قلمروی فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مهم‌ترین اختیاراتی که مقامات قضایی در جهت مبارزه با جرم برعهده دارند، حق بازداشت مظنونان و متهمان است. این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی کیفری منتهی به برائت یا منع تعقیب فرد شود. خسارت وارد شده به فرد مظنون و متهم از مسائلی است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی قلمرو فقهی و تقنینی نظام جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه و غیرقانونی در حقوق ایران و فرانسه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که در فقه، جبران خسارت وارده به زیاندیده، پذیرفته شده است. در همین حال، قلمرو تقنینی جبران خسارت ناشی از بازداشت ناموجه در حقوق ایران را می‌توان در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین همچون قانون مجازات اسلامی و آیین نامه‌های خاص و همچنین رویه قضایی مورد مطالعه قرار داد و در حقوق فرانسه نیز در قوانین مدنی و دکترین حقوقی مسئولیت مدنی مقامات قضایی در بازداشت موقت مورد مطالعه می‌باشد. نتیجه اینکه، قلمرو تقنینی موضوع جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه را می‌توان در قوانین مختلف و رویه قضایی و دکترین حقوقی مورد مطالعه قرار داد که در هر دو نظام حقوقی، اینگونه خسارات از سوی دولت قابل جبران است اما در برخی شرایط قوانین هر دو کشور، متفاوت عمل کرده است.