پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 8 بهار 1405 1405 02 28 A Comparative Study of the Right of Access to Case Files in Criminal Proceedings concerning Offenses against National Security under Iranian Law and International Instruments بررسی تطبیقی حق دسترسی به اوراق پرونده در فرایند دادرسی کیفری جرائم علیه امنیت ملی در حقوق ایران و اسناد بین‌الملل 1 16 FA مهران اسلامی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران علی قربانی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران مظاهر خواجوند گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران علی منصورلکورج گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Journal Article 1404 10 01 <p>The conflict between safeguarding national security and guaranteeing an accused person’s right of access to case files has consistently constituted one of the fundamental challenges of criminal proceedings. In the Iranian judicial system, provisions such as the “order denying access” under Article 191 of the Code of Criminal Procedure restrict the right of defense, weaken the adversarial nature of criminal proceedings, and jeopardize the principle of “equality of arms.” This study aims to analyze and examine such restrictions in national security offenses and seeks to answer the following question: To what extent are the limitations imposed by Iran’s legislative framework on access to evidence compatible with international standards of fair trial? To investigate this issue, a descriptive-analytical method with a comparative approach was adopted, and international instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights, the fundamental principles adopted by the United Nations, and the jurisprudence of the European Court of Human Rights, were examined in comparison with Iran’s domestic legislation. The findings indicate that the expansive interpretation of Article 191 of the Code of Criminal Procedure, coupled with the absence of effective judicial oversight, creates an “information deficit” for the accused and disrupts the balance of power to the detriment of the defense and in favor of security authorities. To remedy this deficiency and bring the Iranian criminal justice system into greater conformity with fair trial standards, the judicial approach must shift from an “absolute security-oriented approach” toward “active and adversarial judicial oversight.” Achieving this objective requires three fundamental legislative reforms: first, a precise distinction between top-secret documents and ordinary investigative evidence in order to prevent excessive restrictions; second, the establishment of a specific time limit for the continuation of “orders denying access”; and third, the mandatory adoption of “compensatory measures,” such as providing non-confidential summaries of evidence, so that even in national security cases the accused can be informed of the nature of the charges and be afforded a genuine opportunity to prepare an effective defense.</p> <p>تضاد میان صیانت از امنیت ملی و تضمین حق دسترسی متهم به اوراق پرونده، همواره یکی از چالش‌های بنیادین دادرسی کیفری بوده است. در نظام قضایی ایران، مقرراتی نظیر «قرار عدم دسترسی» (ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری) با ایجاد محدودیت در حق دفاع، ماهیت ترافعی دادرسی را تضعیف کرده و اصل «تساوی سلاح‌ها» را با مخاطره مواجه نموده است. این پژوهش با هدف تحلیل بررسی این محدودیت‌ها در جرائم امنیتی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که محدودیت‌های نظام تقنینی ایران در حوزه دسترسی به ادله، تا چه حد با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه انطباق دارد؟ برای واکاوی این موضوع، روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی برگزیده شده و اسناد بین‌المللی، نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصول بنیادین سازمان ملل و رویه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر، در تقابل با قوانین موضوعه ایران مورد مداقه قرار گرفته‌اند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تفسیر موسع از ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و فقدان نظارت قضایی کارآمد، موجب ایجاد «خلأ اطلاعاتی» برای متهم شده و موازنه قدرت را به زیان نهاد دفاع و به نفع مراجع امنیتی برهم زده است. برای رفع این نقیصه و همسوسازی نظام دادرسی ایران با معیارهای دادرسی منصفانه، ضروری است که رویکرد قضایی از «امنیت‌محوری مطلق» به سوی «نظارت فعال و ترافعی» تغییر یابد. تحقق این هدف، نیازمند سه اصلاح تقنینی بنیادین است: نخست، تفکیک دقیق اسناد فوق‌سرّی از ادله‌ی عادی تحقیقات جهت جلوگیری از محدودیت‌های بی‌رویه؛ دوم، تعیین سقف زمانی مشخص برای تداوم «قرارهای عدم دسترسی»؛ و سوم، الزامی‌کردن «تدابیر جبرانی» (مانند ارائه‌ی خلاصه‌های غیرمحرمانه از ادله) تا متهم بتواند حتی در پرونده‌های امنیتی نیز از ماهیت اتهامات خود آگاه شده و امکان تدارک دفاع مؤثر را داشته باشد.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/966/554