ملاک شناسایی اراضی احیاء شده و حریم موقوفات در مراتع و جنگل‌ها
بر اساس مقررات مالکیتی حاکم بر کشور در گذشته و تا قبل از وضع قوانین تحدید مالکیتی مانند مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، امکان تملک اراضی جنگلی و مرتعی به‌ویژه در حریم آبادی‌ها و روستاها بر اساس قواعد فقهی، عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است. برخی از مالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خود نموده‌اند که پس از وضع مقررات ملی شدن، این موقوفات را نیز تحت شعاع قرار داده است. بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱، آخرین اراده قانونگذار تبصره ۶ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۰ میباشد که بر اساس آن اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات از مقررات ملی شدن مستثنی شده‌اند. بنابراین با توجه به مقررات فقهی و قانونی، هر آنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی در آن وجود داشته باشد و همچنین در اراضی احیاء نشده‌ای که به عنوان حریم موقوفات تلقی شوند، در مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمی‌باشند. لیکن در خصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است، اشاره‌ای در قوانین وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه و همچنین قواعد فقهی و عرفی، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی می‌تواند به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیاء شده و حریم موقوفات باشد
نقض حقوق شهروندی ناشی از وضع تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران
تحریم‌های بینالمللی، اگرچه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی هستند، اما میتوانند به طور جدی حقوق شهروندی را در کشورهای هدف نقض کنند. این نقض‌ها به اشکال و با شدت‌های متفاوت بروز می‌کنند و اغلب به صورت غیرمستقیم و با پیامدهای گسترده و طولانی مدت هستند. یكی از تحریم‌هایی كه طی سال‌های اخیر كشور ایران را تهدید نموده است؛ تحریم همه جانبه صنعت نفت و گاز است. صنعتی كه به عنوان شریان حیاتی كشور نفت خیز ایران محسوب می‌شود و به نوعی می‌توان آن را در تمام موضوعات مربوط به اقتصاد دخیل دانست. با گذشت زمان آثار زیانبار تحریم‌ها را در زندگی مردم و کشور تحریم شده ایران به وضوح می‌توان شاهد بود. هدف این مقاله نقض حقوق شهروندی ناشی از وضع تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران میباشد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در پی یافتن پاسخ به این سوال است که تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران چگونه منجربه نقض حقوق شهروندی می‌گردند؟ یافته را تبیین خواهد نمود که در پی تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که تحریم‌های صنعت نفت و گاز بر تمامی ابعاد زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته و آن را تحت فشار قرار داده است.
تاثیر توسعه مهندسی بنادر سواحل مکران بر امنیت منطقه و دریای عمان از منظر بعضی نظریه‌های روابط بین‌الملل
مقاله حاضر به بررسی نقش توسعه بنادر در منطقه جنوب شرق ایران، به ویژه سواحل مکران، در ارتقای امنیت پایدار و بهبود روابط با کشورهای همسایه می‌پردازد. این منطقه با دارا بودن سواحل طولانی و موقعیت استراتژیک،ژئوپلتیکی، تنها بندر اقیانوسی ایران را در خود جای داده است. توسعه مهندسی در بنادر شمال و جنوب، به ویژه در سواحل مکران، سال‌هاست که در حال انجام است. پرسش اصلی مقاله این است که آیا توسعه و افزایش بنادر در طول خط ساحلی می‌تواند به ارتقای امنیت پایدار و بهبود روابط با کشورهای همسایه کمک کند. هدف این پژوهش، تبیین ظرفیت‌های ژئوپلتیکی سواحل جنوب شرق ایران با تمرکز بر توسعه بنادر و بررسی چالش‌های پیش‌روی این توسعه است. در این راستا، علل چالش‌ها مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی برای غلبه بر این چالش‌ها و دستیابی به توسعه پایدار ارائه می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که توسعه بنادر باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، توازن در مشارکت کشورهای منطقه نیز رعایت شود. این امر از طریق به‌کارگیری نظریه‌های مختلف در روابط بین‌الملل، از جمله نوواقع‌گرایی (نئورئالیسم)، نو لیبرالیسم (نئولیبرالیسم)، مکتب کپنهاگ، سازه‌انگاری (کانستراکتیویسم)، رژیم‌های بینالمللی و مکتب انتقادی تحلیل شده است.. از منظر نوواقع‌گرایی، توسعه بنادر می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش قدرت ملی و ایجاد موازنه قوا در منطقه عمل کند. با این حال، این توسعه باید به گونه‌ای باشد که از ایجاد هژمونی توسط کشورهای قدرتمند منطقه جلوگیری شود. نو لیبرالیسم بر نقش رژیم‌های بینالمللی و همکاری‌های منطقه‌ای در توسعه بنادر تأکید دارد. این مکتب معتقد است که توسعه بنادر می‌تواند از طریق ایجاد نهادها و توافق‌های بینالمللی، به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌های اقتصادی و امنیتی کمک کند. رژیم‌های بینالمللی مرتبط با حمل‌و نقل دریایی، امنیت دریایی و تجارت میتوانند چارچوبی برای همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کنند و به جذب سرمایه‌گذاری‌های بینالمللی در پروژه‌های توسعه بنادر کمک نمایند. مکتب کپنهاگ بر اهمیت امنیت‌سازی و نقش گفتمان در تعریف تهدیدات امنیتی تأکید می‌کند. توسعه بنادر می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی امنیت‌سازی، به افزایش امنیت پایدار در منطقه کمک کند. سازه‌انگاری نیز بر نقش هنجارها و هویت‌ها در شکل‌دهی به روابط بین‌الملل تأکید دارد. توسعه بنادر می‌تواند به ایجاد هنجارهای مشترک و تقویت هویت منطقه‌ای کمک کند، که به نوبه خود به بهبود روابط با کشورهای همسایه منجر می‌شود. مکتب انتقادی با نگاهی تحلیلی‌تر و انتقادی‌تر، به بررسی نابرابری‌های ساختاری و قدرت‌های پنهان در روابط بین‌الملل می‌پردازد. این مکتب توسعه بنادر را نه تنها به عنوان یک پروژه اقتصادی یا امنیتی، بلکه به عنوان فرآیندی می‌بیند که می‌تواند نابرابری‌های موجود در نظام بین‌الملل را بازتولید یا تشدید کند. از این منظر، توسعه بنادر در جنوب شرق ایران باید با توجه به عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه منافع و پرهیز از استثمار اقتصادی و سیاسی کشورهای ضعیف‌تر در منطقه انجام شود. مکتب انتقادی همچنین بر نقش جنبش‌های اجتماعی و مشارکت مردمی در فرآیند توسعه تأکید دارد و معتقد است که توسعه بنادر باید به گونه‌ای باشد که منافع جوامع محلی و محیط زیست نیز در نظر گرفته شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می‌کند که توسعه بنادر در جنوب شرق ایران باید با در نظر گرفتن توازن قدرت، همکاری‌های منطقه‌ای، پرهیز از هژمونی کشورهای قدرتمند و توجه به عدالت اجتماعی و محیط زیست، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به امنیت پایدار و توسعه روابط با کشورهای همسایه بینجامد. این امر مستلزم توجه به چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی برای غلبه بر آنهاست. همچنین، تعامل با رژیم‌های بینالمللی و در نظر گرفتن دیدگاه‌های مکتب انتقادی می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای، جلب حمایت‌های بینالمللی و دستیابی به توسعه پایدار و عادلانه بنادر مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت در حقوق ایران و انگلیس
در دنیای امروز اهمیت شرکت‌ها و نقش راهبردی آن‌ها در امور اقتصادی باعث شده است که در اکثر کشورها با وضع قوانین مناسب مسؤولیت‌ها و محدودیتهای لازم برای آن‌ها در نظر گرفته شود از جمله این قوانین بحث« مسئولیت مدنی مدیران شرکت» است از این رو مقاله حاضر در صدد« بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت در حقوق ایران و انگلیس» است از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی ماهیت مسئولیت مدنی شرکت خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارند که اولا، چون شرکت‌ها دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می‌باشند میتوانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند به عبارتی مسئولیت مدنی داشته باشند ثانیا، هر چند علی‌الاصول مدیران از طرف شرکت مبادرت به اقدام می‌کنند و در این صورت شرکت به عنوان شخص حقوقی باید مسئول باشد اما گاهی اقدام مدیر به نحوی است که چارچوب موازین قانونی یا اساسنامه را رعایت نمی‌کند به همین جهت موجب می‌گردد که به جای شرکت، مدیر مسئول باشد نتیجه کسب شده از مقاله این است که در سیستم حقوقی کامن لا خاصه انگلیس اختیارات مدیران در در جهت منافع سهامداران بیشتر از ایران است و نقش بازرسان گسترده‌تر از ایران میباشد.
مبانی فقهی تعدیل در مجازات مرتد در عصر غیبت
با توجّه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی در عصر حاضر، نظریه تعدیل به‌عنوان یک رویکرد مبتنی بر موازین انسانی و منطقی مطرح می‌گردد که هدف آن تغییر نگاه به مجازات‌های شدید و تاکید بر اصلاح و تربیت فرد مرتد است. این پژوهش موضوع "مبانی فقهی تعدیل در مجازات مرتد در عصر غیبت" به بررسی اصول و قواعد فقهی مرتبط با مجازات مرتد و ضرورت تجدیدنظر در این مجازات‌ها در شرایط عصر غیبت می‌پردازد و با استناد به مبانی فقهی مرتبط با موضوع، اعم از: لزوم حفظ نظام بشری، لزوم تحقّق امنیت روانی جامعه، اصل عدالت، قاعده مصلحت و حکم عقل، بر ضرورت تعدیل در مجازات مرتد در عصر غیبت تأکید میورزد. به نظر میرسد که عدم درک صحیح از مبانی دین و رابطه انسان و خداوند، می‌تواند به ایجاد بدبینی نسبت به دین منجر شود و نسبت به مسائل نوظهور پاسخگو نباشد. بنابراین، تلاش برای توسعه نظریه تعدیل می‌تواند به بهبود تعاملات اجتماعی و فرهنگی و تقویت بنیادهای انسانی در جامعه اسلامی کمک کند.
بررسی تطبیقی مصادیق مسئولیت کیفری مسامحه‌ای در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مصادیق مسئولیت کیفری مسامحه‌ای در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان انجام شد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و بانک‌های اطلاعاتی بود. در این پژوهش ضمن ارائه مصادیق، نقش مسوولیت کیفری فعل بی‌احتیاطی و بی‌پروایی در حقوق ایران و انگلیس مورد بررسی قرار گرفت. سپس نقش مسوولیت کیفری ترک فعل ناشی از مسامحه در حقوق ایران و انگلیس تحلیل شد و در پایان نقش عنصر بی‌مبالاتی و غفلت در تحقق مسوولیت کیفری مسامحه‌ای در حقوق ایران و انگلستان ارائه گردید. در واقع نتایج نشان داد «مسئولیت کیفری مسامحه‌ای» در نظام کیفری ایران و انگلستان دارای تفاوت چندانی نبوده اما شباهتی در این زمینه بین نظام کیفری دو کشور وجود دارد و هر دو، تمایل زیادی برای گسترش مسئولیت مسامحه‌ای و مصادیق آن از خود نشان نداده‌اند.
بررسی محرومیت تصدی زنان از برخی مناصب سیاسی و اجتماعی
یکی از مسائل مهم در عرصه کنشگری سیاسی امروزه، بررسی جایگاه اجتماعی زن و نقش و کارکرد سیاسی-اجتماعی او در روابط و مناسبات مختلف میباشد. افزایش آگاهی و تحصیلات دانشگاهی زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال جامعه، موقعیت و جایگاه آنان را در اجتماع و خانواده تغییر داده است. فعالیتهای کارآفرینانه زنان اهمیت وافری در سطح جهانی یافته است و منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. لذا استراتژی‌های یک جامعه توسعه یافته، لازم است بر مبنای مشارکت هر چه فعال‌تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی‌ریزی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقوله اشتغال یا به تعبیری دیگر تصدی‌گری زنان بر مناصب سیاسی و اجتماعی در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد کنوانسیون زنان پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که آنچه در گام نخست در ذهن متبادر می‌گردد، به طور قطع عبارتی چون، وجود اختلاف موضع آشکار میان آن دو منبع میباشد. در واقع کنوانسیون از مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان پوششی درست کرده است تا خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهد و اینگونه تظاهر کند که نگاه اسلامی در تعارض با این حق است. این تعارضات زمینه ساز آن گردیده است که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون زنان سازمان ملل متحد ملحق نگردد و این عدم الحاق به طرح ادعاهایی مبنی بر " ناقض حقوق زنان" بودن جمهوری اسلامی ایران دامن زده است. در صورتی که در حوزه اندیشه اسلامی، زن همواره از موضوعات مهم بوده و رسالت و غایت آمال نوع زن در امور والاتری، از جمله و به ویژه ایفاء نقش فعالانه در تربیت جامعه اسلامی، بوده است. بی‌شک، بررسی تاریخی این مقوله، کمک بسیاری به روشن‌شدن مسئله و شفافیت در نظریه پردازی‌ها می‌کند. ایـن مقالـه در صدد پاسخ‌گویی به این سوال است که کنوانسیون زنان و نیز قوانین موضوعه ایران چه رویکردی به حق اشتغال یا به تعبیری دیگر تصدی‌گری زنان بر مناصب سیاسی و اجتماعی داشته و در منابع حقوقی مذکور، مصادیق این حق به چه نحو بروز و ظهور داشته است؟
تملک اراضی و املاک توسط دولت
این نوشته در صدد است ضمن بررسی مفهوم و اوصاف مالكیت و امتیازاتی كه مالك نسبت به ملك خود از آن برخوردار است، محدودیت‌هایی كه مالكیت از حیث مواجهه با حقوق و نظم اجتماعی با آن مواجه است را بازشناسی كند و ضمن اصرار بر حقوق مالكانه اشخاص نسبت به مایملك خود و احترام به آن، مسئله برخورد حقوق مالكین اراضی و املاك واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها را با تكیه بر موضوع كاربری اراضی واقع در طرح و نحوة خرید و تملك این املاك و حقوق ناشی از آن را با استفاده از قوانین جاری و آراء صادره مورد توجه و بررسی قرار دهد. در این مقاله آثار ناشی از طرح‌های شهری كه در نتیجه آن، تكالیفی بر عهده دولت و شهرداری‌ها در خصوص اجرای طرح و طبعاً اقدامات و تشریفات لازم در خصوص تملك املاك واقع در طرح را ایجاد می‌كند، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. حقوقی كه در نتیجه‌ی وقوع املاك اشخاص در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت برای مالكین ایجاد می‌شود و محدودیت اختیارات دولت در خصوص اجرای طرح و لزوم پایبندی دولت به تكالیف ناشی از قوانین ناظر به موضوع و حرمت مالكیت و اینكه مال و ملك مؤمن همچون آبروی اوست، دغدغه اصلی این نوشتار است.
درباره‌ی مجله
قابل توجه نویسندگان محترم
با توجه به انتقال سایت نشریه از وبسایت قدیم به سایت جدید (وبسایت قدیم نشریه به آدرس https://cslpjournal.ir دچار مشکل زیرساختی شده و غیرفعال است)، همچنین در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود تجربه کاربری، سامانه نشریه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست از سیناوب به کیمن‌وب تغییر یافته است. این تغییر با هدف پیشبرد اهداف نمایه‌سازی در پایگاه‌های معتبر بینالمللی و تسهیل دسترسی کاربران انجام شده است.
در صورتی که با نام کاربری و رمز عبور قبلی قادر به ورود به سامانه نیستید، خواهشمندیم از گزینه "بازیابی رمز عبور" استفاده نمایید. چنانچه حساب کاربری شما یافت نشد، لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. همچنین کلیه مقالات آرشیوی سال های ماقبل از 1401 به زودی در سایت جدید نمایه خواهد شد از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.
پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهش‌های باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.
پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهش‌های باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- دوره چاپ: فصلنامه
- زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
- حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
- هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
- نوع مجله: علمی-پژوهشی
- رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
- دسترسی به مقالات: رایگان
- نمایه شده: بله
- نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
- مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
- زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
- هزینه داوری: 200 هزار تومان
- ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
