تحلیلی بر قاعده میسور با نگاهی به تزاحم

چکیده

یکی از قواعد عقلی و اصطیادی قاعده میسور است که که پرسش‌های متعدد یدر خصوص آن مطرح است؛ بدین صورت که هرگاه مولا یا قانونگذاز موضوع مرکبی که دارای اجزاء و شرایطی است طلب کند، اما مکلف از انجام دادن آن مرکب بصورت کامل عاجز گردد. آیا دستور مولا نسبت به مقدار میسور باقی است؟ یا آن مقدار میسور و ممکن نیز با سقوط معسور یا غیر ممکن ساقط می­گردد یا برای از دست نرفتن مصلحت بدل جایگزین آن می‌گردد؟ از این رو به زعم نگارنده ضرورت و اهمیت پرداختن به قاعده میسور و مصادیق آن با توجه به تزاحم، مبرهن است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سوالات مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها نشان داد اموری که دین را صعب می‌نماید و از سهولت خارج می‌سازد یا اصلا تشریع نشده و یا اگر تشریع شده، مربوط به شرایطی است که تحصیل آن برای همگان میسر باشد. فقیهانی که قاعده میسور را پذیرفته اند آن را از باب تزاحم دانسته و بر اساس دیدگاه‌های خود نظرات متفاوت داشته‌اند. برخی جریان قاعده را مقدم داشته، برخی بدل را جایگزین اصل تکلیف نموده اند و بعضی به جمع میان اتیان میسور و بدل اضطراری روی آورده اند و برخی نظریه تخییر را پذیرفته‌اند. نتیجه اینکه قاعده میسور در سراسر فقه جریان داشته و تکالیف دارای بدل را نیز در بر می‌گیرد و تشخیص موضوع آن جز در مواردی که شارع راسا آن را تعیین کرده است با عرف می‌باشد.