بازخوانی نقش قراردادهای باثبات در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رویکردی نوین در حقوق و سیاستگذاری قانونی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازخوانی نقش قراردادهای باثبات در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر رویکردی نوین در حقوق و سیاستگذاری قانونی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و داده ها را با استناد به اسناد حقوقی داخلی، رویه داوری بین المللی و ادبیات نظری جدید مورد تحلیل قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که شروط ثبات مطلق با اصول بنیادین حقوق اداری ایران، از جمله اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا و اصل همسویی منفعت و قدرت عمومی در تضاد آشکارند و از اینرو، از نظر حقوقی دارای ایرادات اساسی هستند. در مقابل، شرط موازنه اقتصادی به عنوان کارآمدترین مکانیزم شناسایی شد که ضمن حفظ حاکمیت ملی و حق قانونگذاری دولت، ریسک سیاسی سرمایه گذار را از طریق جبران خسارت یا تعدیل تعهدات مدیریت می کند. پژوهش حاضر پیشنهاد میکند که حکمرانی اقتصادی نوین مستلزم گذار از مدل های ایستا به سمت الگوی پایداری پویا است که در آن ثبات به معنای قابلیت پیش بینی و مدیریت ریسک است، نه جمود در برابر تغییرات. همچنین، تاکید بر استفاده از فناوری های هوشمند برای شفافیت و گفتمان مستمر به عنوان ضامن های اجرای این الگو مطرح شده است. این مطالعه راهکارهایی را برای سیاستگذاران جهت طراحی قراردادهای منعطف تر و سازگارتر با مقتضیات روز ارائه می دهد تا ضمن جذب سرمایه گذاری خارجی، منافع عمومی و حاکمیت ملی نیز محفوظ بماند.