشترین انطباق را دارد، زیرا این نظریه نیز بر تأثیر واقعی و عرفی عامل در وقوع حادثه تأکید دارد. در مقابل، نظریات سنتی مانند «سبب مقدم در تأثیر» یا «سبب مؤخر در حدوث» فاقد توانایی تبیین علمی و پیش‌بینی روابط چندعلّی هستند. از سوی دیگر، مدل علّی می‌تواند مبنایی برای اصلاح ساختار قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری قضایی فراهم آورد تا به جای اتکا بر برداشت‌های ذهنی، از شواهد داده‌محور بهره گرفته شود. بر این اساس، می‌توان گفت مدل علّی نه‌تنها ابزاری برای تحلیل آماری روابط میان متغیرها، بلکه چارچوبی برای تلفیق عقلانیت علمی و عدالت حقوقی در نظام مسئولیت مدنی است. نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که به‌کارگیری مدل علّی در تحلیل روابط سببیت می‌تواند موجب افزایش دقت در احکام قضایی، ارتقای کارایی قانون‌گذاری و تحقق عدالت توزیعی بر پایه داده‌های تجربی گردد.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/484/436