پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 10 01 A Comparative Study of the Jurisprudential and Legal Foundations of Personal Data Protection in Iranian Law and the Legal System of the European Union, with Emphasis on the Principle of Human Dignity مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از داده‌های شخصی در حقوق ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا با تأکید بر اصل کرامت انسانی 1 19 FA علی کاری دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه آموزش الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فرهنگیان، ارومیه، ایران. Journal Article 1405 02 20 <p>Digital transformation and the expansion of the processing of identity-related, biometric, financial, medical, and behavioral data have made the protection of personal data one of the fundamental issues of contemporary law. Violations involving such data, in addition to infringing upon privacy, may undermine individuals’ autonomy, freedom of choice, dignity, and right to informational self-determination. Accordingly, the principle of human dignity constitutes a fundamental basis for regulating the limits of the collection, storage, use, and transfer of personal information. The present study aims to comparatively examine the jurisprudential and legal foundations of personal data protection in Iranian law and the legal system of the European Union, with particular emphasis on the principle of human dignity. The study employs a descriptive-analytical and comparative methodology, and the required data were collected through an examination of sources of Imamī jurisprudence, Iranian legislation, the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and the General Data Protection Regulation (GDPR). The findings indicate that, within Imamī jurisprudence, principles such as the inherent dignity of the human person, the prohibition of unlawful inquiry and spying, the prohibition of causing harm, respect for individuals’ dignity and reputation, and the requirement of consent provide substantial normative capacity for justifying the protection of personal data. In Iranian law, the Constitution, the Electronic Commerce Law, and the Computer Crimes Law also provide certain forms of protection; however, the fragmentation of regulations, limitations in their scope of application, the absence of an independent supervisory authority, and the lack of a comprehensive accountability mechanism have reduced the effectiveness of these protections. In contrast, the European Union, by recognizing data protection as a fundamental right, has established a coherent legal framework based on transparency, purpose limitation, data minimization, valid consent, accountability, and independent supervision. The findings of the study indicate that the development of a comprehensive personal data protection regime in Iran should be grounded in the capacities of Islamic jurisprudence and the principle of human dignity and, while taking into account the requirements of the domestic legal system, should draw upon the effective mechanisms developed within the European Union.</p> <p>تحول دیجیتال و گسترش پردازش داده‌های هویتی، زیستی، مالی، پزشکی و رفتاری، حمایت از داده‌های شخصی را به یکی از مسائل اساسی حقوق معاصر تبدیل کرده است. نقض این داده‌ها افزون بر تعرض به حریم خصوصی، می‌تواند استقلال، آزادی انتخاب، حیثیت و حق تعیین سرنوشت اطلاعاتی اشخاص را مخدوش سازد؛ ازاین‌رو، اصل کرامت انسانی مبنایی بنیادین برای تنظیم حدود گردآوری، نگهداری، استفاده و انتقال اطلاعات شخصی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از داده‌های شخصی در حقوق ایران و نظام حقوقی اتحادیه اروپا، با تأکید بر اصل کرامت انسانی، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است و داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعه منابع فقه امامیه، قوانین ایران، منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که در فقه امامیه، اصولی همچون کرامت ذاتی انسان، حرمت تجسس، منع اضرار، احترام به حیثیت و آبروی اشخاص و لزوم اذن، ظرفیت مناسبی برای توجیه حمایت از داده‌های شخصی دارند. در حقوق ایران نیز قانون اساسی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما پراکندگی مقررات، محدودیت قلمرو اجرا، نبود مرجع نظارتی مستقل و فقدان سازوکار جامع پاسخ‌گویی، اثربخشی این حمایت‌ها را کاهش داده است. در مقابل، اتحادیه اروپا با شناسایی حفاظت از داده به‌عنوان حقی بنیادین، نظامی منسجم مبتنی بر شفافیت، محدودیت هدف، کمینه‌سازی داده، رضایت معتبر، پاسخ‌گویی و نظارت مستقل ایجاد کرده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که تدوین نظام جامع حمایت از داده‌های شخصی در ایران باید بر ظرفیت‌های فقهی و اصل کرامت انسانی استوار شود و ضمن توجه به اقتضائات حقوق داخلی، از سازوکارهای کارآمد اتحادیه اروپا بهره گیرد.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/827/459