پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

مقاله حاضر به بررسی روش‌های فقهی تربیت جسمانی کودک با تأکید بر دیدگاه‌های سنتی و معاصر فقه اسلامی می‌پردازد. تربیت جسمانی به عنوان یکی از ارکان اصلی تربیت کودک در اسلام مطرح است و والدین مسئولیت شرعی و اخلاقی برای تأمین نیازهای جسمانی فرزندان خود دارند. در فقه سنتی، تأکید اصلی بر تأمین نیازهای اولیه مانند تغذیه، پوشاک و بهداشت بوده است. در حالی که در فقه معاصر، با توجه به تغییرات اجتماعی و فرهنگی، موضوعاتی مانند تغذیه سالم، ورزش و استفاده از تکنولوژی‌های پزشکی برای ارتقای سلامت جسمانی کودکان مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، ابتدا به تعریف تربیت جسمانی از منظر فقه اسلامی پرداخته شده و سپس نقش والدین در تربیت جسمانی کودک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، موضوعات مهمی چون حضانت، نفقه و رضاع در فقه اسلامی و ارتباط آن‌ها با تربیت جسمانی کودک تحلیل شده‌اند. علاوه بر این، تفاوت‌های دیدگاه‌های فقهی سنتی و معاصر درباره تربیت جسمانی کودک، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون ورزش و سلامت جسمی، بررسی و مقایسه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که فقه اسلامی به صورت جامع به تربیت جسمانی کودکان پرداخته و والدین را موظف به تأمین نیازهای جسمانی و حفظ سلامت کودکان کرده است. در نهایت، مقاله با تأکید بر اهمیت انطباق آموزه‌های فقهی با شرایط روز و استفاده از تکنولوژی‌های نوین برای ارتقای سلامت جسمانی کودکان به پایان می‌رسد.

تعهدات متصدی حمل و نقل دریایی و به دنبال آن مسئولیت‌های وی در چهارچوب قرارداد باربری کالا در قالب قرارداد حمل مطرح می‌شوند.  حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی 1924، کنوانسیون هامبورگ 1987و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام 2008. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند. معیار محاسبه آنچه که در کنوانسیون لاهه و پروتکل اصلاحی ویزبی در خصوص معیار محاسبه خسارت آمده است با معیار محاسبه خسارت در کنوانسیون هامبورگ و رترادام متفاوت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. منظور از معیار محاسبه آن مقداری از کالاست که خسارت بر اساس آن محاسبه و به صاحب کالا پرداخت می‌شود. موضوع تأخیر در تحویل کالا، همانند تلف و نقصان کالا مورد توجه کنوانسیون روتردام قرار گرفته و این کنوانسیون مقرراتی در مورد تأخیر در تحویل کالا پیش بینی نموده است. قانون دریایی (و مقررات لاهه) هیچ اشاره‌ای به میزان مسئولیت متصدی حمل در قبال خسارت ناشی از عمد و یا تقصیر سنگین وی نمی‌نماید و مقررات لاهه تنها دو مورد فقدان (تلف) و خسارت، را در ردیف زیان‌های قابل جبران قرار داده و در خصوص زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در تحویل به موقع کالا ساکت است

حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ به عنوان حقی بنیادی‌ و سلب نشدنی به افراد و ملت‌ها اجازه می‌دهد تا در سرنوشت‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... خود تاثیر گذار و تعیین کننده باشند. در حقیقت حق تعیین سرنوشت به عنوان پایه و اساس سایر حقوق بنیادین بشری، نقش بسزایی در تحقق آن برای  مردم، ملت یا خلق به عنوان دارندگان اصلی حق تعیین سرنوشت دارد و می‌توان در جوامع بشری اینگونه فرض گردد که اگر در جامعه­ای این حق بنیادین رعایت نشود،آن جامعه به سایر حقوق بنیادین یا اصول بشری نیز متعهد نخواهد بود. حق تعیین سرنوشت ارتباط نزدیکی با خواست واقعی مردم دارد که بایستی بطور آزادنه بیان شده و آنها باید بتوانند این حق را به دور از هرگونه فشاری اعمال نمایند. این اصل در قواعد بین المللی نیز نقش و جایگاه مهمی دارد، بگونه‌ای که در بند (2) ماده(1) منشور سازمان ملل‌ متحد، از این‌ اصل‌ به‌ عنوان مبانی‌ بنیادین روابط‌ مسالمت‌آمیز بین‌ دولت‌ها و ملت‌ها یاد شده است‌. همچنین این حق در ماده(1) میثاق بین‌ المللی‌ حقوق مدنی‌ و سیاسی‌ و میثاق بین‌المللی‌ حقوق اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌  به عنوان یک حق کلی می‌تواند ابعاد مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... ملت را در برگیرد. دامنه مفهومی این حق به دلیل توجه روز افزون به برخی اصول حقوق بنیادین باعث همکنشی با این اصول گردیده و معنای اصل امره را در حقوق بین الملل معاصر مبسوط نموده بگونه‌ای که تخطی از بسیاری اصول حقوق بنیادین، مسئولیت بین المللی دولت‌ها را در حق تعیین سرنوشت مطرح نموده و بدنبال دارد.

این پژوهش به بررسی و تحلیل ریشه‌های قوه خیال و مفاهیم اسماءالله الحسنی در مراتب وجود انسان کامل از منظر محی‌الدین ابن عربی می‌پردازد. تحولات مفاهیم اعتقادی و عرفانی از آغاز اسلام تا دوره‌های میانه، به‌ویژه در زمینه تصوف، با عمق و تکامل همراه بوده است. از قرن دوم هجری، عرفای اسلامی در شرق و غرب جهان اسلام، مبانی نظری تصوف را تثبیت و توسعه دادند. در قرن ششم هجری، ابن عربی با توجه به بستر فرهنگی و معرفتی زمان خود، به بازنگری در آموزه‌های عرفانی پرداخت و با بهره‌گیری از مفاهیم قوه خیال و اسماءالله الحسنی، مفاهیمی چون انسان کامل و وحدت وجود را به شیوه‌ای نوین تبیین کرد. این پژوهش نشان می‌دهد که ابن عربی با امتزاج مفاهیم عرفانی پیشین و استفاده از قدرت خیال، به بازسازی و گسترش زبان تصوف و معنای انسان کامل پرداخته است. وی توانسته با تحلیل عمیق اسماءالله، مراتب وجودی انسان را تفسیر کرده و درکی نو از جایگاه انسان در نظام هستی ارائه دهد. هدف این مقاله، ارائه تصویری جامع از تأثیر قوه خیال و تحلیل اسماءالله الحسنی بر ساختار انسان‌شناسی عرفانی و تبیین مفاهیم کلیدی تصوف از منظر ابن عربی است.

تعارض منافع مدیران و شرکاء در شرکت‌های تعاونی از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی موضوع مورد اشاره و ارائه راهکارها در این خصوص است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌ شده است. معاملات مدیران با شرکت، دریافت وام از شرکت، رقابت با شرکت، دریافت هدایا و امتیازات، انتصاب افراد براساس روابط شخصی و خویشاوندی، حضور در هیات مدیره شرکت‌های رقیب و استفاده شخصی از دارایی‌های شرکت مهمترین تعارض منافع مدیران و شرکاء در شرکت‌های تعاونی است. اعطای اختیار عزل مدیران به شرکاء، منع انجام معامله مدیران با شرکت، منع انجام معامله مدیران با شرکت، منع انجام معامله مدیران با شرکت، منع مدیران از انجام معاملات براساس رانت اطلاعاتی، منع اعطای وام به مدیران، ایجاد انگیزه ایجابی در مدیران، ایجاد انگیزه سلبی در مدیران، محدودیت در مدت مدیریت مدیران، محدودیت مدیران درشرکت در جلسات و تصمیم گیری‌ها، محدودیت مشاغل مدیران، الزام مدیران به افشای منافع شخصی در تصمیمات و ممنوعیت از گرفتن هدایا و امتیازات، مهم‌ترین راهکارهای رفع تعارض منافع مورد اشاره است. در قوانین فعلی، چندان به تعارض منافع مدیران و شرکاء در شرکت‌های تعاونی پرداخته نشده و با توجه به توسعه روز افزون شرکت‌های تعاونی و نقش مؤثر اقتصادی این شرکت‌ها، وضع قوانین ضروری است.

از هدف‌های مهم قانون‌گذاران کیفری و دستگاه قضایی، پیشگیری ازوقوع جرم، اصلاح و بازپروری مجرمین و بازدارندگی ازجرم است. نهاد تعویق صدور حکم به‌عنوان ابزاری درجهت اصلاح مجرمان و بازدارندگی از جرم یکی از تأسیسات جدید قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392 است. هدف از این نوشتار بررسی تأثیر تعویق صدور حکم دراصلاح مجرمان و بازدارندگی ازجرم است. درپژوهش حاضر باروش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تجزیه‌وتحلیل مسائل وابعاد مختلف موضوع موردنظر از طریق سؤالات درنظر گرفته‌شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گردآوری‌شده ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی اقدام گردید. هدف قانون­گذار آن است که درمباحث مختلف حقوق کیفری به‌ویژه قواعد حاکم بر مجازات­ها بااتخاذ رویکردی اصلاح‌گرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار، از جامعه دربرابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم که درپرتو اندیشه­ی جرم­شناسان و سایراندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته‌شده تأسیسی نوین است که دراین چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس‌شده و تا پیش‌ازاین، درنظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه تقنینی می­باشد. نهاد مذکور که تنها درارتباط با مجرمین غیرخطرناک (به‌ویژه اطفال) مورداستفاده قرار می­گیرد، باهدف جلوگیری از «مجرم» خطاب کردن این دسته از بزهکاران و مساعدت درجهت اصلاح و بازپروری آنان، تنظیم‌شده است. استفاده از نهاد تعویق درپاسخ به برخی بزهکاران با توجه به نوع جرم و شرایط ارتکاب آن می‌تواند تا حد قابل‌توجهی مانع ارتکاب مجدد جرم از سوی مجرمینی شود که تحت کنترل این نهاد قرارگرفته‌اند.

بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین علوم جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و  شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی نظرات حقوق دانان در ارتباط با سیاست جنایی در بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی و نیز در پاسخ به این سؤال اصلی که نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران و فرانسه از چه جایگاهی بهره‌مند است؟ این نتایج حاصل شد که: جایگاه نهاد ارفاقی در ایران و فرانسه شکل گرفته است؛ اما در فرانسه این مسئله با اولویت زندان زُدایی و بر مدار گفتگوی میان بزه دیده و بزهکار پیش می‌رود. اما در ایران بیشتر ناظر بر قرار ترک تعقیب و توقف تحقیقات ناظر است و البته به حذف موارد مربوط به زندان نیز می‌انجامد. همچنین یکی از چالش‌های اجرایی نهاد ارفاقی این است قانون‏گذار بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در جامعه برای اجرایی شدن قوانین اقدام به تصویب قوانین و مقرارت و آیین‌نامه‌ها می‌کند. این در حالیست که ابتدا باید امکانات اجرا وجود داشته باشد سپس به تصویب قوانین و مقررات و آیین‌نامه متناسب با امکانات موجود اقدام کند؛ لذا در مواردی مانند حفظ کرامت انسانی در مورد افراد ناآگاه به قانون و همچنین وضع قوانینی به منظور خروج فرد بزهکار از حالت منفعل و گرایش به زندان زدایی از مجازات می‌تواند راهکاری در جهت برون رفت از چالش در این زمینه باشد.

آب و هوای سالم از عناصر مهم حق بر برخورداری از محیط زیست سالم است. در همین حال آلودگی آب و هوا یکی از اقسام آلودگی‌های زیست­ محیطی است­که آثار زیانباری بر زیست انسانی داشته و سلامت محیط زیست و شهروندان را در معرض خطر جدی قرار داده است. همین امر بررسی حق برخورداری از آب و هوای سالم در اسناد بین الملل و حقوق ایران و ضمانت کیفری آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر اساس آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و اسناد بین­المللی نسبت به حق برخورداری از آب و هوای سالم و ضمانت­کیفری این حق است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین‌الملل حق برخورداری از آب و هوای سالم مورد حمایت قرارگرفته و دولت‌ها متعهد شده‌اند که قوانین لازم در این خصوص وضع و نسبت به رعایت این قوانین همت گارند. در سطح بین­المللی، نمی‎توان از ضمانت­کیفری رعایت حقوق مورد اشاره سخن به­ میان آورد زیرا اساساً ضمانت کیفری جرائم زیست محیطی آن گونه که باید توسعه نیافته است. در سطح داخلی اما هم در حمایت از حق برخور داری از آب سالم و هم برخورداری از هوای سالم، قانون­گذار، مجازات‌هایی چون حبس و جزای نقدی در نظر گفته است. با این حال به نظر می‌رسد ضمانت اجراهایی تعیین شده چندان بازدارنده نیست.