پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 7 1404 07 01 Criminalization of Bribery in the Private Sector: Necessities, Foundations, Challenges, and Methods جرم انگاری رشوه دربخش خصوصی ضرورت‌ها، مبانی، چالش‌ها و روش‌ها 381 398 FA احسان صالح دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران علی مزیدی شرف آبادی استادیار، گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران امیر محمد صدیقیان استادیار، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران علی زارع مهرجردی استادیار، گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران محمدرضا رحمت استادیار، گروه حقوق، دانشگاه میبد، میبد، ایران Journal Article 1403/11/05 <p>Bribery is one of the most significant manifestations of financial corruption and has been criminalized in most countries. Bribery is generally associated with the public sector, including both judicial and non-judicial institutions. Private-sector bribery, however, constitutes a serious problem that the Iranian legislature has not comprehensively addressed under the country’s existing laws. Instead, in response to changing circumstances, the legislature has merely criminalized the acceptance of bribes by certain individuals operating in the private sector. This is despite the fact that international conventions—particularly the United Nations Convention against Corruption, also known as the Mérida Convention, which has been approved by Iran’s Expediency Discernment Council—emphasize the criminalization of private-sector bribery. Furthermore, based on Islamic jurisprudential principles, including the general prohibition of bribery and the principle of al-taʿzīr li-kull ḥarām—according to which every prohibited act may be subject to discretionary punishment—the criminalization of this pernicious phenomenon is consistent with Islamic legal standards. The drafters of the 2022 Taʿzirat Bill have acknowledged this legislative gap and sought to criminalize this harmful practice. The proper criminalization of private-sector bribery requires a clear explanation of such matters as the legal status of bribery in the private sector, the necessities and foundations of its criminalization, the challenges facing such criminalization, and the methods through which private-sector bribery may be criminalized. This article seeks to address these issues.</p> <p>رشوه از مهمترین جلوه‌های فساد مالی بوده و در اکثر کشور ها جرم انگاری گردیده است. رشوه عمدتا مربوط به بخش دولتی اعم از قضایی و غیر قضایی است. اما ارتشاء خصوصی معضل جدی است که قانونگذار ایران در قوانین جاری کشور به طور کامل با آن برخورد نداشته و با توجه به مقتضیات زمان صرفا به جرم انگاری رشوه خواری برخی از اشخاص بخش خصوصی اشاراتی داشته است. این در حالی است. که کنوانسیون‌های بین المللی به ویژه کنوانسیون مریدا که مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته بر جرم انگاری آن تاکید نموده است. علاوه بر آن، باتوجه به مبانی فقهی از جمله اطلاق حرمت رشوه و قاعده التعزیر لکل حرام، جرم انگاری این پدیده شوم منطبق با موازین شرعی می باشد. واضعین لایحه تعزیرات 1401 این خلا را مورد پذیرش قرارداده و به دنبال جرم انگاری این پدیده شوم می باشند. اگر بخواهیم جرم انگاری صحیحی در این زمینه داشته باشیم لازم است اموری از قبیل جایگاه جرم رشوه در بخش خصوصی، ضرورت ها و مبانی جرم انگاری آن، چالش‌های فراروی آن و روش‌های جرم انگاری رشوه در بخش خصوصی به خوبی تبیین شود. امری که این مقاله متصدی آن می باشد.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/500/425