مداخله هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعات آموزش عالی کشور

چکیده

از جمله اصول مسلم در حکمرانی شایسسته، ابتنای کارکرد­ها و فعالیت­های دستگاه­های اداری و قضایی، بر سیاست­ها و احکامی است که در برنامه­های راهبردی و اسناد فرادست، تعیین می­شوند و عدول از آن، به معنی انحراف از آن سیاست­ها و احکام، برداشت می­گردد. در این معنی؛ حکمروایی شایسته، مستلزم هماهنگی همه ارکان یک نظام سیاسی در اتخاذ و اجرای سیاست­ها و برنامه­ها است. در پژوهش حاضر به یک پارادوکس و تناقض مهم پرداخته شده با این استدلال که؛ به موجب قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، از طریق رکن مهمی تحت عنوان « هیات امناء» اداره می­شوند و به صورت استثنائی، واجد این صلاحیت هستندکه بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات هیات امناء، عمل ­نموده تا در پیچ و تاب مقررات سختگیرانه دولتی قرار نگیرند. از سوی دیگر؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از این صلاحیت برخوردار است که به امور و شئون آموزشی (مصداقاً مصوبات هیات­های امناء) ورود و در صورتی که مغایرت آن را با قوانین و مقررات تشخیص داد، آن را ابطال نماید. پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوالات مهمی است. منجمله؛ آیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به امور و شئون آموزشی، از سیاست­ها و برنامه­های راهبردی کشور در زیست بوم علم و فناوری، تبعیت نموده است و در صورت منفی بودن پاسخ، این وضعیت چه آثاری بر آموزش عالی کشور در پی خواهد داشت؟ این موضوع از آنجا واجد اهمیت است که آراء هیات عمومی دیوان، در موارد مشابه قابل استناد بوده وملاک عمل قرار می­گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، چنین استنتاج شده که؛ هیات عمومی دیوان، برخلاف سیاست­های حاکم بر آموزش عالی، استقلال مراکز آموزش عالی را به رسمیت نشناخته است. در این مسیر، هیات عمومی دیوان به اصول 3 و 22 قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و...، استناد و معتقد است؛ همان مقرراتی که بر سایر دستگاه­های دولتی حاکم است، بر دانشگاه‌ها نیز حکومت دارد. واکنش شورای عالی انقلاب فرهنگی در وضع مصوبه «خروج تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی» را می‌توان در همین رابطه تحلیل نمود.