پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1405 12 01 Legal Capacities for Mitigating the Effects of Sanctions on Iran’s Joint Investments with International Partners in the Oil, Gas, and Petrochemical Sectors ظرفیت‌های حقوقی جهت رفع آثار تحریم سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با طرف‌های بین المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 1 26 FA احسان اسدی پور گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مصطفی تقی زاده انصاری گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران سیامک عموزیدی گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران Journal Article 1404 12 09 Economic sanctions, particularly unilateral and secondary sanctions, have in recent years become one of the most significant obstacles to the development of Iran’s joint investments with international partners in the oil, gas, and petrochemical sectors. These sanctions are not limited to the direct prohibition of transactions; rather, by imposing restrictions on banking and insurance systems, technology transfer, financing, transportation, and the performance of contractual obligations, they undermine the practical effectiveness of investment relations. Accordingly, examining legal capacities for mitigating or eliminating the effects of these restrictions is essential to safeguarding Iran’s economic and sovereign interests in the energy sector. Against this background, the present study aims to identify and explain the available legal capacities at the international, domestic, and contractual levels for addressing the effects of sanctions on Iran’s joint investments with foreign partners in the oil, gas, and petrochemical sectors. This research employs a descriptive-analytical method and draws on library sources, legal instruments, relevant regulations, and an analysis of the principles governing international law, foreign investment law, and international energy contracts. The findings indicate that although international law alone cannot secure the immediate removal of sanctions, principles and institutions such as the permanent sovereignty of states over natural resources, the principle of non-intervention, pacta sunt servanda, state responsibility, protection of property rights, and the prohibition of indirect expropriation provide the necessary legal basis for bringing claims, seeking compensation, and protecting Iran’s interests. The findings further demonstrate that the most effective approach to countering the effects of sanctions is to rely on a combination of international legal instruments and domestic and contractual mechanisms. Within this framework, incorporating comprehensive sanctions clauses, strengthening arbitration provisions, designing non-dollar payment mechanisms, using escrow accounts, accurately documenting losses, and establishing specialized structures for pursuing legal claims constitute some of the most important measures for reducing the vulnerability of joint energy contracts. Effective mitigation of the effects of sanctions therefore requires an integrated, forward-looking approach grounded in active legal diplomacy. تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با طرف‌های بین‌المللی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تبدیل شده‌اند. این تحریم‌ها تنها ناظر بر ممنوعیت مستقیم معامله نیستند، بلکه از طریق ایجاد محدودیت در نظام‌های بانکی، بیمه‌ای، انتقال فناوری، تأمین مالی، حمل‌ونقل و اجرای تعهدات قراردادی، کارآمدی عملی روابط سرمایه‌گذاری را مختل می‌سازند. ازاین‌رو، بررسی ظرفیت‌های حقوقی برای کاهش یا رفع آثار این محدودیت‌ها، ضرورتی اساسی برای صیانت از منافع اقتصادی و حاکمیتی ایران در بخش انرژی به شمار می‌رود. بر همین اساس، هدف این تحقیق، شناسایی و تبیین ظرفیت‌های حقوقی موجود در سطوح بین‌المللی، داخلی و قراردادی به‌منظور مقابله با آثار تحریم بر سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایران با شرکای خارجی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی، مقررات مرتبط و تحلیل مبانی حاکم بر حقوق بین‌الملل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای بین‌المللی انرژی انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند حقوق بین‌الملل به‌تنهایی توان رفع فوری تحریم‌ها را ندارد، اما اصول و نهادهایی همچون حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، اصل منع مداخله، وفای به عهد، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حمایت از مالکیت و منع سلب مالکیت غیرمستقیم، ظرفیت لازم برای طرح ادعاهای حقوقی، مطالبه خسارت و حمایت از منافع ایران را فراهم می‌کنند. همچنین، کارآمدترین شیوه مقابله با آثار تحریم، اتکا به ترکیبی از ابزارهای حقوق بین‌الملل و سازوکارهای داخلی و قراردادی است. در این چارچوب، پیش‌بینی بندهای جامع تحریمی، تقویت شروط داوری، طراحی روش‌های پرداخت غیردلاری، بهره‌گیری از حساب‌های امانی، مستندسازی دقیق خسارات و ایجاد ساختارهای تخصصی پیگیری حقوقی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری قراردادهای مشترک انرژی محسوب می‌شوند. بر این اساس، مقابله مؤثر با آثار تحریم مستلزم رویکردی تلفیقی، پیش‌نگر و مبتنی بر دیپلماسی حقوقی فعال است.

https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/780/477