پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

نظارت قضایی بر پلیس اداری در شرایط اضطراری در حقوق ایران و عراق

حسام حازم احمد

; سیدمجتبی واعظی *

; محمد جواهری طهرانی

, هادی صالحی

شرایط اضطراری به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین موقعیت‌های حکمرانی، عرصه‌ای است که در آن تعادل میان حفظ امنیت عمومی و صیانت از آزادی‌های بنیادین به چالش کشیده می‌شود. پلیس اداری به‌عنوان بازوی اجرایی دولت در مدیریت نظم عمومی، در این شرایط با اختیارات گسترده‌تری مواجه می‌گردد که خطر سوء‌استفاده یا اعمال سلیقه‌ای آن وجود دارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، نظارت قضایی بر اقدامات پلیس اداری در شرایط اضطراری را در دو نظام حقوقی ایران و عراق بررسی می‌کند. چارچوب نظری مطالعه مبتنی بر پیوند میان نظریه حاکمیت قانون و نظریه دولت در موقعیت‌های استثنایی است. روش تحقیق، توصیفی–تحلیلی و با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و منابع اساسی قانونی دو کشور بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرچند هر دو کشور از لحاظ مبانی حقوقی، مشروعیت نظارت قضایی را به رسمیت شناخته‌اند، اما کاستی‌های نهادی، ابهام در صلاحیت‌ها، و ملاحظات امنیتی باعث محدود شدن کارایی این نظارت در عمل شده است. در نتیجه، پیشنهادهایی از جمله شفاف‌سازی حدود اختیارات پلیس اداری، تقویت ظرفیت‌های قضایی تخصصی، و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی چندلایه ارائه شده است.

آسیب شناسی فرآیند سیاستگذاری برنامه‌های توسعه اقتصادی در ج.ا.ایران (مطالعه موردی: همسنجی دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد)

محمدرضا کاری

; حجت اله درویش پور *

; محمد علی خسروی

https://doi.org/10.61838/

رشد و توسعه یکی از مهمترین چالش‌های کنونی جوامع در حال توسعه است، زیرا هم بیانگر سطح انسجام و ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن‌ها و هم نمایانگر ظرفیت‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی موجود در این جوامع می‌باشد. عوامل نرسیدن به اهداف توسعه اقتصادی در ایران با فاکتورهای متعددی مرتبط هستند. این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی فرآیندهای تصمیم‌سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی از منظر سیاست‌گذاری عمومی، به بررسی دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق این است که فرآیندهای تصمیم‌سازی برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد با چه آسیب‌هایی مواجه بوده‌اند؟ فرضیه اصلی این است که رویکرد هر دو دولت در فرآیند تصمیم‌گیری با چالش تعدد مراکز مواجه بوده، اما دولت خاتمی از پروسه آزادی اقتصادی بیشتری برخوردار بوده و دولت احمدی‌نژاد رویکردی مبتنی بر عدالت‌محوری شعاری داشته است. این پژوهش، بنیادی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش مطالعه موردی انجام شده است. ابزارهای مطالعات کیفی مانند گردآوری و مطالعه منابع چاپی، اسناد اقتصادی، روایت‌های اقتصادی و سیاسی، تحلیل‌ها و تفسیرها در محور زمانی دو دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که چند راهبرد کلیدی می‌توانند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی داشته باشند؛ این راهبردها در صورت به کارگیری همزمان و ادغام در سیستم می‌توانند به دستیابی به تغییر شفاف و پایدار در فرآیند توسعه منجر شوند. هدف تحقیق ارائه توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط روابط داده‌های موجود و ارزیابی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر است تا بتوان به بیان آسیب‌ها پرداخته و در نهایت پیشنهادات کاربردی را ارائه دهد.

جایگاه ترور در تضعیف امنیت ملی و بین المللی

هادی نخجوان نیا

, محسن شکرچی زاده *

, راضیه قاسمی کهریزسنگی

https://doi.org/10.61838/

ترور به ‌معنای هراس‌افکنی، وضعیتی رعب‌آور و مملو از وحشت دانسته شده که از طریق دست‌زدن به رفتارهای خشونت‌آمیز و غافلگیرانهِ فردی یا گروهی جهت نیل به اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و گسترش دیدگاه‌های خود پدید می‌آید. ویژگی‌های ترور را توسل به زور و اقدامات خشونت‌آمیز جهت ایجاد ترس، اقدام به‌صورت غیرقانونی و غیرمشروع، هدف‌گذاری بر اساس اهداف سیاسی و ایدئولوژیک و همچنین کسب و حفظ قدرت دانسته‌اند. در واقع یک ابزار قدرتمند برای مانور دادن و دستیابی به اهداف سیاسی و مذهبی استفاده می‌شود. امروزه مبارزه با پدیده تروریسم به یک امر مبتلابه نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابه سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه خود قرار داده است. نکته مهم این است که، تروریسم پدیده‌ای استراتژیک است برای دستیابی به اهداف و اثرگذاری برای امنیت ملی کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم بکار می‌رود.

جرایم ناقض حقوق بشر و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در آنها

سمیرا بخشی

, رضا نیکخواه *

, سیامک جعفرزاده

https://doi.org/10.61838/

حقوق بشر و در شکل جهانی آن حقوق بین المللی بشریت در واقع برای جلوگیری از تضییع حقوق مسلم انسانها فارغ از منطقه جغرافیای ، دین ، رنگ ، پوست و ... همواره مورد توجه جوامع و کشور های جهان قرار گرفته است. پذیرش مسئولیت کیفری توسط اشخاص حقوقی و جرم انگاری نقض حداقل برخی از آنها ، رعایت حقوق بنیادین بشر را زیر سوال برده و حمایت از حقوق بشر را متزلزل می کند. در این تحقیق با روش تحلیلی – توصیفی به جرایم ناقض حقوق بشر پرداخته شده است و یافته ها نشان می دهند که از سالهای قبل و در بعد از جنگ جهانی دوم بررسی و رسیدگی به حقوق افراد و انسانها همواره مورد توجه دولت های محلی و نیز مجامع بین المللی قرار گرفته است. همچنین می توان جنگ جهانی دوم را نقطه عطف رسیدگی به حقوق علیه بشریت و نقض حقوق انسانها و گروههای بشریت دانست. لذا از این واقعه جهانی به بعد حاکمیت ها و نیز نهاد های بین المللی دریافتند که باید برای رسیدگی به این موضوع مهم بایستی نهاد ها ، کنوانسیون ها و دادگاههای ویژه در راستای احصا و احیای حقوق انسانها تاسیس شوند. پس اقدام به این امر حیاتی انجام گردید. در همین راستا علاوه بر اینکه مسئولیت حقیقی و مدنی افراد مرتکب جنایت ها مورد توجه بوده ، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم بصورت ویژه مد نظر نهاد های قضائی جهانی قرار گرفت. بطوریکه اکنون با وضع قوانین خاص مربوط به ارتکاب جرایم جزایی ناقض حقوق بشر دیگر نمی توان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از افراد ، دولت ها ، حاکمیت ها و شرکت ها را انکار نمود.

آثار حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بینالمللی و اسلامی

طاها تیموری

; مالک ذوالقدر *

; سید فرشید جعفری پابندی

https://doi.org/10.61838/

حقوق بنیادین بشر به‌عنوان حقوقی غیرقابل سلب و تعلیق، جایگاهی محوری در نظام‌های حقوقی بین‌المللی و اسلامی دارد. این دسته از حقوق، نه‌تنها به مثابه ضمانت‌هایی برای کرامت ذاتی انسان مطرح‌اند، بلکه آثار عمیق و دامنه‌داری در ساختار حقوقی هر دو نظام بر جای گذاشته‌اند. در نظام حقوق بشر بین‌المللی، حقوق بنیادین به‌دلیل ماهیت آمره، نقشی اساسی در مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ایفا می‌کنند و در حوزه‌هایی همچون حقوق بشردوستانه، تجارت بین‌الملل، صلاحیت کیفری جهانی و محدودسازی حاکمیت دولت‌ها دارای اثرگذاری گسترده‌اند. در نظام حقوق بشر اسلامی نیز، با تکیه بر منابعی چون قرآن، سنت و اجتهاد، حقوق بنیادین به‌مثابه حقوقی برخاسته از فطرت و اراده الهی شناسایی می‌شوند. آثار این حقوق در فقه و اصول فقه از طریق قواعدی چون نفی ضرر، عدالت، استیفای حق و احترام به نفس انسانی بازتاب می‌یابد. با وجود نقاط اشتراک چون کرامت انسانی و عمومیت در شمول، تفاوت‌های قابل توجهی در منطق استنباط، دامنه شمول و نحوه اجرای این حقوق در دو نظام دیده می‌شود. این تفاوت‌ها در عمل منجر به بروز آثار متمایزی در زمینه‌های حقوقی، اجتماعی و اجرایی می‌گردد که تحلیل آن‌ها، مسیر مناسبی برای گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و ارتقای فهم مشترک از عدالت و حقوق بشر فراهم می‌سازد.

بررسی انواع خسارت‌های ناشی از عدم ایفای تعهد در نظام‌های حقوقی ایران و مصر

فرید فرهمند *

https://doi.org/10.61838/

پژوهش حاضر به بررسی انواع خسارت‌های ناشی از ایفای تعهد در نظام‌های حقوقی ایران و مصر می‌پردازد. با تمرکز بر تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، این پژوهش به تحلیل مبانی نظری، پیشینه تحقیق، روش‌های جبران خسارت و یافته‌های تطبیقی در این دو نظام حقوقی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در حقوق ایران، خسارت‌های ناشی از ایفای تعهد عمدتاً بر اساس قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و تسبیب جبران می‌شود، در حالی که در حقوق مصر، ترکیبی از قواعد فقهی و اصول حقوقی مدون، از جمله قانون مدنی مصر، مبنای جبران خسارت قرار می‌گیرد. این مقاله پیشنهادهایی برای هماهنگ‌سازی رویه‌های جبران خسارت در این دو نظام حقوقی ارائه می‌دهد.

نقش و جایگاه وکیل دادگستری در پیشگیری از جرم: مطالعه تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

محمد شنبه پور مادوان

; رحیم اکرامی *

; علی پورجواهری

https://doi.org/10.61838/

نقش و جایگاه وکیل در پیشگیری از جرم در سیستم‌های حقوقی مختلف، به‌ویژه در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش جرایم و تقویت فرآیند دادرسی عادلانه داشته باشد. این مقاله به تحلیل تطبیقی نقش وکلا در پیشگیری از جرم در دو کشور ایران و ایالات متحده پرداخته است. وکلا می‌توانند از طریق مداخلات پیشگیرانه اجتماعی، وضعی و کیفری، به کاهش جرم کمک کنند. در ایالات متحده، وکلا با استفاده از رسانه‌ها و مشارکت در فعالیت‌های مدنی، تأثیر زیادی بر نقد ساختارهای ناعادلانه می‌گذارند، در حالی که در ایران، با وجود پیشرفت‌های قانونی، برخی محدودیت‌ها هنوز وجود دارد. با بررسی این تطبیق، پیشنهادات مختلفی برای بهبود و تقویت نقش وکلا در پیشگیری از جرم در ایران ارائه شده است، از جمله تقویت آموزش‌های حقوقی برای وکلا، ایجاد کلینیک‌های حقوقی، و حمایت از برنامه‌های عدالت ترمیمی.

جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق

احمد حسین علی حسین الرکابی

, مسعود حیدری *

, سماح حسین علی

, محمود اشرافی

https://doi.org/10.61838/

جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق دارای ارکان مختلف قانونی، مادی و معنوی است. مصادیق جرم انگاری این نوع جرایم در حقوق ایران در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم نیروهای مسلح و در حقوق عراق در قانون عقوبات عراقی مصوب 1969 میلادی، مورد تقنین قرار گرفته است و از این رو جرائم نظامی علیه امنیت کشور، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در مصادیق مختلفی قابل مطالعه است. در خصوص مبانی جرم انگاری جرائم نظامی در حقوق ایران و عراق از مبانی مختلف فقهی و حقوقی و جرم شناختی تبعیت شده که دارای وجوه اشتراک و تفاوت‌هایی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی جرائم نظامی علیه امنیت کشور در قانون ایران و عراق به روش تحلیلی-توصیفی و تطبیقی است که به این یافته اشاره دارد که جرائم نظامی علیه امنیت کشور در دو کشور ایران و عراق در برخی شرایط، ارکان، مبانی، آثار، قلمرو جرم انگاری و مصادیق علی رغم برخی شباهت‌ها دارای تفاوت‌هایی است.

درباره‌ی مجله

قابل توجه نویسندگان محترم

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهش‌های باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.

پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهش‌های باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.

فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.

درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
دوره چاپ: فصلنامه
زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
نوع مجله: علمی-پژوهشی
رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
دسترسی به مقالات: رایگان
نمایه شده: بله
نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
هزینه داوری: 200 هزار تومان
ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.