پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 12 01 Preventive Criminal Policy and the Challenges of Attributing Criminal Liability in the Production and Dissemination of Sexual Deepfakes سیاست جنایی پیشگیرانه و چالش‌های انتساب مسئولیت کیفری در تولید و انتشار دیپ‌فیک جنسی 1 17 FA محبوبه سادات رضوی نژاد دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران حسین حاجی حسینی گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران محمود صالحی گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران Journal Article 1405 03 05 <p>The emergence of novel technologies, particularly generative artificial intelligence and the phenomenon of “deepfakes,” has created fundamental and unprecedented challenges for criminal justice systems. Among these challenges, the production and dissemination of fabricated pornographic content have increasingly targeted individuals’ reputation, privacy, human dignity, and psychological security on a large scale. In confronting this phenomenon, the traditional architecture of criminal law and existing legislation, including the Computer Crimes Act of 2009, have become structurally inadequate due to their predominantly ex post approach and the absence of differentiated criminalization tailored to the specific characteristics of deepfake-related conduct. The present study seeks to identify legislative gaps and propose an appropriate regulatory and preventive model for addressing this phenomenon. Using a descriptive-analytical method and drawing upon library-based sources, the study examines the legal and criminological dimensions of sexual deepfakes. The findings indicate that, within the decentralized and networked environment of cyberspace, an exclusive judicial focus on punishing end users—whether producers or disseminators—is inconsistent with the logic of criminal justice economy, particularly given the extensive and diffuse nature of potential victimization. Overcoming this crisis requires a paradigm shift from a “repressive criminal policy” toward a “participatory and preventive regulatory model.” Accordingly, criminal liability should be fairly and purposefully distributed across three levels: users, dissemination platforms, and technology developers. Abandoning a passive notice-based approach and imposing “enhanced corporate liability” on hosting platforms for proactive and algorithmic content filtering, together with establishing a regime of “liability arising from the design of high-risk digital products” for developers—including obligations to embed covert watermarking mechanisms and technological safeguards—constitute key strategies of situational and technical prevention. Ultimately, this article argues that effectively controlling deepfake-related offending requires the enactment of comprehensive artificial intelligence legislation, the adoption of active legal diplomacy at the international level, and the reciprocal use of defensive artificial intelligence in the scientific detection and investigation of crimes.</p> <p>ظهور فناوری‌های نوپدید، به ویژه هوش مصنوعی مولد و پدیده «جعل عمیق» چالش‌های بنیادین و بی‌سابقه‌ای را برای نظام‌های عدالت کیفری ایجاد کرده است. در این میان، تولید و انتشار محتوای مستهجن جعلی با هدف هتک حیثیت، حریم خصوصی، کرامت انسانی و امنیت روانی شهروندان را در مقیاسی گسترده هدف قرار داده است. در مواجهه با این پدیده، معماری سنتی حقوق کیفری و قوانین موجود (از جمله قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸) به دلیل تمرکز بر رویکردهای پسینی و فقدان جرم‌انگاری افتراقی، دچار ناکارآمدی ساختاری شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین خلأهای تقنینی و ارائه یک الگوی مطلوب مقابله‌ای، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به بررسی این موضوع پرداخته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که در فضای شبکه‌ای و غیرمتمرکز سایبر، تمرکز انحصاری نظام قضایی بر مجازات کاربر نهایی (تولیدکننده یا منتشرکننده) به دلیل گستردگی آماج جرم، با منطق اقتصاد کیفری در تضاد است. غلبه بر این بحران نیازمند تغییر پارادایم از «سیاست جنایی سرکوب‌گر» به یک «الگوی تنظیم‌گری مشارکتی و پیشگیرانه» است. در این راستا، توزیع عادلانه و هدفمند مسئولیت کیفری در سه لایه کاربران، سکوهای انتشار (پلتفرم‌ها) و توسعه‌دهندگان فناوری ضرورت دارد. لغو رویکرد منفعلانه و مبتنی بر اخطار، و تحمیل «مسئولیت تشدیدیافته شرکتی» بر سکوهای میزبان جهت پالایش پیش‌دستانه و الگوریتمیک محتوا، در کنار اعمال رژیم «مسئولیت ناشی از طراحی محصولات پرخطر دیجیتال» برای توسعه‌دهندگان (الزام به تعبیه نشانه‌گذاری پنهان و سپرهای امنیتی)، از مهم‌ترین راهبردهای پیشگیری وضعی-فنی به شمار می‌روند. در نهایت، مقاله حاضر پیشنهاد می‌کند که مهار بزهکاری جعل عمیق تنها از طریق تدوین قانون جامع هوش مصنوعی، اتخاذ دیپلماسی فعال حقوقی در سطح بین‌المللی و استفاده متقابل از هوش مصنوعی تدافعی در فرآیند کشف علمی جرایم امکان‌پذیر خواهد بود.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/892/497