بررسی اقدامات کنونی برای پیشگیری از جرم عليه عفت و اخلاق عمومي در سطح ملی
جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی یکی از چالشهای جدی اجتماعی و فرهنگی در ایران محسوب می‌شود که با ظهور فناوری‌های نوین و تغییرات گسترده در فضای مجازی، روند افزایشی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی اقدامات قانونی و اجرایی کنونی برای پیشگیری از این جرائم می‌پردازد و نقاط ضعف موجود در قوانین و نهادهای اجرایی را تحلیل می‌کند. در این راستا، به بررسی قوانین مرتبط با جرائم منافی عفت، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای پرداخته و مشکلات موجود در هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی بررسی می‌شود. همچنین، تأثیر فضای مجازی بر گسترش این جرائم و چالشهای موجود در کنترل و نظارت بر این فضا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، این پژوهش نقش فرهنگ و آموزش عمومی در پیشگیری از جرائم منافی عفت را مورد تأکید قرار داده و راهکارهای فرهنگی و اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت نقش خانواده و مدارس در ترویج ارزش‌های اخلاقی و دینی را ارائه می‌دهد. همچنین، بر اهمیت نقش رسانه‌ها در ترویج اخلاق عمومی و جلوگیری از اشاعه فساد اخلاقی تأکید می‌شود. در نهایت، پیشنهاداتی برای تقویت چارچوب‌های قانونی و افزایش هماهنگی میان نهادهای اجرایی و فرهنگی مطرح شده است تا با بهره‌گیری از این راهکارها بتوان به‌طور مؤثر از وقوع این جرائم جلوگیری کرد و جامعه‌ای با عفت عمومی و اخلاقی پایدارتر ایجاد کرد.
جایگاه حقوق نرم در حقوق بین الملل و نظریه های مرتبط با آن
عدم امکان اجرا برجسته ترین ویژگی است که در ادبیات حقوقی، به ویژه در حقوق بین الملل عمومی، در مورد حقوق یا مقررات نرم آورده شده است. حقوق نرم به مقرراتی اطلاق می شود که به نحوکامل غیرالزام آورنبوده و به طور قاطع هم الزام آور نیستند. حقوق نرم قطعاً بخشی از فرآیند قانون گذاری معاصر را تشکیل می دهد که با تبیین خود به عنوان یک قاعده هماهنگ و منسجم در انتظام بخشی قاعده ایجادی در حقوق بین الملل و تبدیل خود به رویه و عرف بین الملل سعی در هنجارسازی به عنوان یک نظم بین المللی دارد. بنابراین قاعده ایجادی با عمل خود به عنوان یک سیستم هماهنگ کننده، یا به عناون یک عامل پیشگیری از ضرر احتمالی، یا یک قاعده تفویضی در اختیار انجام در صورت نبود قاعده ای دیگر یا به عنوان یک قاعده مشترک بین المللی عمل می نماید. مقاله حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و به شیوه کتابخانه تنظیم گرذدیده است به دنبال پاسخ به این سوال است که حقوق نرم مبتنی بر چه نظریاتی عمل نمودئه و خود را به یک قاعده سخت در حقوق بین الملل تبدیل می نماید.
چالشهای رعایت حقوق شهروندی در فرایند جرم یابی
شهروند فردی است که در رابطه با دولت، از سویی برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و از سوی دیگر در برابر دولت تکلیفهایی برعهده داشته باشد. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه‌ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. موانع و مشکلات اجرای حقوق شهروندی در ایران، بیش از هر عوامل معطوف به عدم تبیین جایگاه حقوق شهروندی، فقدان آموزش حقوق شهروندی و عدم نهادینه شدن آن در لایه‌های متعدد اجتماعی است.
مطالعه تطبیقی امکان سنجی جرم انگاری سازه های غیر استاندارد در حقوق کیفری ایران(با نگرشی بر قوانین کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و ترکیه)
در چند سال گذشته و پس از وقوع حوادث ناگوار در کشور ضرورت بازنگری در مقررات جهت مقابله و کاهش پدیده های مرتبط با سازه و ساختمان مشهود می باشد به نوعی که مرکز تدوین مقررات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری کشور ایران توصیه نامه هایی در این خصوص صادر نموده است. در موازات این موضوع در نامه ای از 18 نفر از شهرداران کلانشهر های کشور خطاب به سران قوای سه گانه درخواست جرم انگاری پدیده ی ساخت و ساز غیر استاندارد یا بدون پروانه و بدون رعایت ضوابط شده است. از سویی دیگر افکار عمومی خاطرات تلخ حوادث دهه ی اخیرا را فراموش نکرده است و به نوعی این موضوع با همگرایی و مقبولیت عمومی نیز همراه شده است. قانونگذار ایران نیز برای تحقق مطالبات جامعه در راه تدوین مقررات جدید گام هایی برداشته است. در این تحقیق سعی بر آن داریم که جایگاه مقررات و ضوابط ناظر بر پدیده ساخت و ساز غیر استاندارد و پدیده های مرتبط با ساختمان را بررسی نماییم و ضمانت اجراهای سایر کشورها در تدوین مقررات و کیفیت مقابله با این پدیده ها را مشخص نماییم و با نگرش و مقایسه کارکرد های مناسب مقررات سایر کشورها و تبیین ابعاد آن از طریق اقدامات بازدارنده یا حسب مورد جرم انگاری موضوع توسط آنان، مقررات سایر کشورها را با مقررات داخلی ایران تطبیق داده و نتایج آن مورد استفاده قانونگذار قرار گیرد.
جبر و جبرگرایان با تحلیل تفسیری - روایی در رویکرد علامه طباطبایی (انواع، آثار، دلایل رد)
مسئله جبر و جبرگرایی در کنار اراده انسان در انجام امور در قامت گره‌ای تاریخی در میان علوم اسلامی جای دارد که از صدر اسلام با توجه به ارتباط تنگاتنگ این مسئله با مسائلی همچون نظام علت و معلول، قضاء و قدر الهی، افعال انسان و اختیار،موجب گردید که عالمان مسلمان با نگرش‌های متفاوتی بدین امر بپردازند. علامه طباطبائی ره ازجمله عالمان شیعی است که در تفسیر المیزان،مسئله جبر و جبرگرایی را مورد توجه و بررسی قرار داده است.یافته‌های پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی با تاکید بر تفسیر المیزان نشان می‌دهد جبر در نظر علامه دارای انواعی همچون جبر مذهبی، فلسفی و مادی میباشد که از لوازم آن میتوان به انکار اصل فطری علت و معلول، تناقض قضاء و قدر الهی با اعمال بندگان، شقاوت ذاتی کفار، اعتقاد به مادی‌گرایی، انتساب افعال قبیح به خداوند و بی ثمری اعمال اشاره نمود. دلائلی مانند آیات و امر و نهی الهی، تمسک به صفات الهی و استغفار و ملامت ابزاریست که علامه در رد نظریه جبر و جبرگرایان استفاده نموده است.و به طور کلی جبر در نگاه علامه به رد حسن و قبح عقلی و روا دانستن تکلیف مالایطاق خواهد بود.
بررسی خاستگاه و ماهیت عدم تعادل مهم در قراردادهای تجاری
هرگاه در حقوق و تعهدات طرفین قرارداد، عدم تعادل ایجاد گردد، آن قرارداد ناعادلانه تلقی می‌شود. این نظریه در حقوق انگلیس تحت عنوان "غیرمنصفانه بودن یا ناعادلانه بودن" و در حقوق فرانسه با عنوان "عدم تعادل مهم" خوانده می‌شود، با این تفاوت که این موضوع در حقوق انگلیس مشمول قانون مصرف کننده بوده و در حقوق فرانسه در قانون قراردادها گنجانده شده است. عدم تعادل مهم که بحث مقاله حاضر است، معیاری قانونی است که از حقوق مصرف کننده فرانسه نشات گرفته و دادگاه‌ها از آن برای ارزیابی ناعادلانه بودن یک شرط قراردادی استفاده می‌کنند. اما بعدها شکل متفاوت و آزادتر عدم تعادل مهم به قانون تجارت و با اصلاح قانون قرارداد 2016 فرانسه، به حقوق قراردادها گسترش یافت. نو بودن این نظریه و عدم آگاهی طرفین قرارداد از آن، موجب ایجاد شرایط ناعادلانه قرارداد شود. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت اصل عدم تعادل و آثار آن بر قراردادهای تجاری بین المللی می‌پردازد و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که مباحث عدالت و انصاف که در نظام هاص حقوقی مختلف قدمت دیرین دارد، با عنوانی مدرن در حقوق قراردادهای فرانسه شکل جدیدی پیدا کرده است و محاکم فرانسه به طور جد این دکترین را پیگیری و به آن رسیدگی می‌کنند. این امر به نوعی احترام به طرف ضعیف قراردادهای تجاری بوده و از آنان حمایت می‌کند.
بررسی اتحاد، تباین و تعامل دین و اخلاق از دیدگاه صدرالمتالهین
رابطه دین و اخلاق، کهنترین مساله فلسفه اخلاق است و تاریخچه آن به سقراط و رساله اوتیفرون افلاطون باز میگردد. این مساله در قرون اخیر مورد توجه واقع شده و فیلسوفان دینی معاصر که جامعه غرب را خالی از معنویت دیدهاند دوباره به سوی دین و مسایل کلامی رانده شده، دوره رنسانس را احیا نمودند. نکته جالب این است که هم فیلسوفان دیندار و هم ملحدان (نظیر مارکس، نیچه و فروید) راجع به این مساله نظریهپردازی کردهاند. در ارتباط با اهم و مهم بودن دو مقوله دین و اخلاق میتوان گفت پیشینه دین واخلاق به پیدایش بشر باز میگردد، ولی دین به معنای شریعت از زمان نوح معنا پیدا کرده است. در مباحث مطرح شده سعی بر این بوده است که جانبداری خاصی از هیچ دیدگاهی به عمل نیاید و کاملا بیطرفانه دیدگاهها بیان شده است. در این پژوهش سعی شده است تا با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی دیدگاه ملاصدرا در زمینه دین و اخلاق پرداخته شده و رابطه بین این دو مفهوم از دیدگاه صدرالمتالهین مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بر اساس نتایج در حكمت متعالیه صدرا با نگرش خاص خود، انسان را وارد ارتباط وجودی با خدا و در حركت و سیر به سوی هدف غایی نموده و استكمال نفس انسانی و رهیابی به سعادت را غایت نهایی انسان معرفی كرده است. با این اندیشه انسان تاب فرشته شدن را هم دارد اگر در مسیر كمال قرار گرفته و به كلام وحی از زبان انبیاء ره جوید.
بررسی روش تبشیری امام رضا (علیه السلام) در امور اقتصادی
یکی از مباحث مهم و مؤثر در عرصه تربیت انسان‌ها، استفاده از روش‌های تربیتی صحیح میباشد که از جمله این روشها، میتوان روش تربیتی «تبشیر» را نام برد. تبشیر در سیره‌ی تربیتی امام رضا (علیهالسلام) مورد استفاده قرارگرفته و آن حضرت به عنوان یک مربی کامل الهی در امر تربیت، تمام شرایط و آداب آن را رعایت نموده است. ایشان در عرصههای مختلف زندگی بویژه امور اقتصادی، از این روش کارساز تربیتی مدد جسته‌اند. با توجه به اینکه جامعه امروز در مواجهه با چالشهای اقتصادی قرار گرفته و از طرفی یکی از مهمترین منابع موجودی که در حل این بحران، میتوان از آن بهره برد، سیره امام رضا (علیهالسلام) میباشد، پژوهش حاضر تلاش نموده تحت عنوان «بررسی روش تبشیری امام رضا (علیهالسلام) در امور اقتصادی» با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی، این موضوع را مورد مداقه قرار دهد. پژوهش حاضر به این مسأله می‌پردازد که با توجه به اینکه ائمه هدی(علیهمالسلام) اسوه و الگو و به طور خاصه امام رضا (علیهالسلام) به عنوان الگوی تربیتی هستند، آن حضرت از روش تربیتی تبشیر در چه امور اقتصادی استفاده کردهاند؟ تحقیق حاضر در نهایت به این نتیجه منتهی میگردد که آن حضرت در امور اقتصادی نظیر: انفاق، خمس، زکات، قناعت، قرضالحسنه و کسب روزی از روش تربیتی تبشیر استفاده نمودند و با اتکا به این روش و دادن بشارت لازم به مخاطب، به بهسازی شرایط اقتصادی اهتمام ورزیدهاند.
درباره‌ی مجله
قابل توجه نویسندگان محترم
با توجه به انتقال سایت نشریه از وبسایت قدیم به سایت جدید (وبسایت قدیم نشریه به آدرس https://cslpjournal.ir دچار مشکل زیرساختی شده و غیرفعال است)، همچنین در راستای ارتقاء کیفیت خدمات و بهبود تجربه کاربری، سامانه نشریه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست از سیناوب به کیمن‌وب تغییر یافته است. این تغییر با هدف پیشبرد اهداف نمایه‌سازی در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی و تسهیل دسترسی کاربران انجام شده است.
در صورتی که با نام کاربری و رمز عبور قبلی قادر به ورود به سامانه نیستید، خواهشمندیم از گزینه "بازیابی رمز عبور" استفاده نمایید. چنانچه حساب کاربری شما یافت نشد، لطفاً از طریق ایمیل نشریه با ما در ارتباط باشید تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. همچنین کلیه مقالات آرشیوی سال های ماقبل از 1401 به زودی در سایت جدید نمایه خواهد شد از صبر و شکیبایی شما کمال تشکر را داریم.
پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهش‌های باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.
پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهش‌های باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- دوره چاپ: فصلنامه
- زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
- حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
- هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
- نوع مجله: علمی-پژوهشی
- رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
- دسترسی به مقالات: رایگان
- نمایه شده: بله
- نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
- مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
- زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
- هزینه داوری: 200 هزار تومان
- ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
