پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 8 تابستان 1405 1405 04 01 Comparative Analysis of the Legal and Institutional Frameworks of Public Oversight of Government in the Constitutional Systems of Iran and Iraq تحلیل تطبیقی چارچوب‌های حقوقی و نهادی نظارت مردمی بر دولت در نظام‌های حقوق اساسی ایران و عراق 1 18 10.61838/ FA محمد مظهری دانشیار ، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. محمد تقی ابراهیم موسی الاعرجی دانشجوی دکتری ، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. سید حسین ملکوتی هشجین دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. آیت مولائی دانشیار ، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 1404/05/01 Public oversight of governmental performance is one of the fundamental components of democratic systems and serves as a benchmark for evaluating transparency and accountability in the administration of public affairs. Using a comparative approach and a descriptive-analytical method, this study examines the structures and legal instruments enabling public oversight of government in the constitutional systems of Iran and Iraq. In Iran’s legal system, numerous constitutional provisions—including Articles 8, 56, 59, 90, 173, and 174—alongside institutions such as the Islamic Consultative Assembly, the Supreme Audit Court, the General Inspection Organization, and the Administrative Justice Court, constitute the principal mechanisms of public oversight. In contrast, the Iraqi Constitution of 2005, emphasizing the principle of popular sovereignty and the separation of powers, designates institutions such as the Council of Representatives, the Federal Supreme Court, the Commission of Integrity, and the Federal Board of Supreme Audit as key instruments of public oversight. The findings of this study indicate that, although both countries possess advanced legal oversight frameworks, the practical realization of these mechanisms faces serious challenges—stemming from the concentration of power, weak institutional independence, and insufficient enforcement guarantees in Iran, as well as political influence, structural corruption, and partisan pressures in Iraq. Consequently, strengthening transparency, enhancing institutional independence, and institutionalizing a culture of accountability constitute essential prerequisites for the effective realization of public oversight of government in both countries. نظارت مردمی بر عملکرد دولت، یکی از مؤلفه‌های بنیادین نظام‌های مردم‌سالار و معیار سنجش شفافیت و پاسخ‌گویی در اداره امور عمومی به‌شمار می‌رود. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ساختارها و ابزارهای حقوقی نظارت مردم بر دولت در نظام‌های حقوق اساسی ایران و عراق می‌پردازد. در نظام حقوقی ایران، اصول متعددی از قانون اساسی ـ از جمله اصول ۸، ۵۶، ۵۹، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ و نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، سازوکارهای اصلی نظارت عمومی را تشکیل می‌دهند. در مقابل، قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ با تأکید بر اصل حاکمیت مردم و تفکیک قوا، نهادهایی چون مجلس نمایندگان، دیوان عالی فدرال، هیأت نزاهة و دیوان الرقابة المالیة را به‌عنوان ابزارهای نظارت عمومی پیش‌بینی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور از نظر حقوقی واجد چارچوب‌های نظارتی پیشرفته‌اند، اما تحقق عملی این سازوکارها به دلیل تمرکز قدرت، ضعف استقلال نهادی و کمبود ضمانت‌های اجرایی در ایران و نیز نفوذ سیاسی، فساد ساختاری و فشارهای حزبی در عراق با چالش جدی مواجه است. در نتیجه، تقویت شفافیت، استقلال نهادی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخ‌گویی، شرط اساسی تحقق واقعی نظارت مردم بر دولت در هر دو کشور به‌شمار می‌آید.

https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/642/359