مبانی و مصادیق نهاد‌های ارفاقی در قانون مجازات اسلامی

چکیده

بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین علوم جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و  شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با هدف شناسایی نظرات حقوق دانان در ارتباط با سیاست جنایی در بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی و نیز در پاسخ به این سؤال اصلی که نهادهای ارفاقی در سیاست جنایی ایران و فرانسه از چه جایگاهی بهره‌مند است؟ این نتایج حاصل شد که: جایگاه نهاد ارفاقی در ایران و فرانسه شکل گرفته است؛ اما در فرانسه این مسئله با اولویت زندان زُدایی و بر مدار گفتگوی میان بزه دیده و بزهکار پیش می‌رود. اما در ایران بیشتر ناظر بر قرار ترک تعقیب و توقف تحقیقات ناظر است و البته به حذف موارد مربوط به زندان نیز می‌انجامد. همچنین یکی از چالش‌های اجرایی نهاد ارفاقی این است قانون‏گذار بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در جامعه برای اجرایی شدن قوانین اقدام به تصویب قوانین و مقرارت و آیین‌نامه‌ها می‌کند. این در حالیست که ابتدا باید امکانات اجرا وجود داشته باشد سپس به تصویب قوانین و مقررات و آیین‌نامه متناسب با امکانات موجود اقدام کند؛ لذا در مواردی مانند حفظ کرامت انسانی در مورد افراد ناآگاه به قانون و همچنین وضع قوانینی به منظور خروج فرد بزهکار از حالت منفعل و گرایش به زندان زدایی از مجازات می‌تواند راهکاری در جهت برون رفت از چالش در این زمینه باشد.