سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی
کلمات کلیدی:
سياست جنائي, جرايم اقتصادي, سیاست کیفری, سیاست پیشگیرانه, قانون مجازات اسلامیچکیده
این مقاله متکفل بررسی سیاست جنائی ایران در زمینه جرایم اقتصادی است. پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده است. فضای اقتصادی ایران هم به‌دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظامهای اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند، درحالی‌که سیاست جنایی به ویژه سیاست کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. به دلیل نداشتن سیاست کیفری نظامند، کلی گویی در مصادیق جرایم اقتصادی، عدم پوشش کافی جرایم اقتصادی و فقدان معیار خاص برای تمییز این جرایم از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی و شهروندان جامعه باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. یافته‌ها بیانگر این است که سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه می‌باشد. از اساسی‌ترین این چالش‌ها و ابهامات می‌توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده‌ها بدلیل تسامح در برخوردهای قضایی، نحوه معیوب اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن، فقدان ارائه تعریف مشخص از جرایم اقتصادی، مراجع تقنینی متعدد در حوزه جرایم اقتصادی، تکثرگرایی در سیاست جنایی قضایی، رویکرد عوام گرایی کیفری در مقابله با جرایم اقتصاد ی، فقدان سیاست جنایی منسجم و واحد و امنیت مداری سیاست جنایی در جرایم اقتصادی، از جمله چالش‌ها و آسیب‌های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است.
دانلود
چاپ شده
ارسال
بازنگری
پذیرش
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2024 شهرام روشندل (نویسنده); مهدی اسماعیلی (نویسنده مسئول); حسن حاجی تبار فیروزجایی (نویسنده)
این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 می باشد.
