یکی از عقود پرکاربرد قانون مدنی، عقد وکالت است. این عقد در طی سالهای بسیار دور موجب ایجاد یک صنف جدیدی شده است که افراد آن صنف به صورت تخصصی به وکالت در دادگستری نسبت به امور مردم میپردازند. در نظام حقوقی ایران نیز دو نوع وکالت در سیستم عرفی و قانونی وجود دارد که شامل وکالت دادگستری و وکالت مدنی بر پایه اسلوب سنتی و فقهی وجود دارد. بررسی این دو نهاد نشان میدهد که وکالت دادگستری در طول سالیان گذشته از مبانی فقهی تا حدی فاصله گرفته و به حقوق کشورهای مختلف که در این حوزه مترقی هستند، نزدیکتر شده است که از آن جمله میتوان به کشور کانادا اشاره کرد که در خصوص وکالت دادگستری قواعد و مقررات خاص و ویژهای دارد. همچنین حقوق کشور لبنان به جهت بهره مندی از حقوق اروپایی و فقهی به نظام حقوقی ایران نزدیک بوده که مطالعه حقوق این کشور نیز زوایای مختلفی از این نهاد را روشن کرده است. نحوه تشکیل عقد وکالت، شرایط اجرا و آثار آن تفاوتهای مبنایی با نظام سنتی فقهی دارد که این امر در حقوق کشورهای مورد بررسی نیز ارزیابی و تحلیل گردید و زوایای آن روشن شد. اخیراً قوانینی در حوزه وکالت دادگستری تصویب شده است که تا حد بسیار زیادی با مبانی سابق آن فاصله بسیاری گرفته است که پژوهش حاضر میتواند تا حد بسیار زیادی این قوانین را تفسیر نموده و زوایای مثبت و منفی آن را ارزیابی نماید. همچنین بررسی حقوق کشورهای دیگر میتواند تصویر روشنی از وضعیت نظام حاکم بر وکالت دادگستری در ایران نشان دهد. آنچه که در این رساله به دنبال پاسخگویی به آن هستیم تفاوتهای مبنایی میان نهاد وکالت در حقوق سه کشور بوده و همچنین خلأهای قانونگذاری که موجب عدم پیشرفت برخی حوزههای وکالت شده است را بررسی کنیم. به همین علت از منابع کتابخانهای جهت بررسی موضوع بهره گرفته شده است و مطالب به شیوه تحلیلی و توصیفی نگارش یافته و در جهت بروزرسانی مطالب از اینترنت نیز بهره گرفته شد.
این مطالعه فرآیندهای تصمیمگیری در سیاستهای خارجی چین و روسیه را از طریق دریچه نظریه خرد روابط بینالملل بررسی میکند که بر نقش بازیگران فردی، سوگیریهای شناختی و پویایی گروههای کوچک در شکلدهی رفتار دولت تأکید میکند. در حالی که رویکردهای سنتی به روابط بینالملل اغلب بر عوامل سیستمی مانند ساختارهای قدرت یا چارچوبهای نهادی تمرکز میکنند، دیدگاه تئوری خرد عوامل تعیینکننده روانشناختی و موقعیتی مؤثر بر تصمیمگیری نخبگان را برجسته میکند. تلاش ما پاسخگویی به این پرسش محوری است که چگونه ساختار سیاسی و فرهنگی چین و روسیه برای تصمیم گیری در سیاست خارجی آنها تاثیرگذار باشد؟ . با این حال هر دو مورد نشان میدهند که چگونه اکتشافیهای شناختی، مانند لنگر انداختن و چارچوببندی، تفسیرهای نخبگان از رویدادها و فرصتهای بینالمللی را شکل میدهند. این مقاله استدلال میکند که در حالی که سیاست خارجی چین با رویکردی عمدی و اجماع محور شکل میگیرد، روسیه با الگوی تکانشی و تقابلآمیزتری مشخص میشود که توسط تسلط روانی رهبرش شکل گرفته است. این تحلیل تطبیقی مفاهیم گستردهتر نظریه خرد را برای درک تنوع رفتارهای دولت در سیاست بینالملل برجسته میکند. این مطالعه با تمرکز بر تعامل بین عامل فردی و فشارهای ساختاری، بینشهای ظریفی را در مورد ویژگیهای استراتژیهای قدرتهای بزرگ در دنیای چندقطبی ارائه میکند. یافتههای کلیدی بر نیاز به ادغام تحلیلهای سطح خرد در نظریههای کلان ساختاری برای پیشبینی و تفسیر بهتر اقدامات دولت در ژئوپلیتیک معاصر تأکید میکنند.
این پژوهش با هدف بررسی فقهی و حقوقی امنیت انسانی، امنیت اجتماعی و حقوق نسلهای آینده در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از منابع کتابخانهای و قوانین، مقررات و اسناد حقوقی انجام شد. در طی سه مبحث و شش گفتار امنیت انسانی، امنیت اجتماعی و حقوق نسلهای آینده از دیدگاه فقهی و حقوقی به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بررسی فقهی و حقوقی امنیت انسانی، امنیت اجتماعی و حقوق نسلهای آینده در ایران، تأکید بر ضرورت یکپارچگی این مقولات در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای ملی دارد. این امر نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کنونی کمک میکند، بلکه به تأمین آیندهای پایدار و امن برای نسلهای آینده نیز منجر خواهد شد. بنابراین، ایجاد یک چارچوب قانونی و فقهی جامع و هماهنگ در این زمینه، میتواند به عنوان یک گام اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و حفظ حقوق بشر در ایران محسوب شود.
داوری یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای حلوفصل اختلافات تجاری بینالمللی بهشمار میرود. با وجود تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران، همچنان موانع متعددی در مسیر اجرای احکام داوری خارجی مشاهده میشود. این موانع میتواند ناشی از خلأها و ابهامات قانونی، رویههای قضایی متشتت، تفسیر موسّع از مفهوم نظم عمومی و نیز محدودیتهای سیاسی و اقتصادی باشد. در این پژوهش، پس از بررسی مبانی و چارچوب قانونی حاکم بر داوری خارجی در ایران، چالشها و موانع اصلی شناسایی و تحلیل میشود. همچنین با بهرهگیری از مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی پیشرو و استانداردهای بینالمللی، راهکارها و پیشنهادات اصلاحی برای رفع کاستیهای موجود ارائه میگردد. این راهکارها شامل اصلاح قوانین داخلی، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی داوری بینالمللی، تعریف دقیقتر از نظم عمومی و گسترش همکاریهای بینالمللی از طریق الحاق یا اجرای جدیتر کنوانسیونهای جهانی است. در نهایت، پژوهش نتیجه میگیرد که رفع موانع حقوقی و اجرایی در ایران، ضمن تسهیل تجارت و سرمایهگذاری خارجی، گامی مؤثر در جهت تقویت اعتماد جامعه جهانی به نظام حقوقی ایران خواهد بود.
شوراهای اداری، نقش بارزی در اجرایی نمودن تصمیمات و دستورالعملهای بالادستی در هر یک از قوای سهگانه را ایفاء مینمایند. بهصورت کلی، شوراهای اداری بایستی ذیل قوه مجریه هر کشور فعالیت نمایند که در نظام حقوقی ایران عموماً به همین صورت است و از همین رو، شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران را بایستی بهعنوان شوراهای اجرایی درنظر گرفت. این در حالی است که در نظام حقوقی آلمان، شوراهای اداری، شوراهای عمومی هستند که در هر یک از قوای سهگانه اجازه فعالیت دارند. سؤالی که در این تحقیق مطرح شده، این است که با توجه به رویه دادگاههای اداری در نظامهای حقوقی ایران و آلمان، چه تفاوتی میان کارکردهای شوراهای اداری وجود دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که از نظر مبانی و اهداف، با توجه به رویه دادگاههای اداری، کارکردهای شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران و آلمان با یکدیگر متفاوت است. حفاظت از منافع عمومی مبنای شوراهای اداری در نظام حقوقی آلمان است اما کارکردهای اجرایی مبنای شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران است. شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران، در واقع شوراهای اجرایی است و در معدود مواردی است که قوای دیگر یعنی قوای مقننه و قضاییه اقدام به ایجاد شوراهای اداری نمودند که در آنها نیز ساختار غالب با دستگاههای اجرایی است. این در حالی است که شوراهای اداری در نظام حقوقی آلمان، شوراهای عمومی هستند.
امروزه افکار عمومی به عنوان یک متغیر اصلی و مفهوم ناپیدا اما قدرتمند در شکل دهی واکنش نسبت به جرم و اتخاذ سیاستهای اجرایی توسط دولتمردان در مواجهه با جرم میباشد که از مفهوم سنتی خود فاصله عمیقی گرفته و به عنوان ضمیر باطنی و پنهان اجتماعی در مقابل حوادث جامعه شناخته شده است. در این راستا به نظر میرسد قبل از اجرای هر سیاستی میبایست بستری درخور اجرای آن در میان مردم فراهم گردد تا در نهایت نتایج حاصله با سودمندی همراه گردد. در این بین سیاستهای حبس زدایی و به تبع آن مجازاتهای جایگزین از جمله موضوعاتی هستند که به دلیل عدم اقناع افکار عمومی با چالش و ناکامی در جامعه ایران روبرو شدهاند. این در حالی است که یکی از بهترین روشهای اجرایی که در حال حاضر در اغلب کشوهای جهان انجام میگیرد بهره گیری از مجازاتهای جایگزین حبس با هدف اجرای سیاست حبس زدایی است. طبق نتایج به دست آمده در جامعه ایران این امر همواره نادیده گرفته شده و در بحث زندان و اجرای مجازاتهای جایگزین آن، اقناع افکار عمومی جایگاه مشخصی ندارد و بدون توجه به متقاعد سازی افکار عمومی به دنبال اجرای قانون هستیم. بیتردید بهره گیری از برنامههای راهبردی و بکارگیری ابزارهای متنوع و کارآمدی چون رسانه، آموزش، مشارکت سازمانهای مختلف و ... در جهت فرهنگسازی و اقناع افکار عمومی به منظور اجرای سیاستهای حبسزدایی و ترویج مجازاتهای جایگزین بسیار کارساز و کمک کننده بوده و نقش اساسی و محوری خواهد داشت. در این راستا توجه به آموزههای دینی و نظریات فقها میتواند راهگشا و تسهیل کننده باشند.
اصل استقلال نسبی و مسئولیت محدود در شرکتهای تجاری کاربرد مهمی دارد، به نحوی که میتواند ضامن فعالیت آزاد و تخصصی شرکتهای تجاری گردد. استفاده از این اصول، سودجوییهای شخصی و منفعتطلبیهای فردی را منع مینماید. لکن در مواردی که هر یک از سهامداران، مدیران یا شرکت مادر از این اصل سوءاستفاده کرده و در پشت حجاب شرکت پنهان میشوند و به سودجویی شخصی میپردازند، استناد به این اصل نه تنها مفید نبوده، بلکه موجب بروز فساد در شرکتهای تجاری میگردد. در این صورت، نقض این اصل و مراجعه به هر یک از سهامداران، مدیران یا شرکت مادر امری ضروری است. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، در پی شناخت آثار اعمال قاعده خرق حجاب بر شرکت مادر و مدیران مسئول در حقوق ایران و آمریکا میباشد. یافتهها نشاندهنده آن است که نظام حقوقی آمریکا در زمینه استعمال دکترین خرق حجاب پیشگام بوده و رویه قضائی در این کشور توانسته است که از این دکترین به نحو مطلوبی استفاده کند. لکن در حقوق ایران، دکترین خرق حجاب تنها با مراجعه به اصول کلی و قواعد عمومی امکانپذیر است. اعمال دکترین خرق حجاب موجب بقای شخصیت حقوقی شرکت و مراجعه به عامل ورشکستگی برای پرداخت دیون بستانکاران میگردد. از این رو، میتواند با فساد، سودجویی و استفادههای ابزاری از شرکتهای تجاری جلوگیری نماید.
هدف مقاله حاضر بررسی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی است. نتایج بیانگر این امر است که در نظام حقوقی ایران، احکام خارجیای قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود، یا عهدنامه یا قرار دادگاه، احکام صادره از ایران را معتبر بداند. در صورت مردود اعلام شدن حکم خارجی از سوی دادگاه ایران، مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران، مغایرت با عهود بین، حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران، مخالف حکم خارجی در یکی از دادگاههای ایران صادر شده باشد، احکام خارجی در ایران قابل شناسایی و اجرا نیست. گاهی اوقات در رویه محاکم دیده میشود که دادگاهها با یک حالت سردرگمی با موضوع اجرای احکام خارجی در ایران مواجه هستند. مثلاً دادگاه خانواده ایران در یک مورد در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حکم طلاق صادره از دادگاه دانمارک بدون صدور دستور اجرا، وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان، درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی کرده و حکم مورد درخواست را اماره و قرینهای برای حکم طلاق خود فرض کرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده1130 قانون مدنی ایران حکم طلاق صادر کردند. در احکام جداگانه دیگری به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال که حکم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا حاکی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده 6 و 972 قانون مدنی، حکم دادگاه کالیفرنیا را تنفیذ کرده است.
قابل توجه نویسندگان محترم
با توجه به انتقال سایت نشریه از وبسایت قدیم به سایت جدید (وبسایت قدیم نشریه به آدرس https://cslpjournal.ir دچار مشکل زیرساختی شده و غیرفعال است)، همچنین در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود تجربه کاربری، سامانه نشریه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست از سیناوب به کیمنوب تغییر یافته است. این تغییر با هدف پیشبرد اهداف نمایهسازی در پایگاههای معتبر بینالمللی و تسهیل دسترسی کاربران انجام شده است.
در صورتی که با نام کاربری و رمز عبور قبلی قادر به ورود به سامانه نیستید، خواهشمندیم از گزینه "بازیابی رمز عبور" استفاده نمایید. چنانچه حساب کاربری شما یافت نشد، لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. همچنین کلیه مقالات آرشیوی سال های ماقبل از 1401 به زودی در سایت جدید نمایه خواهد شد از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستمهای حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهشهای باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشتههای حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بینرشتهای و همکاری کمک کند.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهشهای باکیفیت در حوزههای بینرشتهای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاههای متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق میکند. ما به دنبال انتشار پژوهشهایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاستگذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
تعداد دوره
6
تعداد شماره
13
تعداد مقالات ارسال شده
412
تعداد مقالات رد شده
298
تعداد مقالات پذیرفته شده
102
درصد مقالات رد شده
65.5
درصد مقالات پذیرفته شده
34.5
This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.