پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

تعارض قرائن در علم اصول فقه از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در تحلیل ظهورات و کشف مراد جدی شارع است. سنت اصولی هرچند در ابواب عام و خاص، مطلق و مقید و تعارض اخبار قواعدی برای ترجیح ظهورات ارائه کرده، اما باب مستقل و منظمی که همه‌ی اقسام قرائن (لفظی، حالیه، مقامیه، لبّی و …) را در قالب یک نظام سلسله‌مراتبی رصد کند، تدوین نشده است. این پژوهش با رویکرد «اصول فقه مقارن» و مبتنی بر سنخ‌شناسی شش‌محوری قرائن ـ منشأ (شرعی، عقلی، عرفی، حسی)، قدرت تأثیرگذاری (قطعی و ظنی)، هیأت (لفظی، غیرلفظی)، اتصال و انفصال (متصل، منفصل)، وظیفه معنایی (صارفه، معیّنه، مفهمه، شخصی، نوعی)، و کاربست فقهی (زمینه‌ای و مکمل) ـ در پی طراحی نظامی سلسله‌مراتبی برای رفع تعارض قرائن است. نوآوری اصلی پژوهش در افزودن محور کاربست فقهی به‌عنوان نقطه اتصال محورها و طراحی الگوریتم مرحله‌به‌مرحله برای نظام‌مندسازی فرآیند ترجیح است؛ الگوریتمی که ابتدا تعارض غیرمستقر را با جمع عرفی رفع می‌کند و سپس در صورت استقرار تعارض، قواعد ترجیح بر پایه مراتب حجیت، اقوائیت ظهور، مرجحات عقلایی و شرعی، و نسبت زمینه‌ای/مکمل اعمال می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که این چارچوب چندلایه نه‌تنها تعارض قرائن را از سطح ترجیحات شخصی به سطح قواعد علمی ارتقا می‌دهد، بلکه قابلیت انطباق بر مسائل پیچیده فقهی و مقارن را نیز داراست.

اخطار پلیس انگلستان و ولز اطلاعاتی درباره حق سکوت در اختیار متهمان تحت بازداشت پلیس قرار می‌دهد. اگرچه مطالعات پیشین که بر روی گروه‌های دیگر انجام شده، حاکی از آن است که این اخطار برای درک کامل بازداشت‌شدگان بیش از حد پیچیده است، اما این مسئله پیش از این مستقیماً در بین بازداشت‌شدگان پلیس بررسی نشده بود. در این نوشتار درک اخطار حقوق متهم در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت: متهمان در ایستگاه پلیس (۳۰ نفر) و افراد مراجعه‌کننده به یک مرکز کاریابی در همان منطقه (۲۴ نفر) که از نظر توانایی فکری با یکدیگر همسان‌سازی شده بودند. در هر دو گروه، درک از اخطار بسیار محدود بود و به وضعیت آن‌ها در زمان آزمون یا سابقه خوداظهاری تجربه در سیستم قضایی کیفری مرتبط نبود. حتی در شرایط آزمون بهینه، تنها ۱۱٪ (شش نفر) از شرکت‌کنندگان توانستند درک کاملی از مفهوم آن را نشان دهند. مسئله این است که اگرچه بیش از ۹۶٪ (پنجاه و دو نفر) پس از ارائه اخطار به شیوه معمول پلیس، ادعا کردند که آن را به طور کامل فهمیده‌اند، اما هیچ یک از آن‌ها در واقع چنین درک درستی نداشتند. در پایان، این تحقیق اقدامات عملی برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می‌کند، اما اهمیت طراحی نسخه جدید و ساده‌شده‌ای از اخطار فعلی را نمی‌توان بیش از حد تأکید کرد؛ در غیر این صورت، احتمال وقوع اشتباهات قضایی وجود خواهد داشت.

نظارت مردمی بر عملکرد دولت، یکی از مؤلفه‌های بنیادین نظام‌های مردم‌سالار و معیار سنجش شفافیت و پاسخ‌گویی در اداره امور عمومی به‌شمار می‌رود. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ساختارها و ابزارهای حقوقی نظارت مردم بر دولت در نظام‌های حقوق اساسی ایران و عراق می‌پردازد. در نظام حقوقی ایران، اصول متعددی از قانون اساسی ـ از جمله اصول ۸، ۵۶، ۵۹، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ و نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، سازوکارهای اصلی نظارت عمومی را تشکیل می‌دهند. در مقابل، قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ با تأکید بر اصل حاکمیت مردم و تفکیک قوا، نهادهایی چون مجلس نمایندگان، دیوان عالی فدرال، هیأت نزاهة و دیوان الرقابة المالیة را به‌عنوان ابزارهای نظارت عمومی پیش‌بینی کرده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور از نظر حقوقی واجد چارچوب‌های نظارتی پیشرفته‌اند، اما تحقق عملی این سازوکارها به دلیل تمرکز قدرت، ضعف استقلال نهادی و کمبود ضمانت‌های اجرایی در ایران و نیز نفوذ سیاسی، فساد ساختاری و فشارهای حزبی در عراق با چالش جدی مواجه است. در نتیجه، تقویت شفافیت، استقلال نهادی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخ‌گویی، شرط اساسی تحقق واقعی نظارت مردم بر دولت در هر دو کشور به‌شمار می‌آید.

روابط سیاسی میان جمهوری عربی مصر و رواندا ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد که به دوران اولیه استقلال رواندا بازمی‌گردد. این پیوند نه تنها بر اساس حسن همجواری در قاره آفریقا بلکه بر اساس تعهد مشترک به اصول عدم تعهد و توسعه منطقه‌ای بنا شده است. بنابراین هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل مکانیسم‌های استراتژیک مورد استفاده مصر و روآندا برای تبدیل تعاملات دوجانبه به یک اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی پایدار در ساختار منطقه‌ای آفریقا است. این هدف شامل شناسایی گذار از دیپلماسی سنتی به مدل قدرت نرم توسعه‌محور از طریق فعال‌سازی کانال‌های اقتصادی و فنی است. سوال اصلی بدین صورت مطرح می‌گردد که چگونه مصر و روآندا توانسته اند با بهره‌گیری از استراتژی ترکیبی قدرت نرم و نهادینه‌سازی وابستگی متقابل پیچیده از طریق کانال‌های تجاری و فنی، مشارکت استراتژیک خود را تثبیت کرده و این امر به پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی و منطقه‌ای هر دو کشور کمک کرده است؟ یافته‌های تحقیق نشان داد روابط دوجانبه میان مصر و رواندا، یک الگوی بارز از دیپلماسی جنوب-جنوب را به نمایش می‌گذارد که هدف اصلی آن تقویت جایگاه منطقه‌ای مصر از طریق ابزارهای غیرنظامی و اقتصادی است. این مشارکت، به جای تکیه بر مکانیسم‌های سنتی موازنه قدرت، بر اساس استراتژی ترکیبی قدرت نرم و توسعه وابستگی متقابل پیچیده بنا شده است. مصر و رواندا با تمرکز بر انتقال تخصص‌های فنی (مانند مدیریت مناطق آزاد و تفاهم‌نامه‌های دارویی) و تسهیل حضور فعال بازیگران غیردولتی تجاری، نفوذ خود را از سطح عالی سیاسی به لایه‌های عمیق‌تر ساختار اقتصادی منطقه گسترش دادهاند. علی‌رغم شکاف اولیه میان حجم تجارت و پتانسیل سیاسی، پیگیری‌های مستمر در سطوح وزرا و دیپلماتیک، موانع تجاری را برطرف کرده و بر پلتفرم‌های منطقه‌ای مانند بازار مشترک کشورهای شرق و جنوب آفریقا (کومسا) تأکید نموده‌اند. در نهایت، این روابط نشان می‌دهد که چگونه نفوذ منطقه‌ای یک قدرت بزرگ (مصر) می‌تواند از طریق مهندسی نفوذ نرم و نهادینه‌سازی منافع متقاطع، با موفقیت اهداف ژئوپلیتیکی بلندمدت خود را پیش ببرد، در حالی که شریک کوچک‌تر (رواندا) از مزایای این ادغام اقتصادی بهره‌مند می‌شود.

اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری بعد از قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328و اصلاحات بعدی آن، مبنای حقوقی برای نهاد و ساختار سازمان هواپیمایی کشوری ایران به شمار رفته و چارچوب اصلی تنظیم‌گری، نظارت و سیاست‌گذاری در صنعت هوانوردی را تعیین می‌نماید. به رغم ظرفیت‌های نهفته در این سند از جمله اختیارات قانونی گسترده مرتبط با سازمان هواپیمایی کشوری، گویی الزامات ناشی از اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و تغییرات و پویایی صنعت هوانوردی، احتمال بازنگری در این سند را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، ضمن شناسایی ظرفیت‌های موجود اساسنامه، به تبیین خلأها و چالش‌های حقوقی و نهادی آن پرداخته و نشان می‌دهد که عدم انطباق برخی مفاد با اصول تنظیم‌گری، پاسخگویی و کارآمدی اساسنامه را با محدودیت مواجه ساخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که بازنگری و اصلاح ساختاری اساسنامه موصوف، در راستای ارتقای شفافیت، پاسخگویی، انطباق با استانداردهای بین‌المللی و تقویت ابزارهای حکمرانی، ضرورتی اساسی برای ارتقای جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی کشوری و تضمین ایمنی و کارآمدی شبکه هوانوردی کشوری به شمار می‌آید.

خشونت خانگی علیه کودکان یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های کیفری و حمایتی است؛ چالشی که پیامدهای آن تنها به صدمه جسمی یا روانی محدود نمی‌شود، بلکه بر چرخه اعتماد، امنیت و رشد اجتماعی کودک نیز تأثیر می‌گذارد. پاسخ‌های صرفاً کیفری، اگرچه برای مهار رفتارهای خشونت‌آمیز ضروری‌اند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند بازسازی روابط آسیب‌دیده و احیای کارکردهای تربیتی خانواده را تضمین کنند. این مقاله با بهره‌گیری از روش اسنادی ـ تحلیلی، به بررسی ظرفیت‌های رویکرد عدالت ترمیمی در کنار پاسخ کیفری برای مواجهه مؤثرتر با خشونت خانگی علیه کودکان می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که پیوند دادن سازوکارهای کیفری (مانند تعقیب قضایی و ابزارهای بازدارنده) با سازوکارهای ترمیمی (شامل گفت‌وگوی حمایتی، برنامه‌های بازتوانی والدین، میانجی‌گری تخصصی و جبران غیرمالی) می‌تواند ضمن حفظ پاسخ قاطع نظام عدالت، امکان ترمیم آسیب، تقویت زیست‌جهان کودک و بازسازی الگوهای رفتاری خانواده را فراهم آورد. در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد که الگوی تلفیقی کیفری ـ ترمیمی، با تکیه بر حمایت‌محوری و بازتوانی، رویکردی کارآمدتر برای کاهش خشونت خانگی و ارتقای توسعه اجتماعی کودکان است.

حقوق بین الملل از بدو پیدایش همیشه با چالش‌های متفاوتی روبرو بوده است و در حقوق فضایی نیز از شروع فعالیت شرکت اسپیس ایکس (استارلینک)، پیشرفت‌ها و حمایت‌های که دولت آمریکا از این شرکت داشته است باعث به وجود آمدن چالش‌های فراوانی در این حوزه شده است. لیکن این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق بین الملل در مشارکت ماهوارهای استارلینک در جنگ روسیه و اوکراین چگونه است؟ به نظر می‌رسد حقوق بین الملل بر این باور است که این شرکت سیاست‌های دو گانه نظامی و غیر نظامی را در پیش گرفته است، از این رو با بررسی قواعد حقوق بین المللی و اقدامات شرکت استارلینک در این جنگ به نتایجی دست یافته است که نشان می‌دهد،به جز چند معاهده بین المللی که مهمترین آن معاهده استفاده از فضای ماورای جو 1967، وضعیت حقوقی عبور اشیای فضایی از قلمرو هوایی تحت حاکمیت سایر دولت‌ها به هیچ وجه صورت مشخصی نداشته و جدل‌های حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد، که نبود معاهده ای بین المللی هم سو با پیشرفت‌های این حوزه به شدت در بحث حمایت استارلینک از اوکراین احساس می‌شود و این خلاء معاهداتی می‌تواند در کنار مسائلی همچون زباله‌های فضایی، مسئولیت دولت ها، بیمه فضایی و... به عنوان چالش‌های این حوزه زمینه‌های جنگ جهانی سوم در فضا را فراهم نماید.

قانون مدنی ایران، هرچند مبانی عقد وکالت را مشخص نموده است، اما در تبیین دقیق و تفکیک مرزهای میان نهادهای حقوقی مرتبط با آن نظیر «توکیل به غیر» و «تفویض اختیار» کاستی‌هایی دارد. این ابهام قانونی، به ویژه در دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز تردیداتی جدی در تنظیم اسناد رسمی وکالت شده است. سردفتران به عنوان ضابطین تنظیم اسناد، همواره با چالش تفکیک ماهوی این دو مفهوم روبرو هستند که آیا سندی که تنظیم می‌شود، صرفاً اذن در به‌کارگیری دیگری (توکیل) است، یا انتقال کامل اختیارات (تفویض). هدف این مقاله، تحلیل و تفکیک دقیق ماهیت حقوقی توکیل و تفویض، با تمرکز ویژه بر تمایزات عملی آن‌ها در عرصه تنظیم اسناد رسمی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است که بر مبنای اصول فقهی، مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی (به‌ویژه مواد ۶۵۶، ۶۷۲ و ۶۷۳) و رویه‌های جاری در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت بنیادین توکیل و تفویض در «بقاء اختیار» و «مسئولیت وکیل اول» و همچنین «نحوه انحلال وکالت ثانویه» نهفته است. در توکیل، وکیل اول (مُوَکِّل ثانی) همچنان دارای اختیارات خود است و در قبال اعمال وکیل ثانی (وکیل دوم) مسئولیت مشترک با او دارد. در مقابل، در تفویض (به معنای عملی رایج در دفاتر اسناد رسمی)، اختیار وکیل اول به طور کامل سلب شده و رابطه وکالت مستقیماً بین موکل اصلی و وکیل دوم برقرار می‌گردد، که این امر تأثیرات عمیقی بر انحلال، عزل، و مسئولیت‌های ناشی از وکالت دارد. این تمایزات در نحوه تنظیم اسناد و شروط درج‌شده در آن‌ها (نظیر قید «ولو کراراً») حیاتی بوده و مستقیماً بر بقا یا زوال آثار وکالت تأثیر می‌گذارد.