پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 04 01 Human Rights Considerations in the Reparations Order in the Al Mahdi Case ملاحظات حقوق بشری در حکم مبتنی بر جبران خسارت در پرونده المهدی 1 21 FA نگار کشاورز گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. قاسم قاسمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمدعلی مهدوی ثابت گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. زینب باقری نژاد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 1404 12 01 The present study, focusing on the case of The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi before the International Criminal Court, examines the place of human rights considerations in the reparations order arising from the destruction of cultural property during the armed conflict in Mali. The main objective of the study is to clarify the extent to which, and the manner in which, the International Criminal Court was able to incorporate human rights values and concepts, particularly cultural and identity-related rights, into its analysis of the effects of the crime and the design of reparative mechanisms. The research method is descriptive-analytical, and its data were collected through the study of the Court’s judgment, the reparations order, and the analysis of theoretical literature related to cultural human rights and the international protection of cultural heritage. The findings of the study indicate that, in this case, the Court adopted an approach that went beyond the traditional and merely ownership-oriented understanding of cultural property, regarding the destruction of the religious and historical sites of the city of Timbuktu as a serious harm to cultural identity, historical memory, and the common heritage of humanity. Within this framework, the concept of “victim” was expanded from the individual level to the collective level, and the local and cultural community was also recognized as having suffered harm as a result of the crime. Furthermore, by accepting non-material harm, including grief, humiliation, and psychological injury, the Court interpreted reparations not merely as the physical reconstruction of the destroyed monuments, but as an instrument for the social and cultural restoration of the affected community. Nevertheless, the analysis of the judgment shows that the convergence between international criminal law and cultural human rights in this case is primarily substantive and implicit, and that the Court referred less explicitly and systematically to fundamental human rights instruments in its reasoning. Accordingly, the Al Mahdi case may be regarded as a turning point in strengthening the relationship between international criminal justice, restorative justice, and cultural human rights in the field of cultural heritage protection; however, the consolidation of this development requires the further development of theoretical foundations, the strengthening of human rights-based references, and the design of effective institutional and financial mechanisms in the Court’s future practice. پژوهش حاضر با تمرکز بر پرونده «دادستان علیه احمد الفقی المهدی» در دیوان کیفری بین‌المللی، به بررسی جایگاه ملاحظات حقوق بشری در حکم مبتنی بر جبران خسارت ناشی از تخریب اموال فرهنگی در مخاصمه مسلحانه مالی می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق تبیین این مسئله است که دیوان کیفری بین‌المللی تا چه اندازه و با چه کیفیتی توانسته است ارزش‌ها و مفاهیم حقوق بشر، به‌ویژه حقوق فرهنگی و هویتی، را در تحلیل آثار جرم و طراحی سازوکارهای جبرانی وارد کند. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های آن از طریق مطالعه رأی دیوان، دستور جبران خسارت و تحلیل ادبیات نظری مرتبط با حقوق بشر فرهنگی و حمایت بین‌المللی از میراث فرهنگی گردآوری شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دیوان در این پرونده با اتخاذ رویکردی فراتر از برداشت سنتی و صرفاً مالکیت‌محور نسبت به اموال فرهنگی، تخریب اماکن مذهبی و تاریخی شهر تیمبوکتو را آسیبی جدی به هویت فرهنگی، حافظه تاریخی و میراث مشترک بشری تلقی کرده است. در این چارچوب، مفهوم «قربانی» از سطح فردی به سطح جمعی گسترش یافته و جامعه محلی و فرهنگی نیز به عنوان زیان‌دیدگان جرم مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. همچنین دیوان با پذیرش خسارت‌های غیرمادی از جمله اندوه، تحقیر و آسیب‌های روانی، جبران خسارت را نه صرفاً به معنای بازسازی فیزیکی بناهای تخریب‌شده، بلکه به عنوان ابزاری برای ترمیم اجتماعی و فرهنگی جامعه آسیب‌دیده تفسیر کرده است. با وجود این، تحلیل رأی نشان می‌دهد که همگرایی میان حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بشر فرهنگی در این پرونده بیشتر ماهوی و ضمنی است و دیوان در استدلال‌های خود کمتر به اسناد بنیادین حقوق بشر به‌صورت صریح و نظام‌مند استناد کرده است. بر این اساس، پرونده المهدی را می‌توان نقطه عطفی در تقویت پیوند میان عدالت کیفری بین‌المللی، عدالت ترمیمی و حقوق بشر فرهنگی در حوزه حمایت از میراث فرهنگی دانست؛ هرچند تثبیت این تحول مستلزم توسعه مبانی نظری، تقویت استنادهای حقوق بشری و طراحی سازوکارهای نهادی و مالی کارآمد در رویه‌های آینده دیوان است.

https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/745/455