ملاک شناسایی اراضی احیاء شده و حریم موقوفات در مراتع و جنگل‌ها
کلمات کلیدی:
اراضی. وقف.حریم. احیاء . منابع طبیعی.ثبتچکیده
بر اساس مقررات مالکیتی حاکم بر کشور در گذشته و تا قبل از وضع قوانین تحدید مالکیتی مانند مقررات ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، امکان تملک اراضی جنگلی و مرتعی به‌ویژه در حریم آبادی‌ها و روستاها بر اساس قواعد فقهی، عرفی و مقررات قانونی وجود داشته است. برخی از مالکین نیز مبادرت به وقف املاک و اراضی خود نموده‌اند که پس از وضع مقررات ملی شدن، این موقوفات را نیز تحت شعاع قرار داده است. بعد از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۱، آخرین اراده قانونگذار تبصره ۶ الحاقی مصوب سال ۱۳۸۰ می‌باشد که بر اساس آن اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ و حریم موقوفات از مقررات ملی شدن مستثنی شده‌اند. بنابراین با توجه به مقررات فقهی و قانونی، هر آنچه از اراضی ملی اعلام شده که آثار تصرفات مالکانه و احیاء عرفی به حسب نوع استفاده از اراضی در آن وجود داشته باشد و همچنین در اراضی احیاء نشده‌ای که به عنوان حریم موقوفات تلقی شوند، در مالکیت موقوفات است و مشمول مقررات ملی شدن نمی‌باشند. لیکن در خصوص میزان و ملاک تشخیص آن به غیر از مواردی که در مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مدنی میزان حریم مصادیقی مثل چاه و چشمه و قنات را بیان نموده است، اشاره‌ای در قوانین وجود ندارد. لذا با در نظر گرفتن مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه و همچنین قواعد فقهی و عرفی، حدود ثبتی تعیین شده در اراضی می‌تواند به عنوان ملاک و معیار مناسبی برای شناسایی میزان اراضی احیاء شده و حریم موقوفات باشد
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2025 Mojtaba Bagherzadeh (Author); Seyed Mostafa Mohaghegh damad (Corresponding author); Gholam Ali Seifi zeinab (Author)
این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 می باشد.
