تحلیل تطبیقی چارچوبهای حقوقی و نهادی نظارت مردمی بر دولت در نظامهای حقوق اساسی ایران و عراق
نظارت مردمی بر عملکرد دولت، یکی از مؤلفههای بنیادین نظامهای مردمسالار و معیار سنجش شفافیت و پاسخگویی در اداره امور عمومی بهشمار میرود. این پژوهش با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ساختارها و ابزارهای حقوقی نظارت مردم بر دولت در نظامهای حقوق اساسی ایران و عراق میپردازد. در نظام حقوقی ایران، اصول متعددی از قانون اساسی ـ از جمله اصول ۸، ۵۶، ۵۹، ۹۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ و نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، سازوکارهای اصلی نظارت عمومی را تشکیل میدهند. در مقابل، قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ با تأکید بر اصل حاکمیت مردم و تفکیک قوا، نهادهایی چون مجلس نمایندگان، دیوان عالی فدرال، هیأت نزاهة و دیوان الرقابة المالیة را بهعنوان ابزارهای نظارت عمومی پیشبینی کرده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرچند هر دو کشور از نظر حقوقی واجد چارچوبهای نظارتی پیشرفتهاند، اما تحقق عملی این سازوکارها به دلیل تمرکز قدرت، ضعف استقلال نهادی و کمبود ضمانتهای اجرایی در ایران و نیز نفوذ سیاسی، فساد ساختاری و فشارهای حزبی در عراق با چالش جدی مواجه است. در نتیجه، تقویت شفافیت، استقلال نهادی و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی، شرط اساسی تحقق واقعی نظارت مردم بر دولت در هر دو کشور بهشمار میآید.
تحلیل ژئوپلیتیکی روابط مصر و رواندا؛ مشارکتی استراتژیک و جاهطلبی سیاسی
روابط سیاسی میان جمهوری عربی مصر و رواندا ریشههای تاریخی عمیقی دارد که به دوران اولیه استقلال رواندا بازمیگردد. این پیوند نه تنها بر اساس حسن همجواری در قاره آفریقا بلکه بر اساس تعهد مشترک به اصول عدم تعهد و توسعه منطقهای بنا شده است. بنابراین هدف این پژوهش، تبیین و تحلیل مکانیسمهای استراتژیک مورد استفاده مصر و روآندا برای تبدیل تعاملات دوجانبه به یک اهرم نفوذ ژئوپلیتیکی پایدار در ساختار منطقهای آفریقا است. این هدف شامل شناسایی گذار از دیپلماسی سنتی به مدل قدرت نرم توسعهمحور از طریق فعالسازی کانالهای اقتصادی و فنی است. سوال اصلی بدین صورت مطرح میگردد که چگونه مصر و روآندا توانسته اند با بهرهگیری از استراتژی ترکیبی قدرت نرم و نهادینهسازی وابستگی متقابل پیچیده از طریق کانالهای تجاری و فنی، مشارکت استراتژیک خود را تثبیت کرده و این امر به پیشبرد جاهطلبیهای سیاسی و منطقهای هر دو کشور کمک کرده است؟ یافتههای تحقیق نشان داد روابط دوجانبه میان مصر و رواندا، یک الگوی بارز از دیپلماسی جنوب-جنوب را به نمایش میگذارد که هدف اصلی آن تقویت جایگاه منطقهای مصر از طریق ابزارهای غیرنظامی و اقتصادی است. این مشارکت، به جای تکیه بر مکانیسمهای سنتی موازنه قدرت، بر اساس استراتژی ترکیبی قدرت نرم و توسعه وابستگی متقابل پیچیده بنا شده است. مصر و رواندا با تمرکز بر انتقال تخصصهای فنی (مانند مدیریت مناطق آزاد و تفاهمنامههای دارویی) و تسهیل حضور فعال بازیگران غیردولتی تجاری، نفوذ خود را از سطح عالی سیاسی به لایههای عمیقتر ساختار اقتصادی منطقه گسترش دادهاند. علیرغم شکاف اولیه میان حجم تجارت و پتانسیل سیاسی، پیگیریهای مستمر در سطوح وزرا و دیپلماتیک، موانع تجاری را برطرف کرده و بر پلتفرمهای منطقهای مانند بازار مشترک کشورهای شرق و جنوب آفریقا (کومسا) تأکید نمودهاند. در نهایت، این روابط نشان میدهد که چگونه نفوذ منطقهای یک قدرت بزرگ (مصر) میتواند از طریق مهندسی نفوذ نرم و نهادینهسازی منافع متقاطع، با موفقیت اهداف ژئوپلیتیکی بلندمدت خود را پیش ببرد، در حالی که شریک کوچکتر (رواندا) از مزایای این ادغام اقتصادی بهرهمند میشود.
تحلیل حقوقی اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری ایران؛ ظرفیتهای موجود تا الزامات بازنگری
اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری بعد از قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328و اصلاحات بعدی آن، مبنای حقوقی برای نهاد و ساختار سازمان هواپیمایی کشوری ایران به شمار رفته و چارچوب اصلی تنظیمگری، نظارت و سیاستگذاری در صنعت هوانوردی را تعیین مینماید. به رغم ظرفیتهای نهفته در این سند از جمله اختیارات قانونی گسترده مرتبط با سازمان هواپیمایی کشوری، گویی الزامات ناشی از اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و تغییرات و پویایی صنعت هوانوردی، احتمال بازنگری در این سند را اجتنابناپذیر ساخته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود اساسنامه، به تبیین خلأها و چالشهای حقوقی و نهادی آن پرداخته و نشان میدهد که عدم انطباق برخی مفاد با اصول تنظیمگری، پاسخگویی و کارآمدی اساسنامه را با محدودیت مواجه ساخته است. یافتهها حاکی از آن است که بازنگری و اصلاح ساختاری اساسنامه موصوف، در راستای ارتقای شفافیت، پاسخگویی، انطباق با استانداردهای بینالمللی و تقویت ابزارهای حکمرانی، ضرورتی اساسی برای ارتقای جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی کشوری و تضمین ایمنی و کارآمدی شبکه هوانوردی کشوری به شمار میآید.
رویکرد عدالت ترمیمی در پاسخ کیفری به خشونت خانگی علیه اطفال و نوجوانان
خشونت خانگی علیه کودکان یکی از چالشهای اساسی نظامهای کیفری و حمایتی است؛ چالشی که پیامدهای آن تنها به صدمه جسمی یا روانی محدود نمیشود، بلکه بر چرخه اعتماد، امنیت و رشد اجتماعی کودک نیز تأثیر میگذارد. پاسخهای صرفاً کیفری، اگرچه برای مهار رفتارهای خشونتآمیز ضروریاند، اما بهتنهایی نمیتوانند بازسازی روابط آسیبدیده و احیای کارکردهای تربیتی خانواده را تضمین کنند. این مقاله با بهرهگیری از روش اسنادی ـ تحلیلی، به بررسی ظرفیتهای رویکرد عدالت ترمیمی در کنار پاسخ کیفری برای مواجهه مؤثرتر با خشونت خانگی علیه کودکان میپردازد. یافتهها نشان میدهد که پیوند دادن سازوکارهای کیفری (مانند تعقیب قضایی و ابزارهای بازدارنده) با سازوکارهای ترمیمی (شامل گفتوگوی حمایتی، برنامههای بازتوانی والدین، میانجیگری تخصصی و جبران غیرمالی) میتواند ضمن حفظ پاسخ قاطع نظام عدالت، امکان ترمیم آسیب، تقویت زیستجهان کودک و بازسازی الگوهای رفتاری خانواده را فراهم آورد. در نهایت، مقاله نتیجه میگیرد که الگوی تلفیقی کیفری ـ ترمیمی، با تکیه بر حمایتمحوری و بازتوانی، رویکردی کارآمدتر برای کاهش خشونت خانگی و ارتقای توسعه اجتماعی کودکان است.
ابعاد حقوقی و رویکرد دولت روسیه نسبت به حمایت استارلینک از اوکراین
حقوق بین الملل از بدو پیدایش همیشه با چالشهای متفاوتی روبرو بوده است و در حقوق فضایی نیز از شروع فعالیت شرکت اسپیس ایکس (استارلینک)، پیشرفتها و حمایتهای که دولت آمریکا از این شرکت داشته است باعث به وجود آمدن چالشهای فراوانی در این حوزه شده است. لیکن این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال که رویکرد حقوق بین الملل در مشارکت ماهوارهای استارلینک در جنگ روسیه و اوکراین چگونه است؟ به نظر میرسد حقوق بین الملل بر این باور است که این شرکت سیاستهای دو گانه نظامی و غیر نظامی را در پیش گرفته است، از این رو با بررسی قواعد حقوق بین المللی و اقدامات شرکت استارلینک در این جنگ به نتایجی دست یافته است که نشان میدهد،به جز چند معاهده بین المللی که مهمترین آن معاهده استفاده از فضای ماورای جو 1967، وضعیت حقوقی عبور اشیای فضایی از قلمرو هوایی تحت حاکمیت سایر دولتها به هیچ وجه صورت مشخصی نداشته و جدلهای حقوقی بسیاری در این زمینه وجود دارد، که نبود معاهده ای بین المللی هم سو با پیشرفتهای این حوزه به شدت در بحث حمایت استارلینک از اوکراین احساس میشود و این خلاء معاهداتی میتواند در کنار مسائلی همچون زبالههای فضایی، مسئولیت دولت ها، بیمه فضایی و... به عنوان چالشهای این حوزه زمینههای جنگ جهانی سوم در فضا را فراهم نماید.
تمایز حقوقی و عملی «توکیل» و «تفویض» در تنظیم اسناد رسمی
قانون مدنی ایران، هرچند مبانی عقد وکالت را مشخص نموده است، اما در تبیین دقیق و تفکیک مرزهای میان نهادهای حقوقی مرتبط با آن نظیر «توکیل به غیر» و «تفویض اختیار» کاستیهایی دارد. این ابهام قانونی، به ویژه در دفاتر اسناد رسمی، موجب بروز تردیداتی جدی در تنظیم اسناد رسمی وکالت شده است. سردفتران به عنوان ضابطین تنظیم اسناد، همواره با چالش تفکیک ماهوی این دو مفهوم روبرو هستند که آیا سندی که تنظیم میشود، صرفاً اذن در بهکارگیری دیگری (توکیل) است، یا انتقال کامل اختیارات (تفویض). هدف این مقاله، تحلیل و تفکیک دقیق ماهیت حقوقی توکیل و تفویض، با تمرکز ویژه بر تمایزات عملی آنها در عرصه تنظیم اسناد رسمی است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است که بر مبنای اصول فقهی، مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی (بهویژه مواد ۶۵۶، ۶۷۲ و ۶۷۳) و رویههای جاری در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که تفاوت بنیادین توکیل و تفویض در «بقاء اختیار» و «مسئولیت وکیل اول» و همچنین «نحوه انحلال وکالت ثانویه» نهفته است. در توکیل، وکیل اول (مُوَکِّل ثانی) همچنان دارای اختیارات خود است و در قبال اعمال وکیل ثانی (وکیل دوم) مسئولیت مشترک با او دارد. در مقابل، در تفویض (به معنای عملی رایج در دفاتر اسناد رسمی)، اختیار وکیل اول به طور کامل سلب شده و رابطه وکالت مستقیماً بین موکل اصلی و وکیل دوم برقرار میگردد، که این امر تأثیرات عمیقی بر انحلال، عزل، و مسئولیتهای ناشی از وکالت دارد. این تمایزات در نحوه تنظیم اسناد و شروط درجشده در آنها (نظیر قید «ولو کراراً») حیاتی بوده و مستقیماً بر بقا یا زوال آثار وکالت تأثیر میگذارد.
بررسی نقش حاکم در وقف عام در حقوق ایران و فقه اسلامی
در وقف عام بنا به نظر بسیاری از فقها عین مال وقف شده از اختیار و ملک مالک خارج میشود برخی دیگر معتقدند که مال وقف شده ماننده مال بدون مالک است و نیازی ندارد که برای ان مالک خاصی مشخص شود اما در هر صورت امکان نقل و انتقال مال وقف شده وجود ندارد به نظر برخی فقها در این نوع وقف تولیت بر عهده فردی است که واقف معین کرده است و در صورتی که واقف فردی را معین نکرده تولیت و نظارت آن بر عهده حاکم شرع است البته حاکم شرع در صورت معین شدن تولیت به جهت رعایت مصالح مسلمین و کسانی که وقف به صورت عام برای آنها صورت گرفته است در زمانی که ثابت شود تولیت مشخص شده توسط واقف صلاحیت آن را ندارد میتواند متولی وقف را تغییر دهد. وقف از جمله مسایلی است که رنگ دینی دارد لذا ولی فقیه یا حاکم شرع در جای جای آن نقش دارد در اظهارنظرها به صورت فقیه و برای رفع اختلاف به صورت قاضی و در تصمیم گیری در مسایل مهمتر به صورت حاکم دخالت میکند.
مبانی فقهی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
خلاف شرع بیّن در فقه اسلامی به مواردی اطلاق میشود که رأی یا قانونی بهصورت آشکار با اصول مسلّم فقهی و شرعی در تعارض باشد. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، اصل بر عدم مغایرت قوانین و احکام قضایی با موازین شرعی است. روش تحقیق در این پژوهش، روش «توصیفی تحلیلی» است. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بر این مبنا استوار است که آرای قضایی نمیتوانند با مسلّمات فقهی ناسازگار باشند، حتی اگر مطابق قوانین موضوعه صادر شده باشند. از منظر فقهی، خلاف شرع بیّن زمانی محقّق میشود که حکم صادره با نصّ قرآن، سنّت قطعی یا اجماع فقها مغایرت آشکار داشته باشد. در حقوق موضوعه، این مفهوم به عنوان معیاری برای تضمین انطباق نظام قضایی با شریعت به کار میرود، اما ابهام در تعیین مصادیق و معیارهای تشخیص آن، به ویژه در غیبت ضابطهای مشخص برای «بیّن بودن» خلاف شرع، موجب انتقاداتی شده است. این ابهام میتواند به افزایش اختیارات تفسیری نهادهای قضایی و تزلزل در قطعیّت آراء بینجامد.و رفع این ابهام، علّت انتخاب موضوع یعنی «تبیین» میباشد. درنهایت، تعامل فقه اسلامی و حقوق موضوعه در این زمینه، نشاندهنده تلاش نظام حقوقی ایران برای حفظ توازن میان «قطعیّت احکام» و «التزام به شرع» است، هرچند نیاز به تدوین معیارهای شفافتر برای اجرای ماده ۴۷۷ احساس میشود. در نتیجه در وجود این سازوکار در شرایط كنونی دستگاه قضایی به لحاظ مجتهد نبودن اكثریت قضات و تعداد بالای آرای اشتباه، نمیتوان تردید کرد ولی میتوان سازوکارهایی برای جلوگیری از تبدیل شدن این نوع نظارت به یکی از مراحل دادرسی اتخاذ نمود.
دربارهی مجله
قابل توجه نویسندگان محترم
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست یک مجله علمی پیشرو با دسترسی باز و داوری همتا است که به پیشبرد فهم سیستمهای حقوقی، ساختارهای سیاسی و فقه از طریق دیدگاه تطبیقی اختصاص دارد. مأموریت ما ارائه بستری برای دانشمندان، حقوقدانان و دانشجویان است تا پژوهشهای باکیفیتی را منتشر کنند که پل ارتباطی بین رشتههای حقوق و سیاست باشند، و به ترویج گفتگوی بینرشتهای و همکاری کمک کند.
پژوهشهای تطبیقی فقه، حقوق و سیاست به عنوان یک مجله پیشرو در زمینه انتشار و بحث درباره پژوهشهای باکیفیت در حوزههای بینرشتهای حقوق و علوم سیاسی هدف دارد. مجله ما متعهد به ایجاد محیطی دانشگاهی فراگیر است که دیدگاههای متنوع و رویکردهای نوآورانه را تشویق میکند. ما به دنبال انتشار پژوهشهایی هستیم که نه تنها فهم نظری و تجربی را افزایش دهند، بلکه دارای تأثیرات عملی برای سیاستگذاران، حقوقدانان و جامعه نیز باشند.
فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست" از کمیسیون ارزیابی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402 موفق به کسب رتبه علمی ب شده است.
درباره فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست
- وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
- دوره چاپ: فصلنامه
- زبان مجله: فارسی همراه با خلاصه مبسوط انگلیسی
- حوزه تخصصی: بینشهایی از اقتصاد، جامعهشناسی، روابط بینالملل و سایر رشتههای مرتبط
- هزینه انتشار مقالات (داوری، طراحی و چاپ): بر اساس ابلاغیه کمیسیون نشریات وزارت عتف (دانلود)
- نوع مجله: علمی-پژوهشی
- رتبه ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1402: رتبه ب
- دسترسی به مقالات: رایگان
- نمایه شده: بله
- نوع داوری: دو سوناشناس (حداقل دو داور)
- مدت زمان بررسی اولیه: 7 روز
- زمان داوری: حداقل 4 تا 10 هفته
- هزینه داوری: 200 هزار تومان
- ایمیل مجله: journalcsjlp@gmail.com
به اطلاع کلیه نویسندگان محترم میرساند با توجه به الزامی شدن انتشار کد (ORCID) برای نشریات از طرف وزارتخانه خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله، فیلد کد (ORCID) را برای تمام نویسندگان تکمیل و سپس مقاله خود را ارسال نمایید. جهت دریافت فایل راهنمایی دریافت کد (ORCID) اینجا کلیک نمایید.
