شبهه در سرقت از منظر فقهای امامیه و قانون مجازات اسلامی

فاطمه  محمدی; اسدالله  لطفی; محمود  قیوم زاده

doi:10.61838/csjlp.6.1.13

نویسندگان

فاطمه محمدی گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران نویسنده https://orcid.org/0000-0002-7734-1853
اسدالله لطفی گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران نویسنده مسئول https://orcid.org/0009-0004-2631-7548
محمود قیوم زاده گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران نویسنده https://orcid.org/0000-0002-9728-9626

DOI::

https://doi.org/10.61838/csjlp.6.1.13

کلمات کلیدی:

سرقت, حد, تعزیر, شبهه, فقه امامیه, قانون مجازات اسلامی

چکیده

وجود شبهه در ارتکاب جرائم از عوامل سقوط حد در فقه و قانون مجازات اسلامی می‌باشد. حد از جمله مجازات‌هایی است که در فقه و قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. حد سرقت به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده قطع دست مرد و زن دزد بیان شده است. سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر، به سرقت‌های مستلزم تعزیر و حد تقسیم می‌شود. برای اجرای حد سرقت هم سارق و هم مال مسروق باید شرایطی داشته باشند یکی از شرایط برای تحقق سرقت حدّی مشتبه نبودن مال مسروقه می‌باشد. ماده 267 و 268 و277 قانون مجازات اسلامی به تعریف سرقت و به شرایط سرقت حدّی و به شرح حد سرقت می‌پردازد. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱/2/1392 به وجود شبهه در جرایم که مانع مسئولیت کیفری مرتکب می‌شود، پرداخته شده و بیان می‌کند که در تحقّق جرایم عمدی قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود. در این نوشتار با استفاده از آرای فقهای امامیه و قانون مجازات اسلامی به قلمرو شبهه در سرقت به عنوان یکی از شروطی که موجب سقوط حد سرقت می‌شود پرداخته شده است.