پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 12 01 Designing a Mandatory Reporting and Oversight Model for Corporate Social Responsibility in Iranian Law: A Mixed-Methods Study with Multi-Criteria Decision-Making Techniques طراحی الگوی الزام‌آور گزارش‌دهی و نظارت بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حقوق ایران: رویکرد ترکیبی کیفی کمی با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره 1 19 FA محمد ناصر احمدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران علیرضا صالحی فر دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران حسین داودی استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. Journal Article 1405 04 09 <p>Research problem: In the Iranian legal system, corporate social responsibility CSR is primarily framed as voluntary and fragmented obligations, lacking mandatory reporting, independent audit, and institutional accountability mechanisms. This stands in contrast to recent international and regional legislative developments, particularly the EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD and the German Supply Chain Due Diligence Act LkSG which are moving toward legal enforceability, structured disclosure, and institutional oversight. Research methodology: This study employs a descriptive, analytical method with a mixed-methods qualitative and quantitative approach. In the qualitative phase, a documentary and comparative analysis was conducted to examine international and domestic CSR frameworks and to identify institutional gaps and enforcement deficiencies in Iranian law. In the quantitative phase, a questionnaire survey of legal and financial experts was administered, and multi-criteria decisionmaking techniques Analytic Hierarchy Process and multi-criteria ranking methods were applied to prioritize key criteria for designing a mandatory CSR reporting and oversight model and to derive the final model. Findings: The results indicate that localizing CSR in Iran will not be effective unless it is linked to legal enforcement mechanisms, internal control systems, and mandatory disclosure requirements. Furthermore, internal control quality and ownership structure were identified as key variables in reducing financial distress risk and enhancing the transparency of CSR reporting. Conclusion: Designing a mandatory reporting and oversight model for CSR in Iranian law requires a shift from a voluntary approach to a framework based on compulsory reporting, institutional oversight, and strengthened internal controls. Multi-criteria decision-making techniques enable the systematic prioritization of legal, financial, and institutional criteria and support the development of a context-specific Iranian model.</p> <p>در محور مسئله تحقیق در نظام حقوقی ایران، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها عمدتا در قالب تعهدات داوطلبانه و پراکنده تعریف شده و فاقد سازوکارهای الزام‌آور گزارش‌دهی، حسابرسی و پاسخ‌گویی نهادی است؛ حال آنکه تحولات بین‌المللی، به‌ویژه دستورالعمل مسئولیت شرکت‌ها و مراقبت از زنجیره تأمین اتحادیه اروپا و قانون مراقبت از زنجیره تأمین آلمان، به‌سمت الزام حقوقی، افشای ساختاریافته و به سمت نظارت نهادی حرکت کرده‌اند. روش تحقیق: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی ترکیبی کیفی و کمی طراحی شده است. در بخش کیفی، با مطالعه اسنادی و تطبیقی، چارچوب‌های بین‌المللی و داخلی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها واکاوی و شکاف‌های نهادی و ضمانت اجرایی در حقوق ایران شناسایی شد. در بخش کمی، با بهره‌گیری از پرسشنامه خبرگان حقوقی و مالی و به‌کارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش‌های رتبه‌بندی چندمعیاره، معیارهای کلیدی طراحی الگوی الزام‌آور گزارش‌دهی و نظارت اولویت‌بندی و مدل نهایی استخراج گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد بومی‌سازی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران بدون پیوند آن با ضمانت اجراهای حقوقی، سازوکارهای کنترل داخلی و الزامات افشا، کارآمد نخواهد بود. همچنین، کیفیت کنترل داخلی و ساختار مالکیت به‌عنوان متغیرهای کلیدی در کاهش ریسک درماندگی مالی و افزایش شفافیت گزارش‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: طراحی الگوی الزام‌آور گزارش‌دهی و نظارت بر مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حقوق ایران مستلزم گذار از رویکرد داوطلبانه به چارچوبی مبتنی بر گزارش‌دهی اجباری، نظارت نهادی و تقویت کنترل داخلی است که با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره می‌توان معیارهای حقوقی، مالی و نهادی را به‌صورت نظام‌مند اولویت‌بندی و مدل بومی را تدوین نمود.</p>