مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ (پالایش) شبکه‌های اجتماعی مجازی

چکیده

در دنیای امروز، فیلترینگ (پالایش) شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت فضای مجازی توسط دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شود. با این حال، این اقدام می‌تواند با چالش‌های جدی در زمینه مسئولیت مدنی دولت و نقض حقوق شهروندان همراه باشد. این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌پردازد. در بخش فقهی، اصولی همچون قاعده لاضرر، احترام به کرامت انسانی، حرمت حریم مؤمن، عمومیت اذن و و قاعده تسبیب بررسی شده و نقش آن‌ها در مسئولیت‌پذیری دولت در قبال زیان‌های ناشی از فیلترینگ تبیین می‌گردد. این قواعد بر ضرورت حفظ حقوق فردی، حریم خصوصی و عدم ورود ضرر غیرموجه به شهروندان تأکید دارند. در بخش حقوقی، نظریه‌های مسئولیت مبتنی بر تقصیر، نظریه خطر و نظریه تضمین حق تحلیل شده است. بر اساس این نظریات، دولت در صورت نقض حقوق اساسی کاربران مانند آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است و یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که مسئولیت مدنی دولت در قبال فیلترینگ، چه از منظر فقهی و چه از منظر حقوقی، الزامی است و هرگونه محدودیت در دسترسی به فضای مجازی باید با رعایت حقوق اساسی شهروندان و با در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی و اجتماعی آن صورت پذیرد.