پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 06 01 Scope and Foundations of Prosecutorial Intervention in the Realization of Consensual Justice in Iranian and U.S. Criminal Proceedings حدود و مبانی مداخله دادستان در تحقق عدالت توافقی در دادرسی‌های کیفری ایران و آمریکا 1 18 FA مهدی آریان گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران غلامحسین رضایی گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران مهدی هوشیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران Journal Article 2026 04 07 <p>The transition from the classical, trial-centered model of criminal procedure toward consensual justice represents a pragmatic response to the crisis of case backlogs, protracted proceedings, and the need to individualize criminal justice responses. In this context, the prosecution service, as the principal authority responsible for directing the pretrial stage of criminal proceedings, plays a pivotal role in guiding, concluding, and implementing consensual mechanisms. Using a descriptive-analytical method and a comparative approach, this study examines the scope, foundations, and effects of prosecutorial intervention in the realization of consensual justice within the criminal justice systems of Iran and the United States. The findings indicate that, in the U.S. criminal justice system, reliance on the principle of broad prosecutorial discretion and the adversarial structure grants prosecutors extensive authority through mechanisms such as plea bargaining and diversion programs. Although this framework has enhanced procedural efficiency and expedited case resolution, it has also generated fundamental challenges to fair trial guarantees by weakening public adjudication, creating structural coercion, and marginalizing the interests of victims. By contrast, Iranian criminal policy, influenced by the principle of legality of prosecution and Islamic jurisprudential norms, has adopted a restrictive and cautious approach, limiting prosecutorial powers through mechanisms such as suspension of prosecution, case dismissal and filing, and mediation primarily to minor and intermediate-level offenses. While this approach constrains the risk of arbitrary prosecutorial authority, the absence of transparent procedural guidelines has prevented these mechanisms from fully realizing their rehabilitative potential. The present study demonstrates that the legitimacy of prosecutorial intervention in both systems is contingent upon compliance with normative safeguards, including verification of the defendant’s voluntary and informed consent, prohibition of intimidating or coercive conduct, assurance of effective access to defense counsel, and substantive judicial review by an impartial court. Ultimately, the study proposes the adoption of formal guidelines governing prosecutorial discretion, the targeted development of treatment-oriented consensual mechanisms, and the strengthening of safeguards for victim compensation as a desirable legislative model for Iranian law.</p> <p>گذار از الگوی کلاسیک و محاکمه‌محور دادرسی کیفری به سوی عدالت توافقی، پاسخی واقع‌گرایانه به بحران تراکم پرونده‌ها، اطاله دادرسی و ضرورت فردی‌سازی پاسخ‌های کیفری است. در این میان، نهاد تعقیب به عنوان مدیر پیشین دادرسی، نقشی محوری در هدایت، انعقاد و اجرای سازوکارهای مصالحه‌آمیز ایفا می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با رویکردی تطبیقی، به واکاوی حدود، مبانی و آثار مداخله دادستان در تحقق عدالت توافقی در نظام‌های کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در نظام دادرسی آمریکا، با اتکا به اصل صلاحدید مطلق تعقیب و ساختار اتهامی، دادستان از اقتدار گسترده‌ای در قالب معامله اتهامی و برنامه‌های انحراف برخوردار است؛ امری که اگرچه کارآمدی و سرعت رسیدگی را ارتقا بخشیده، اما با تضعیف دادرسی علنی، ایجاد جبر ساختاری و به حاشیه‌ رفتن منافع بزه‌دیده، چالش‌های بنیادینی برای دادرسی عادلانه پدید آورده است. در نقطه مقابل، سیاست جنایی ایران متأثر از اصل قانونی بودن تعقیب و موازین فقهی، رویکردی مضیق و محتاطانه اتخاذ نموده و اختیارات دادسرا را در قالب نهادهایی چون تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده و میانجی‌گری، صرفاً به جرایم سبک و متوسط محدود ساخته است؛ رویکردی که ضمن مهار استبداد قضایی، به دلیل فقدان شیوه‌نامه‌های شفاف از کارکرد بازپرورانه کامل بازمانده است. پژوهش حاضر اثبات می‌نماید که مشروعیت مداخله دادستان در هر دو نظام، مشروط به رعایت مرزهای هنجاری از جمله احراز رضایت ارادی و آگاهانه متهم، منع رفتارهای ارعاب‌آمیز، تضمین حضور مؤثر وکیل مدافع و نظارت ماهوی دادگاه در مقام ناظر بی‌طرف است. در نهایت، تدوین دستورالعمل‌های رسمی جهت هدایت صلاحدید دادسرا، توسعه هدفمند سازوکارهای توافقیِ درمان‌مدار و تقویت تضمین‌های جبران خسارت بزه‌دیده به عنوان الگوی مطلوب تقنینی برای حقوق ایران پیشنهاد می‌شود.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/876/512