مقایسه نظریه اعتماد و نهادهای مشابه در حقوق ایران و کامن لا

نویسندگان

    هاله زعفرانچی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
    مختار نعم * استادیار گروه حقوق ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران Mokhneam@gmail.com
    ناصر مسعودی استادیار، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
https://doi.org/10.61838/csjlp.6.2.2

کلمات کلیدی:

نظریه اعتماد, استاپل, حسن نیت, تعهد ابتدایی, قاعده غرور, حاکمیت اراده

چکیده

نظریه اعتماد از نظریات بسیار مهمی است که در حقوق تعهدات جریان دارد و در مقابل نظریه حاکمیت اراده قرار دارد و این نظریه با حسن نیت رابطه مستقیمی دارد. نظریه اعتماد در بر دارنده ارکان خاصی است که اختلاف نظراتی را در کشورهای کامن لا ایجاد کرده است به طوری که کشور آمریکا، کانادا، استرالیا آن را پذیرفته و کشورهایی چون انگلستان این نوع نظریه را همچون تعهد ابتدایی نپذیرفته اند و نظریه مزبور، نکات مشترکی با قاعده غرور و استیفا از مال یا عمل دارد و با نظریه عوض مورد مطالعه قرار گرفته است. البته خصیصه‌های این نوع نظریه، غیرقابل پیش بینی بودن، عدم جامعیت، عدم قدرت توجیهی، عدم ملازمه بین اعتماد و تعهد، تحمیل مسئولیت بدون تقصیر، ابهام در مفهوم اعتماد، نتایج نامطلوب قضایی، بی توجهی به فضائل اخلاقی و... می­باشد. همان طور که عنوان گردید، در حقوق ایران برخی قواعد همچون قاعده غرور و استیفا در مسئولیت‌های غیرقراردادی به این نظریه شباهت دارند در صورتی که در حقوق کامن لا این نظریه با استاپل، حسن نیت و تعهد ابتدایی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. از این رو پژوهش پیش رو به مطالعه تطبیقی سیر تکوین و قلمرو مطاوعت نظریه­ی اعتماد در حقوق تعهدات ایران و کامن لا به روش تحلیلی و توصیفی پرداخته و به این یافته اشاره داشته که در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران پذیرش نظریه اعتماد قابل نقد و ایراد است و علی رغم آن به نهادهای مختلفی همچون نمایندگی، غرور، استیفا و... شباهت دارد و بیش از آنکه در باب تعهدات مطرح گردد در باب مسئولیت مدنی مطرح شده است.

دانلود

چاپ شده

۱۴۰۳/۰۷/۰۱

ارسال

۱۴۰۳/۰۲/۲۶

بازنگری

۱۴۰۳/۰۵/۳۰

پذیرش

۱۴۰۳/۰۶/۰۵

شماره

نوع مقاله

مقالات

ارجاع به مقاله

مقایسه نظریه اعتماد و نهادهای مشابه در حقوق ایران و کامن لا. (2024). پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، 6(2)، 28-42. https://doi.org/10.61838/csjlp.6.2.2

مقالات مشابه

41-47 از 47

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.