بررسی تطبیقی نقش دادگاه‌های اداری در تضمین کارکردهای شورای اداری در نظام حقوقی ایران و آلمان

نویسندگان

    فاطمه جمشیدوند گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
    بابک باصری * گروه حقوق عمومی، واحد فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران. baseribabak@gmail.com
    علی فقیه حبیبی گروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
https://doi.org/10.61838/

کلمات کلیدی:

دادرسی اداری, دادگاه قانون اساسی آلمان, شورای اداری, تضمین, منفعت عمومی, استمرار خدمات عمومی

چکیده

شوراهای اداری، نقش بارزی در اجرایی نمودن تصمیمات و دستورالعمل‌های بالادستی در هر یک از قوای سه‌گانه را ایفاء می‌نمایند. به‌صورت کلی، شوراهای اداری بایستی ذیل قوه مجریه هر کشور فعالیت نمایند که در نظام حقوقی ایران عموماً به همین صورت است و از همین رو، شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران را بایستی به‌عنوان شوراهای اجرایی درنظر گرفت. این در حالی است که در نظام حقوقی آلمان، شوراهای اداری، شوراهای عمومی هستند که در هر یک از قوای سه‌گانه اجازه فعالیت دارند. سؤالی که در این تحقیق مطرح شده، این است که با توجه به رویه دادگاه‌های اداری در نظام‌های حقوقی ایران و آلمان، چه تفاوتی میان کارکردهای شوراهای اداری وجود دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که از نظر مبانی و اهداف، با توجه به رویه دادگاه‌های اداری، کارکردهای شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران و آلمان با یکدیگر متفاوت است. حفاظت از منافع عمومی مبنای شوراهای اداری در نظام حقوقی آلمان است اما کارکردهای اجرایی مبنای شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران است. شوراهای اداری در نظام حقوقی ایران، در واقع شوراهای اجرایی است و در معدود مواردی است که قوای دیگر یعنی قوای مقننه و قضاییه اقدام به ایجاد شوراهای اداری نمودند که در آن‌ها نیز ساختار غالب با دستگاه‌های اجرایی است. این در حالی است که شوراهای اداری در نظام حقوقی آلمان، شوراهای عمومی هستند.

دانلود

چاپ شده

۱۴۰۳/۰۶/۲۱

ارسال

۱۴۰۳/۰۵/۱۲

بازنگری

۱۴۰۳/۰۶/۰۸

پذیرش

۱۴۰۳/۰۶/۱۵

شماره

نوع مقاله

مقالات

ارجاع به مقاله

بررسی تطبیقی نقش دادگاه‌های اداری در تضمین کارکردهای شورای اداری در نظام حقوقی ایران و آلمان. (1403). پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، 6(2)، 267-282. https://doi.org/10.61838/

مقالات مشابه

1-10 از 127

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.