پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1407 02 01 A Pathological Analysis of the Supervision of State-Owned and Private Banks in Iran بررسی آسیب شناختی نظارت بر بانک های دولتی و خصوصی در ایران 1 22 FA حمید رضائی پور گروه حقوق عمومی ، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران احمد رنجبر گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران مصطفی سراجی گروه حقوق عمومی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران Journal Article 1405 03 09 <p>Banking supervision is an essential prerequisite for financial stability and depositor protection. However, the supervision of state-owned and private banks in Iran is confronted with a dual ownership structure, fragmented regulations, and overlapping institutional jurisdictions, while the legal system has not established a clear structural and functional distinction between these two categories of banks. The present study aimed to conduct a legal and structural pathology of the supervision of state-owned and private banks in Iran from the perspective of public law. The research employed a descriptive-analytical approach, with data collected through library and documentary research and analyzed qualitatively on the basis of legal rules and principles. The findings indicate that, in state-owned banks, budgetary dependence, political intervention, institutional conflicts of interest, and overlapping jurisdictions constitute the principal supervisory deficiencies. In private banks, the major deficiencies include weak risk-based supervision, limited capacity for early intervention, and inadequate depositor protection. The uniform application of prudential standards is also inconsistent with the principle of proportionality. Furthermore, ambiguity in the definition of banking operations, protracted adjudicatory proceedings, the lack of proportionality between violations and sanctions, and the non-publication of decisions have diminished the deterrent effect of enforcement mechanisms. The emergence and proliferation of unauthorized financial institutions likewise result from the interaction between legal gaps and weaknesses in supervisory mechanisms. Reforming the banking supervisory system requires differentiating prudential requirements according to banks’ institutional mandates, separating regulatory functions from the implementation of monetary policy, strengthening institutional independence and transparency, and pursuing a gradual and context-sensitive transition toward risk-based supervision.</p> <p>نظارت بانکی شرط اساسی ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران است، اما نظارت بر بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران با ساختار دوگانه مالکیت، پراکندگی مقررات و تداخل صلاحیت‌ها مواجه است و نظام حقوقی میان این دو گروه تمایز ساختاری و کارکردی روشنی قائل نشده است. پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی حقوقی و ساختاری نظارت بر بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران از منظر حقوق عمومی انجام شد. پژوهش با رویکرد تحلیلی-توصیفی و با گردآوری کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شد و داده‌ها به‌صورت کیفی و بر پایه قواعد و اصول حقوقی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد در بانک‌های دولتی، وابستگی بودجه‌ای، مداخله سیاسی، تعارض منافع نهادی و تداخل صلاحیت‌ها، و در بانک‌های خصوصی، ضعف نظارت ریسک‌محور، محدودیت مداخله زودهنگام و نارسایی حمایت از سپرده‌گذاران، آسیب‌های اصلی است. اعمال یکسان استانداردهای احتیاطی با اصل تناسب ناسازگار است. ابهام در تعریف عملیات بانکی، اطاله رسیدگی، فقدان تناسب میان تخلف و مجازات و عدم انتشار آرا، بازدارندگی ضمانت‌اجراها را کاهش داده و پدیده مؤسسات غیرمجاز برآیند تعامل خلأ قانونی و ضعف نظارتی است. اصلاح نظام نظارتی مستلزم تفکیک نسبت‌های احتیاطی بر پایه مأموریت بانک‌ها، جداسازی تنظیم‌گری از اجرای سیاست پولی، تقویت استقلال و شفافیت و گذار تدریجی و بومی‌شده به نظارت ریسک‌محور است.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/946/546