تخلفات قضایی در بستر سیاست کیفری ایران و آمریکا

چکیده

قدرت خارق‌العاده‌ای که در دادگستری سرمایه‌گذاری می‌شود، نیاز به یک رفتار والا دارد و تعهد به حفظ قانون و انجام کار به شیوه‌ای بی‌طرفانه، رفتار مناسب در دادگاه و خارج دادگاه از الزامات این وظیفه قضایی به شمار می‌رود با افزایش قدرت قضایی، نیاز به پیروی از معیارهای اخلاقی روشن نیز وجود دارد و در صورت تخلف از قوانین و معیارهای رفتاری، مواخذه و مورد رسیدگی انتظامی قرار می‌گیرند، قانون‌گذار ایران در قانون نظارت بر رفتار قضات از طریق کنترل رفتار حرفه‌ای قضات و با درنظرگرفتن مجازات‌های انتظامی پیشگیرانه و سخت‌گیرانه به دنبال انتظام بخشیدن به رفتار قضات بوده، هر چند در موارد بسیاری هنوز با ابهامات قانونی روبرو هستیم که به‌شدت استقلال قضات را زیر سؤال برده، سیاست کیفری آمریکا چه در سطح فدرال و ایالتی، باتوجه‌به چارچوب اسناد بالادستی و رعایت اصول استاندارد بین‌المللی به تخلف انگاری و اعمال واکنش انتظامی علیه سوءرفتار قضات پرداخته است و در حین رسیدگی به سوءرفتار قضات به اصل استقلال قضات احترام گذاشته و با رعایت اصل شفافیت در رسیدگی‌ها و عدم محرمانگی در مرحله دادرسی، سعی در جلب‌اعتماد عمومی به قوه قضاییه داشته، به لحاظ آنچه گذشت ملاحظه می‌گردد که سیاست کیفری آمریکا در رسیدگی به اتهامات سوءرفتار قضات فدرال، مخصوصاً قضات دیوان عالی و نه قضات منطقه‌ای با مسامحه و چشم‌پوشی برخورد کرده است. ولی در سطح ایالتی نظارت سخت‌گیرانه‌تر حاکم و واکنش‌های متنوع‌تری اتخاذ گردیده، در موارد بسیاری که تخلفات جزئی بوده ، پرونده سوءرفتار به‌صورت غیررسمی و خصوصی رسیدگی می‌گردد که این رویه می‌تواند موردتوجه قانون‌گذار ایران قرار گرفته و هم‌چنین می‌توان با اتخاذ مجازات‌های انتظامی با رویکرد باسازگارانه و نه صرفاً سزاگرایانه در برخورد با قضات متخلف، گام مثبتی برداشت.