پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 12 01 Institutional Analysis of Divergent Judicial Approaches to the Arbitrability of Disputes Arising from Banking Contracts of Iranian State-Owned Banks: Explaining the Conflict Between Sovereign and Commercial Approaches تحلیل نهادی دوگانگی رویه قضایی در داوری‌پذیری دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی بانک‌های دولتی ایران: تبیین تعارض رویکرد حاکمیتی و تصدی‌گرایانه 1 24 FA اسحق یوسف نژاد دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران علیرضا مظلوم رهنی دانشیار، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران جعفر عسگری استادیار، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرقدس، ایران Journal Article 2026 06 06 <p>The arbitrability of disputes arising from banking contracts concluded by Iranian state-owned banks is characterized by significant uncertainty stemming from the interpretation of Article 139 of the Constitution and divergent judicial approaches. The central issue is whether state ownership of a bank is sufficient to classify its contractual disputes and assets as matters concerning public or state property, thereby subjecting arbitration to the special requirements of Article 139, or whether the bank’s separate legal personality and the commercial nature of its ordinary activities justify recognizing the arbitrability of most such disputes. Using a descriptive-analytical method and an institutional approach, this study examines the foundations of the two competing judicial orientations. The findings indicate that the sovereign approach emphasizes state ownership, protection of public assets, and a broad interpretation of Article 139, whereas the commercial approach relies on the bank’s separate legal personality, the distinction between state ownership of the bank’s capital and the bank’s ownership of its own assets, and the contractual nature of ordinary banking transactions. The institutional analysis demonstrates that the judicial divergence originates from two competing conceptions of the legal status of state-owned banks within the structure of the state. Accordingly, arbitrability should not be determined merely by the institutional label of “state-owned bank,” but through a functional assessment of the underlying relationship, the legal ownership of the disputed property, the nature of the banking activity, and the presence or absence of sovereign authority. The study concludes that most disputes arising from ordinary banking contracts should, in principle, be considered arbitrable because they derive from commercial and proprietary activities undertaken by a separate legal entity. Nevertheless, restrictions remain justified in exceptional cases involving genuine sovereign functions, specially protected public resources, or fundamental public interests. Adoption of this approach can reduce conflicting judicial decisions, strengthen legal certainty, and contribute to a more coherent development of banking arbitration in Iran.</p> <p>داوری‌پذیری دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای بانکی بانک‌های دولتی در حقوق ایران با ابهامی اساسی در تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و دوگانگی محسوس در رویه قضایی مواجه است. مسئله اصلی آن است که آیا صرف دولتی بودن مالکیت بانک موجب می‌شود اموال و اختلافات قراردادی آن در قلمرو «اموال عمومی و دولتی» قرار گیرند و ارجاع آنها به داوری تابع تشریفات ویژه اصل ۱۳۹ باشد، یا آنکه باید با توجه به شخصیت حقوقی مستقل بانک و ماهیت تجاری و تصدی‌گرایانه فعالیت‌های آن، بخش عمده این اختلافات را قابل ارجاع به داوری دانست. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد نهادگرایانه، مبانی دو جریان متعارض در رویه قضایی را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد رویکرد حاکمیتی، با تأکید بر مالکیت دولت بر بانک و حمایت از اموال عمومی، دامنه اصل ۱۳۹ را به اختلافات بانک‌های دولتی تسری می‌دهد؛ در مقابل، رویکرد تصدی‌گرایانه بر استقلال شخصیت حقوقی بانک، تفکیک مالکیت دولت بر سرمایه بانک از مالکیت بانک بر دارایی‌های خود و ماهیت قراردادی فعالیت‌های بانکی استوار است. تحلیل نهادی نشان می‌دهد منشأ اصلی دوگانگی موجود، رقابت دو تصور متفاوت از جایگاه بانک دولتی در ساختار حقوقی است. بر این اساس، معیار مناسب برای تعیین داوری‌پذیری باید بر ماهیت رابطه، مالکیت واقعی مال مورد اختلاف، نوع فعالیت بانک و وجود یا فقدان عنصر حاکمیتی متمرکز شود، نه صرف عنوان «بانک دولتی». نتیجه پژوهش آن است که غالب اختلافات ناشی از قراردادهای عادی بانک‌های دولتی، به دلیل ماهیت تصدی‌گرایانه و قراردادی، اصولاً قابل داوری‌اند؛ بااین‌حال، در موارد استثنایی مرتبط با اعمال حاکمیتی، منابع عمومی ویژه یا منافع بنیادین کشور، اعمال محدودیت‌های قانونی موجه خواهد بود. تثبیت چنین معیاری می‌تواند به کاهش تعارض آراء، افزایش امنیت حقوقی و توسعه منسجم داوری بانکی در ایران منجر شود.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/927/521