چالش‌های شرعی و حقوقی جبران کاهش ارزش پول در نظام بانکی ایران

چکیده

چکیده

کاهش ارزش پول یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی در جوامع تورمی است که آثار قابل توجهی بر روابط قراردادی، به‌ویژه در نظام بانکی، بر جای می‌گذارد. منظور از جبران کاهش ارزش پول، سازوکارهایی است که با هدف حفظ قدرت خرید واقعی دیون و مطالبات مالی طراحی می‌شوند تا تعادل اقتصادی قراردادها در گذر زمان از بین نرود. این موضوع در نظام بانکی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا از یک سو بانک‌ها با قراردادهای مبتنی بر عقود اسلامی فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر نوسانات شدید تورمی می‌تواند ارزش واقعی تعهدات پولی را به طور چشمگیری کاهش دهد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی این پرسش است که آیا جبران کاهش ارزش پول در نظام بانکی ایران با موازین فقه اسلامی و اصول حقوقی سازگار است یا خیر و در صورت امکان، حدود و شرایط آن چگونه قابل تبیین است. از یک سو برخی دیدگاه‌ها چنین جبرانی را نزدیک به ربا دانسته و نسبت به مشروعیت آن تردید دارند و از سوی دیگر گروهی از حقوقدانان و فقها با استناد به قواعدی همچون عدالت معاوضی، لاضرر و حفظ ارزش واقعی مال، آن را قابل توجیه می‌دانند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای شامل کتب فقهی، آثار حقوقی، قوانین بانکی، مقالات علمی و برخی رویه‌های قضایی انجام شده است. داده‌ها از طریق تحلیل متون فقهی و حقوقی و مقایسه دیدگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شکاف تحقیقاتی موجود در این حوزه به نبود چارچوبی منسجم برای جمع میان ملاحظات فقهی و ضرورت‌های اقتصادی نظام بانکی بازمی‌گردد. بسیاری از مطالعات یا صرفاً رویکرد فقهی دارند یا صرفاً اقتصادی و کمتر پژوهشی تلاش کرده است این دو حوزه را به صورت نظام‌مند تلفیق کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با تفسیر پویا از برخی قواعد فقهی و توجه به هدف عدالت در معاملات، امکان طراحی سازوکارهایی برای جبران کاهش ارزش پول وجود دارد، مشروط بر آنکه این سازوکارها به عنوان سود تضمین‌شده ربوی تلقی نشوند و مبنای قراردادی و قانونی مشخصی داشته باشند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود: نخست، قانون‌گذار چارچوبی شفاف برای تعدیل تعهدات پولی متناسب با نرخ تورم تدوین کند؛ دوم، بانک‌ها از ابزارهای قراردادی مشروع مانند شرط تعدیل یا شاخص‌بندی محدود استفاده کنند و سوم، نهادهای فقهی و بانکی با همکاری یکدیگر الگوی بومی و منطبق با شریعت برای حفظ ارزش واقعی دیون طراحی نمایند.