پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست

در برخی از کشورها من جمله اتریش، قوانین اتانازی، جهت تسریع مرگ بیماران لاعلاج تصویب شده است. قانونگذار ایران دیدگاه منفعلانه ای را برگزیده و به عبارت دیگر در این خصوص ما شاهد جرم انگاری و جرم زدایی نیستیم. در نظام حقوقی ایران، موضع صریحی در ارتباط با اتانازی یافت نمی شود اما آنچه بنظر می رسد در مواردی از قبیل پایان دادن به حیات غیر مستقر که فرد در حکم میت است؛ مانند: افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند قانونگذار اتانازی را پذیرفته باشد. در اواخر سال میلادی گذشته دادگاه قانون اساسی اتریش کمک به خودکشی را از ابتدای سال 2021 مجاز دانسته است؛ البته با لحاظ داشتن شرایط، می­توان این کار را انجام داد. نکته حایز اهمیت این است که در کشور اتریش دین و شریعت در قانون­گذاری جایی ندارند، بلکه چون دین از سیاست جداست، اتریش یک دولت فدرال است، هر ایالت جدا امر قانونگذاری را انجام می­دهد بیان شرایطی جهت اجرای اتانازی به تصویب رسید.

با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، فضای مجازی به بستر اصلی تعاملات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع معاصر تبدیل شده است. این تحول به همراه مزایای خود، چالش‌های حقوقی جدیدی را به‌ویژه در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های آنلاین به وجود آورده است. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف این مسئولیت در نظام حقوقی ایران می‌پردازد و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می‌کند. در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی بر اساس اصول سنتی مانند قاعده تسبیب و اصل شخصی بودن مسئولیت استوار است. این اصول در مواجهه با ویژگی‌های خاص فضای مجازی، نظیر ناشناس بودن کاربران و سرعت انتشار اطلاعات، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستند. به‌ویژه در مواردی مانند نقض حریم خصوصی و انتشار اطلاعات نادرست، فقدان قوانین جامع منجر به تفسیر موسع از قواعد سنتی و نتایج متناقض می‌شود. این پژوهش همچنین به بررسی تلاش‌های انجام شده برای تدوین قوانین مرتبط با فضای مجازی در ایران، از جمله «طرح صیانت از حقوق کاربران»، می‌پردازد و نشان می‌دهد که هنوز خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد. در نهایت، این تحقیق بر ضرورت بازنگری در قوانین ایران و تدوین مقررات خاص برای فضای مجازی تأکید می‌کند تا نظام حقوقی منسجم و کارآمدی برای حمایت از حقوق افراد در این فضا ایجاد شود. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که با توجه به ویژگی‌های خاص فضای مجازی، قوانین مدونی تدوین شود که به‌طور خاص به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های آنلاین، نقض حریم خصوصی و انتشار اطلاعات نادرست بپردازد. ایجاد برنامه‌های آموزشی برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین در زمینه حقوق و مسئولیت‌هایشان در فضای مجازی می‌تواند به افزایش آگاهی و توانمندی آن‌ها در حفاظت از حقوق خود و دیگران کمک کند.

بسیاری از فقهای متقدم، متأخر و معاصر از جمله امام خمینی(ره) به  اهمیت نقش عرف توجه ویژه نمودهاند. جایگاه عرف و پویایی آن در مباحث فقهی و حقوقی با توجه به عنصر زمان و مکان، هویدا میشود. سوال اصلی اینست که؛ عرف در حقوق کیفری ماهوی از چه جایگاهی برخورداراست؟ با این فرضیه که ؛ مفهوم خاص عرف در امور کیفری ماهوی، جایگاه ویژه و متمایز از سایر رشته های حقوقی برای آن ترسیم کرده  است. هدف ؛ واکاوی مفهوم عرف در ابعاد فقهی و حقوقی  و تبیین اعتبارسنجی آن در قلمرو حقوق کیفری ماهوی  بویژه در خصوص مسئولیت کیفری و  تعیین مجازات ها ست. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است.  نتایج حاصل بیانگر آن است که اگرچه عرف در مسائل کیفری نمیتواند به عنوان منبع فقهی یا قانونی حقوق جزا مستند تعقیب کیفری و یا محکومیت قرار گیرد؛ اما قادر است در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، تفسیر و نیز تطبیق قواعد حقوقی،  نقش بسزایی  ایفا کند.

برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) به عنوان یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین موضوعات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همواره محل مناقشه میان دیدگاههای مختلف در عرصه دیپلماسی بوده است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به ارزیابی عملکرد دیپلماسی ایران در تعامل با دولتهای غربی در ماجرای برجام میپردازد. محور اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل این روابط بر اساس محورهای گفتمانی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است که همواره بر اصولی چون «اعتماد نکردن به غرب»، «تکیه بر توان داخلی»، «هوشیاری در برابر نفوذ» و «حفظ منافع ملی و امنیت پایدار» تأکید داشتهاند. در این مقاله نشان داده میشود که تجربه برجام، بهویژه خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از این توافق در سال ۱۳۹۷ و عدم پایبندی کشورهای اروپایی به تعهداتشان، به وضوح صحت و درستی تحلیلهای راهبردی رهبر انقلاب را مبنی بر ماهیت پیمانشکن و غیرقابلاعتماد دولتهای غربی به اثبات رساند. بررسی تحولات سالهای اخیر (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴) نیز مؤید این نکته است که هرگونه توهمزدگی و غربگرایی در دیپلماسی، نه تنها منجر به حل مشکلات اقتصادی نمیشود، بلکه کشور را در وضعیت انفعال و وابستگی عمیقتر قرار میدهد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که دیپلماسی موفق در برابر غرب، دیپلماسی مبتنی بر «تعامل از موضع قدرت» و «استقلال کامل» است، نه دیپلماسی مبتنی بر التماس و سازش. گفتمان رهبر انقلاب با تأکید بر واقعبینی سیاسی و پرهیز از خوشبینیهای بیجا، نقشه راهی را ترسیم کرده است که در آن مذاکره تنها یک ابزار تاکتیکی است و نباید جایگزین استراتژیهای کلانِ تقویت توان داخلی شود. در نهایت، پیروی از محورهای گفتمانی رهبری، ضامن جلوگیری از تکرار تجربیات تلخ برجام و تضمینکننده امنیت و پیشرفت پایدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالملل خواهد بود.

منکرات اخلاقی از جمله آسیب‌هایی است که می‌تواند سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه را با چالش مواجه سازد و زمینه تضعیف ارزش‌های انسانی و دینی را فراهم آورد. در این میان، فقه امامیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نظام‌های هنجاری در اندیشه اسلامی، علاوه بر تبیین احکام فردی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای هدایت رفتارهای اجتماعی و پیشگیری از گسترش منکرات اخلاقی در جامعه دارد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی جایگاه آموزه‌های فقه امامیه در کنترل و کاهش منکرات اخلاقی و تبیین سازوکارهای فقهی مؤثر در این زمینه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و متون فقهی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آموزه‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، حرمت اعانه بر اثم، منع اشاعه فحشا و برخی قواعد فقهی مرتبط با دفع مفسده و حفظ نظم اجتماعی، از مهم‌ترین ابزارهای فقه امامیه در کنترل و کاهش منکرات اخلاقی به شمار می‌آیند. بر اساس نتایج این پژوهش، فقه امامیه با ارائه مجموعه‌ای از اصول و قواعد هنجاری می‌تواند نقش مهمی در تقویت ارزش‌های اخلاقی، پیشگیری از گسترش منکرات و ارتقای سلامت اخلاقی جامعه ایفا کند.

دادرسی عادلانه یکی از مفاهیم مهم و کلیدی عدالت در نظام قضایی است که داری ابعاد و مصادیق متعددی است. در خصوص دادرسی عادلانه و ابعاد مختلف آن پژوهش‌های متعددی انجام دشده است. هدف مقاله حاضر بررسی دادرسی عادلانه در ایران قبل از اسلام در مقایسه با آموزه های اسلامی است. مقاله پیش‌رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که هم در ایران باستان در دوره حکومت هخامنشیان و به ویژه ساسانیان و هم در آموزه‌های اسلامی، دادرسی عادلانه از اهمیت و تاکید بالایی برخوردار بوده است. الزام قضات به بی طرفی و قضاوت عادلانه و حق اعتراض به رای از مهمترین شواهد دال بر دادرسی عادلانه در ایران قبل از اسلام است. بی طرف قاضی و برابری همگان در برابر قانون، حق داتشن وکیل و حقوق دفاعی متهم نظیر استناد به شهود از مهمترین مصادیق دادرسی عادلانه است که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته است. غنی‌ترین منبع اسلامی در این خصوص شاید سیره حضرت علی(ع) است که همواره بر رعایت عدالت در دادرسی تاکید ویژه داشتند و حتی قضات را به نگاه برابر به طرفین دعوا سفارش می‌کرد.

انتقال منافع اموال غیرمنقول، به‌عنوان یکی از رایج‌ترین اشکال بهره‌برداری از املاک، نقش مهمی در روابط اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. با این حال، فقدان الزام مؤثر به تنظیم سند رسمی یا بی‌توجهی عملی به تشریفات ثبتی، موجب بروز چالش‌های جدی در مرحله اثبات این انتقالات در محاکم شده است. اختلاف در ارزش اثباتی اسناد عادی، تعارض آن‌ها با اسناد رسمی، و تشتت رویه قضایی در پذیرش ادله اثبات دعوا، از جمله مشکلاتی است که امنیت حقوقی اشخاص را تهدید می‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع حقوقی و بررسی رویه قضایی، به واکاوی چالش‌های اثباتی انتقال منافع اموال غیرمنقول ناشی از تنظیم یا عدم تنظیم سند رسمی می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که عدم انسجام در تفسیر مقررات ثبتی و ادله اثبات دعوا، منجر به صدور آرای متعارض شده و ضرورت بازنگری تقنینی و وحدت رویه قضایی را آشکار می‌سازد. چنان که درقانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقررگردیده برای اشخاص فاقدسندرسمی درخصوص مالکیت منافع بیش ازدوسال سامانه ای برای ساماندهی اسنادغیررسمی جهت ثبت درسامانه ایجادشده است.درگام بعدی عقیده براین است که حصربیش ازدوسال جهت ثبت مالکیت منافع اصلاح ومالکیت منافع باهرمحدوده زمانی جهت ساماندهی اعمال گرددتامالکیت قانونی افرادفاقدسندرسمی تضمین شود.در پایان، راهکارهای کاربردی تقنینی، قضایی و عملی برای کاهش اختلافات و ارتقای امنیت حقوقی ارائه شده است.

تأمین امنیت افراد در جامعه با رعایت اصول حقوق بشری از وظایف حاکمیت می باشد. لکن در این تحقیق ضمن اشاره به اهمیت و ضروت این وظیفه قصد تشریح و تأثیر نقش و مشارکت مردم در تحقق امنیت مطلوب و پایدار داریم. قطعاً امنیتی که برگرفته از همراهی ، همدلی و هم افزایی اقشار مختلف جامعه با نهادهای متولی امنیت باشد پایدار و خدشه ناپذیر است. از آنجا که، مشترکات فراوان به ویژه در برخی از مقوله‌های مهم حقوق بشری از جمله حق حیات، کرامت انسانی، حق آزادی، حقوق تعلیم و تربیت و…  بین حقوق بشر اسلامی و آنچه که از آن به عنوان حقوق بشر جهانی یاد می شود وجود دارد، علی‌رغم تفاوت‌های مبنایی و بنیادی با حقوق بشر اسلامی و آنچه که ما به عنوان حقوق ملت بر مبنای  قانون اساسی کشورمان به آن باور داریم  و به رغم اینکه نقطه فشار و چانه زنی و سوء استفاده قدرت‌های بزرگ قرار گرفته، طراحی مدلی که در برگیرنده شیوه های تبیینی، دفاعی و تهاجمی باشد برای تعامل در چارچوب آن ضروری است. در نتیجه حقوق بشر و امنیت انسانی به علت آنکه بر موضوعی واحد، یعنی «کرامت انسانی» و توسعه ابعاد مختلف زندگی بشری اعم از فردی، اجتماعی و بین المللی متمرکز هستند، توانایی همپوشانی و تقویت یکدیگر را دارند. حقوق بشر بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای تحقق  استراتژی های امنیت انسانی، یعنی «حمایت» و «توانمندسازی» را فراهم  می کند و متقابلاً امنیت انسانی با تأکید بر جنبه های عملیاتی اسناد جهانی حقوق بشر، به طور خاص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی سازی، برخی دغدغه های مشترک با حقوق بشر، از اهداف مصرح در اسناد جهانی حقوق بشر حمایت های لازم را به عمل می آورد.