پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 8 پاییز 1405 1405 06 01 Future Property Mortgage in Iraqi Civil Law: From the Permissibility of Undertakings Concerning Future Property to the Invalidity of Security Rights Under the Principle of Mortgage Specificity رهن مال مستقبل در حقوق مدنی عراق؛ از جواز تعهد بر مال مستقبل تا بطلان وثیقه به اقتضای اصل تخصیص رهن 1 18 FA اسماء خلیف الهاشمی دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران. محمد امین فرد دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران. احمد مرتاضی دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 1404 11 01 A future property mortgage refers to the creation of a security interest over property that does not yet exist at the time of the conclusion of the mortgage contract or has not yet become the property of the mortgagor, but whose existence or acquisition is expected in the future. Due to its relationship with the general rules of obligations, the principle of freedom of contract, and the specific regulations governing real rights, this type of mortgage constitutes an important issue in Iraqi civil law. The principal research question is whether, despite the recognition of obligations concerning future property under the general provisions of the Iraqi Civil Code, such property may validly serve as the subject matter of a security mortgage. The fundamental ambiguity lies in the extent to which a mortgage over future property is compatible with requirements such as the determinability of the mortgaged property, the mortgagor’s ownership, registrability, and the possibility of judicial sale through public auction. The objective of this study is to examine the legal and juristic foundations of future property mortgages, analyze the validity requirements of mortgaged property, and clarify the legal consequences of a mortgage created over property that does not yet exist or is not owned by the mortgagor at the time of contracting. Furthermore, this study seeks to elucidate the position of the Iraqi legislature, legal doctrine, and judicial practice regarding the validity or invalidity of mortgages over future property. The research adopts a descriptive-analytical methodology and is conducted through the examination of library sources, Iraqi civil and registration laws, the opinions of legal scholars, and relevant judicial decisions. The findings indicate that although obligations concerning future property are generally permissible under the rules governing obligations, mortgages over future property are, in principle, invalid under Iraqi law. This is because they conflict with the principle of mortgage specificity, the requirement of the mortgagor’s ownership, the determinability of the mortgaged property, registrability requirements, and the enforceability of the mortgage. Accordingly, it is necessary for the Iraqi legislature to provide an explicit legal provision concerning the invalidity of future property mortgages or to establish exceptional conditions under which such mortgages may be permitted. رهن مال مستقبل به معنای وثیقه قرار دادن مالی است که در زمان انعقاد عقد رهن هنوز موجود نشده یا هنوز به مالکیت راهن درنیامده است، اما تحقق یا تملک آن در آینده انتظار می‌رود. این نوع رهن از جهت ارتباط با قواعد عمومی تعهدات، اصل آزادی قراردادها و مقررات خاص حقوق عینی، از مسائل مهم در حقوق مدنی عراق به شمار می‌آید.مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا با وجود پذیرش تعهد نسبت به مال آینده در قواعد عمومی قانون مدنی عراق، می‌توان چنین مالی را موضوع رهن تأمینی قرار داد یا خیر. ابهام اساسی در این است که رهن مال مستقبل با شرایطی مانند معین بودن مال مرهون، مالکیت راهن، قابلیت ثبت و امکان فروش در مزایده علنی تا چه اندازه سازگار است.هدف این پژوهش، بررسی مبانی قانونی و فقهی رهن مال مستقبل، تحلیل شرایط صحت مال مرهون و تبیین ضمانت اجرای رهن مالی است که در زمان عقد هنوز موجود یا مملوک راهن نیست. همچنین پژوهش حاضر در پی آن است که موضع قانون‌گذار، دکترین حقوقی و رویه قضایی عراق را در خصوص اعتبار یا بطلان رهن مال آینده روشن سازد.روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین مدنی و ثبتی عراق، دیدگاه‌های حقوق‌دانان و آرای قضایی مرتبط انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هرچند تعهد نسبت به مال آینده در قواعد عمومی قابل پذیرش است، اما رهن مال مستقبل در حقوق عراق اصولاً معتبر نیست؛ زیرا با اصل تخصیص رهن، لزوم مالکیت راهن، معین بودن مال مرهون، قابلیت ثبت و امکان اجرای رهن تعارض دارد. بنابراین، لازم است قانون‌گذار عراق حکم صریحی درباره بطلان یا شرایط استثنایی رهن مال آینده پیش‌بینی کند.

https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/726/538