پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست 3060-6314 در دست انتشار 1406 12 01 Theoretical Foundations and the Approach of Iranian Criminal Procedure to Military Offenses مبانی نظری و رویکرد آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه جرائم نظامی 1 17 FA علی همت‌پور ورنمد گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران علی قربانی گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران سید محمد تقی کریم‌پور آل‌هاشم گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران Journal Article 1405 03 03 <p>Criminal procedure governing military offenses in the Iranian legal system possesses distinctive characteristics compared with ordinary criminal proceedings because of its direct connection with order, security, and discipline within the Armed Forces. In Part Eight of the Code of Criminal Procedure, the legislature, through the establishment of the Judicial Organization of the Armed Forces, military prosecutors’ offices and military courts, specialized military judicial officers, and special wartime judicial authorities, has sought to create a specialized mechanism for adjudicating offenses related to specific military and law-enforcement duties. Nevertheless, an examination of these provisions demonstrates that the jurisdiction of military courts under Iranian law is exceptional and limited. The mere fact that the accused is a member of the Armed Forces is not sufficient to bring a case within the jurisdiction of these courts; rather, the offense must be related to the accused’s specific military or law-enforcement duties. Moreover, although the Judicial Organization of the Armed Forces is structurally situated within the Judiciary and its judicial officials possess powers comparable to those of officials within the ordinary judicial system, the particular characteristics of the military environment—including the chain of command, confidentiality requirements, the need for expeditious proceedings, and the extensive role of military judicial officers—may, in practice, create challenges for judicial independence and the accused’s rights of defense. The findings of this study indicate that the principal issue in Iranian military criminal proceedings is not the existence of a specialized judicial authority per se, but rather the manner in which its jurisdiction and procedures are regulated and implemented in light of the principles of a fair trial. Accordingly, ensuring access to legal counsel familiar with the military environment—including legal representatives of the Armed Forces who, pursuant to Article 8(d) of the Bill on the Independence of the Iranian Bar Association, are permitted to practice law after retirement—limiting the jurisdiction of military courts, establishing effective oversight of military judicial officers, guaranteeing the right of access to legal counsel, and clearly defining exceptional circumstances constitute some of the most important reform measures in this field.</p> <p>آیین دادرسی جرائم نظامی در نظام حقوقی ایران، به دلیل ارتباط مستقیم با نظم، امنیت و انضباط نیروهای مسلح، از ویژگی‌هایی متمایز نسبت به دادرسی کیفری عمومی برخوردار است. قانون‌گذار در بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری، با پیش‌بینی سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادسراها و دادگاه‌های نظامی، ضابطان خاص نظامی و مراجع ویژه زمان جنگ، کوشیده است سازوکاری تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با وظایف خاص نظامی و انتظامی ایجاد کند. با این حال، بررسی این مقررات نشان می‌دهد که صلاحیت محاکم نظامی در حقوق ایران، صلاحیتی استثنایی و محدود است و صرف نظامی بودن متهم برای ورود پرونده به این مراجع کافی نیست، بلکه جرم باید با وظایف خاص نظامی یا انتظامی او ارتباط داشته باشد. از سوی دیگر، هرچند سازمان قضایی نیروهای مسلح از حیث ساختاری در درون قوه قضائیه قرار گرفته و مقامات آن از اختیارات مشابه مقامات قضایی دادگستری برخوردارند، اما ویژگی‌های محیط نظامی، از جمله سلسله‌مراتب فرماندهی، محرمانگی، ضرورت سرعت در رسیدگی و نقش گسترده ضابطان نظامی، می‌تواند در عمل چالش‌هایی برای استقلال قضایی و حقوق دفاعی متهم ایجاد کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مسئله اصلی در دادرسی نظامی ایران، اصل وجود مرجع اختصاصی نیست، بلکه نحوه تنظیم و اجرای آن در پرتو اصول دادرسی منصفانه است. بر این اساس، تضمیمن دسترسی به وکیل آشنا به محیط نظامی از جمله نماینده‌های حقوقی نیروهای مسلح که مطابق بند د ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از بازنشستگی امکان وکالت دارند، تحدید صلاحیت محاکم نظامی، نظارت مؤثر بر ضابطان، تضمین حق دسترسی به وکیل و شفاف‌سازی موارد استثنایی، از مهم‌ترین راهکارهای اصلاحی در این حوزه به شمار می‌آید.</p> https://csjlp.org/index.php/csjlp/article/download/969/549