پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 02 01 The Status of Attorneys in Iran’s Judicial System and Its Compatibility with the Foundations of Imami Jurisprudence: Legislative and Ijtihād-Based Challenges and Solutions جایگاه وکیل در نظام دادرسی ایران و انطباق آن با مبانی فقه امامیه: چالش‌ها و راهکارهای تقنینی-اجتهادی 1 28 FA رضا سابکی ژند گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران مهدی بهره مند گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران روح الله افضلی گروه گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران Journal Article 1404 12 09 The institution of legal representation is one of the most important mechanisms for realizing judicial justice and safeguarding the right to defense within Iran’s judicial system. At the foundational level, it is also closely connected with Imami jurisprudence. In addition to its professional and specialized functions, this institution has broad social and legal implications, and its effectiveness directly influences the quality of fair trial proceedings. Despite the recognition of the principle of agency in both Imami jurisprudence and Iranian positive law, certain legislative and practical ambiguities and conflicts persist concerning the status of attorneys, the scope of their authority, the licensing system, the accused’s right to defense, and the mechanisms governing the financial relationship between attorneys and clients. Accordingly, examining the compatibility of the existing regulations with jurisprudential foundations and formulating corrective solutions constitutes both a scholarly and practical necessity. This study aimed to clarify the status of attorneys in Iran’s judicial system, assess the extent to which this status conforms to the principles of Imami jurisprudence, and propose legislative and ijtihād-based solutions to address the existing challenges. The study employed a descriptive-analytical method and a library-based approach, drawing on jurisprudential sources, procedural laws and regulations, and legal doctrinal perspectives. The findings indicate substantial convergence between Imami jurisprudence and Iranian law regarding principles such as the legitimacy of the agency contract, women’s eligibility to practice law, the right to defense, and the necessity of protecting defendants and litigants. Nevertheless, several issues require reconsideration, including the Note to Article 48 of the Code of Criminal Procedure, the duality of institutions authorized to issue licenses, the attorney-fee system, the expansion of electronic legal representation, and the need for greater specialization within the legal profession. Accordingly, reform of the current framework should be grounded in the ijtihād-based capacities of Imami jurisprudence, principles such as the prohibition of harm, public interest, and the protection of people’s rights, as well as the more precise regulation of legal mechanisms. نهاد وکالت دادگستری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت قضایی و تضمین حق دفاع در نظام دادرسی ایران است و از حیث مبنایی، پیوندی وثیق با فقه امامیه دارد. این نهاد در کنار نقش حرفه‌ای و تخصصی خود، واجد آثار اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای است و کارآمدی آن بر کیفیت دادرسی منصفانه اثر مستقیم می‌گذارد. با وجود پذیرش اصل وکالت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، برخی ابهام‌ها و تعارض‌های تقنینی و اجرایی همچنان در حوزه جایگاه وکیل، حدود اختیارات او، نظام صدور پروانه، حق دفاع متهم و سازوکارهای تنظیم رابطه اقتصادی وکیل و موکل مشاهده می‌شود. ازاین‌رو، بررسی انطباق مقررات موجود با مبانی فقهی و استخراج راهکارهای اصلاحی، ضرورتی علمی و عملی دارد. این پژوهش با هدف تبیین جایگاه وکیل در نظام دادرسی ایران، ارزیابی میزان انطباق آن با مبانی فقه امامیه و ارائه راهکارهای تقنینی ـ اجتهادی برای رفع چالش‌های موجود انجام شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای صورت گرفته و در آن از منابع فقهی، قوانین و مقررات آیین دادرسی و دیدگاه‌های دکترین حقوقی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در اصولی مانند مشروعیت عقد وکالت، امکان اشتغال زنان به وکالت، اصل حق دفاع و ضرورت حمایت از متهم و اصحاب دعوا، میان فقه امامیه و حقوق ایران همگرایی قابل توجهی وجود دارد. با این حال، مسائلی مانند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دوگانگی نهادهای متولی صدور پروانه، نظام حق‌الوکاله، توسعه وکالت الکترونیک و ضرورت تخصصی‌سازی وکالت نیازمند بازنگری است. بر این اساس، اصلاح وضع موجود باید بر پایه ظرفیت‌های اجتهادی فقه امامیه، قواعدی چون لاضرر، مصلحت و حفظ حقوق مردم و نیز تنظیم دقیق‌تر سازوکارهای قانونی استوار باشد.

https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/796/495