حکمرانی اداری و بررسی تطبیقی زمینه‌های تخلف اداری در ایران و عراق
حکمرانی اداری به عنوان یک مفهوم کلیدی در مدیریت عمومی و سیاستگذاری، به فرآیندها، ساختارها و شیوه‌های مدیریتی اشاره دارد. از منظر حکمرانی اداری، مواجهه با فساد اداری و مصادیق آن از جمله تخلفات اداری، تنها معطوف به مواجهه پسینی و اِعمال مجازات یا تنبیهات اداری-انتظامی نیست. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نسبت به ناهنجاری‌های اداره، از جنبه‌های مهم حکمرانی اداری کارآمد است. از منظر حکمرانی اداری شناخت زمینه‌های بروز و ارتکاب تخلفات اداری، فراتر از تدابیر حقوقی، حکمرانی اداری را به مفهومی واسط میان رشته‌ای بین دانش‌های حقوق، جامعه شناسی و سیاستگذاری بدل کرده است. در مطالعات حکمرانی، ایران و عراق از جهت موقعیت جغرافیای سیاسی و انرژی حایز اهمیت هستند. اشتراکات دو کشور، همچنین مشابهت رتبه فساد اداری، بر اساس گزارش‌های بین المللی بررسی زمینه‌های تخلفات اداری را حایز اهمیت می‌کند. در این مقاله با در نظر داشتن مطالعات داخلی و بین المللی، تبارگرایی و فرقه گرایی، ضعف قانونگذاری، تحریم‌های خارجی، جنگ و اشغال نظامی از جمله علل بروز و گسترش تخلفات اداری در دو کشور ایران و عراق شناسایی و معرفی شده اند. تجربه اروپایی حکمرانی اداری برای کاهش تخلفات اداری، تقویت دمکراسی محلی، شفافیت و نظارت بر اِعمال حقوق بشر در اداره را مورد تاکید قرار می‌دهد.
لایحه تملک اراضی در ایران و تعارض آن با اصل آزادی قراردادی
این پژوهش به بررسی چالش‌های لایحه تملک اراضی در ایران و تعارض آن با اصل آزادی قراردادی می‌پردازد. با توجه به اهمیت حق مالکیت و لزوم توسعه زیرساخت‌ها، این پژوهش به دنبال ایجاد تعادل بین منافع عمومی و حقوق فردی است. قوانین فعلی در این زمینه با چالش‌هایی روبرو هستند و نمی‌توانند به طور کامل از حقوق مالکان در برابر تملکات اجباری محافظت کنند. این مقاله پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه ارائه می‌دهد تا ضمن رعایت حقوق مالکان، امکان اجرای طرح‌های عمومی نیز فراهم شود. هدف نهایی، افزایش اعتماد عمومی به نظام تملک اراضی است.
ارزیابی سیاست جنایی حاکم بر ایجاد هوای پاک
مقنن در حوزه آلودگی هوا بعد از گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، اقدام به تصویب قانون هوای پاک نمود، لاکن با وجود این قانون و رفع کاستی‌های قانون سابق، ما همچنان شاهد آلودگی هوا هستیم که این موضوع نشان دهنده آنست که یا سیاست جنایی حاکم بر وضع قوانین در این حوزه مطلوب نبوده و یا اینکه نهادهای متولی،آن طور که باید نتوانسته اند تکالیف محوله را به اجرا بگذارند. بدین منظور در این نوشتار سیاست جنایی حاکم بر قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در کنار سیاست جنایی مستتر در قانون هوای پاک مورد بررسی قرار گرفته است و از ورای این مقایسه، این نتیجه حاصل گردید که جنبه‌های حقوقی پیش بینی شده در این قانون نسبت به قانون سابق به خوبی تبیین گردیده و از نظر حمایت کیفری هم قانونگذار ضمن در نظر گرفتن تعامل مداخله کیفری با مداخله‌های غیر کیفری، با رویکردی ابزاری به مداخله کیفری به صورت جزء به جزء و با احکامی متعدد،اقدام به جرم انگاری نموده است هر چند در مواردی از جمله حذف مجازات حبس قابل نقد می باشد.لاکن دلیل اساسی عدم کارایی این قانون این موضوع می باشد که مقنن صرفاً به مشارکت سازمان محیط زیست با سایر نهادهای غیرمردمی که جملگی زیرمجموعه دولت هستند توجه نموده است که این اقدام در عمل تضمین برخورداری از هوای پاک را به چالش کشانده است چرا که این مشارکت به دلیل وابستگی و تعلق آن سازمان‌ها و نهادها به یک مجموعه واحد؛ مغفول مانده است.
حق تصرف در بدن و تداخل آن با حقوق زناشویی
حق تصرف در بدن یکی از حقوق بنیادین فردی است که بر اصول کرامت انسانی، آزادی و استقلال جسمانی استوار بوده و در نظام‌های حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده است. این حق که به معنای اختیار مطلق فرد بر جسم و تصمیم‌گیری در مورد آن تعریف میشود، در حوزه حقوق زناشویی با تعهدات زوجین از قبیل تمکین و حق برقراری رابطه جنسی تعارضاتی می‌یابد. این مقاله با هدف تحلیل این تعارض و تعیین حدود و ثغور آن، به بررسی و تحلیل آن می‌پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سوال میباشد که تا چه میزان حق تصرف بر بدن افراد می‌تواند با حقوق و تکالیف زناشویی در نظام حقوقی تداخل داشته باشد و در صورت تعارض، کدام یک اولویت دارد؟ یافته‌های پژوهش نمایان می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، حق تصرف در بدن به طور ضمنی مورد شناسایی قرار گرفته، اما در چارچوب تعهدات زناشویی محدودیت‌هایی برای آن نمایان است. به‌ویژه، مفهوم تمکین و الزام به روابط زناشویی در مواردی می‌تواند با حق تصرف فرد بر بدن خود تعارض پیدا کند. ازدواج محدودیت‌هایی را برای حق تصرف در بدن به همراه دارد، اما این محدودیت‌ها باید بر پایه رضایت متقابل و با احترام به کرامت انسانی زوجین اعمال شوند. تحمیل تکالیف زناشویی بدون در نظر گرفتن اختیار فردی، می‌تواند منجر به نقض حقوق اساسی و آسیب به نهاد خانواده شود. این پژوهش بر لزوم ایجاد تعادل میان آزادی‌های فردی و حقوق زناشویی و بازنگری در مقررات مرتبط با این موضوع تأکید دارد.
ملاک شناسایی اراضی احیاء شده و حریم موقوفات در مراتع و جنگل‌ها
بر اساس مقررات مالکیتی حاکم بر کشور در گذشته و تا قبل از وضع قوانین تحدید مالکیتی مانند مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، امکان تملک اراضی جنگلی و مرتعی به‌ویژه در حریم آبادی‌ها و روستاها بر اساس قواعد فقهی، عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است. برخی از مالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خود نموده‌اند که پس از وضع مقررات ملی شدن، این موقوفات را نیز تحت شعاع قرار داده است. بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱، آخرین اراده قانونگذار تبصره ۶ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۰ میباشد که بر اساس آن اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات از مقررات ملی شدن مستثنی شده‌اند. بنابراین با توجه به مقررات فقهی و قانونی، هر آنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی در آن وجود داشته باشد و همچنین در اراضی احیاء نشده‌ای که به عنوان حریم موقوفات تلقی شوند، در مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمی‌باشند. لیکن در خصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است، اشاره‌ای در قوانین وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه و همچنین قواعد فقهی و عرفی، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی می‌تواند به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیاء شده و حریم موقوفات باشد
نقض حقوق شهروندی ناشی از وضع تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران
تحریم‌های بین‌المللی، اگرچه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی هستند، اما می‌توانند به طور جدی حقوق شهروندی را در کشورهای هدف نقض کنند. این نقض‌ها به اشکال و با شدت‌های متفاوت بروز می‌کنند و اغلب به صورت غیرمستقیم و با پیامدهای گسترده و طولانی مدت هستند. یكی از تحریم‌هایی كه طی سال‌های اخیر كشور ایران را تهدید نموده است؛ تحریم همه جانبه صنعت نفت و گاز است. صنعتی كه به عنوان شریان حیاتی كشور نفت خیز ایران محسوب میشود و به نوعی می‌توان آن را در تمام موضوعات مربوط به اقتصاد دخیل دانست. با گذشت زمان آثار زیانبار تحریم‌ها را در زندگی مردم و کشور تحریم شده ایران به وضوح می‌توان شاهد بود. هدف این مقاله نقض حقوق شهروندی ناشی از وضع تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران میباشد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، در پی یافتن پاسخ به این سوال است که تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران چگونه منجربه نقض حقوق شهروندی می‌گردند؟ یافته را تبیین خواهد نمود که در پی تحریم‌های بین المللی صنعت نفت و گاز در ایران، حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. به طوری که تحریم‌های صنعت نفت و گاز بر تمامی ابعاد زندگی مردم ایران تاثیر گذاشته و آن را تحت فشار قرار داده است.
واکاوی مفهوم صلاحیت و قلمرو آن در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تأملی دیگر
اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت از آثار و نتایج مهم دولت قانونمدار و ابزاری جهت سنجش صحت یا عدم صحت تصمیمات اداری در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون میباشند. در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و صلاحیت، یک استثنا محسوب میشود. بنابراین، هنگامیکه عمل یا تصمیم مسئول یا نهاد اداری خارج از چارچوب صلاحیتهای منطبق با قوانین و مقررات صادر شده باشد، باطل است. اما، جهت تنویر و تنسیق مفهوم، ماهیت و قلمرو صلاحیت، اتفاق نظر وجود ندارد و برخی دکترین حقوقی آن را در پیرابند اختیار و برخی آن را در پیرابند اقتدار، تعریف کردهاند. به همین دلیل، مفاهیم صلاحیت و عدم صلاحیت بایستی در کنار یکدیگر مورد تجزیه و تفسیر قرار بگیرند تا محدوده صلاحیت و دایره قدرت در علم حقوق آشکار گردد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی تبیین، تمییز، تفکیک و تحلیل انواع صلاحیتها و عدم صلاحیتهای متداول در حقوق عمومی از منظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. پژوهش حاضر از طریق تشریح و ایضاح آرای دیوان به این نتیجه رسیده است که این نهاد قضایی ضمن شناسایی انواع صلاحیتها و عدم صلاحیتها، عمومأ در راستای تنظیم و تضمین قلمرو صلاحیتهای اداره گام برداشته است و اگر صلاحیت یک مقام یا نهاد عمومی را مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی احراز نکند، عمل یا تصمیم آن‌ها را با ایراد عدم صلاحیت مواجه خواهد کرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که دیوان عدالت اداری در آرای خود، "صلاحیت" را به‌عنوان قدرت قانونی مراجع اداری و قضایی تعریف کرده و با تأکید بر اصل حاکمیت قانون به نظارت بر اعمال این مراجع می‌پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هیأت عمومی دیوان عدالت با تفسیر مفهوم صلاحیت، سعی در ایجاد توازن بین اعمال اختیارات قانونی مراجع اداری و حفظ حقوق شهروندی با تکیه بر انطباق تصمیمات با قواعد و اصول حقوقی دارد. بهعلاوه، این نهاد قضایی عمومأ بر مضیق تفسیر نمودن صلاحیتهای تکلیفی و موسع تفسیر نمودن صلاحیتهای تخییری تأکید کرده است. پژوهش حاضر با ارایه تحلیلهای مستدل از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چارچوب نظری جامعی برای درک عمیقتر مفهوم صلاحیت ارایه می‌دهد و تأکید می‌کند که تفسیر صلاحیت در این نهاد قضایی به‌عنوان یک قدرت قانونی برای تضمین اجرای قانون و جلوگیری از تخطی از حدود مقرر مورد تلقی قرار می‌گیرد و این یافته‌ها می‌تواند مبنایی برای مطالعات آینده و اصلاح چارچوبهای حقوقی موجود در نظام قضایی ایران محسوب شود.
درباره‌ی مجله
قابل توجه نویسندگان محترم
پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستم‌های حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهش‌های باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشته‌های حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بین‌رشته‌ای و همکاری کمک کند.
پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهش‌های باکیفیت در حوزه‌های بین‌رشته‌ای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاه‌های متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق می‌کند. ما به دنبال انتشار پژوهش‌هایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاست‌گذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- دوره چاپ: فصلنامه
- زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
- حوزه تخصصی: بینش‌هایی از اقتصاد، جامعه‌شناسی، روابط بین‌الملل و سایر رشته‌های مرتبط
- هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
- نوع مجله: علمی-پژوهشی
- رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
- دسترسی به مقالات: رایگان
- نمایه شده: بله
- نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
- مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
- زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
- هزینه داوری: 200 هزار تومان
- ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
