خسارت تاخیر تادیه در ضرورت حفاظت از حقوق عمومی و حقوق خصوصی افراد با تکیه بر فقه

نویسندگان

    چمران رفیعی پور دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران.
    مجید صفوی * استادیار ،گروه حقوق ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران. M.safavi@gv.ac.ir
    صالح یمرلی استادیار،گروه الهیات، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.
https://doi.org/10.61838/

کلمات کلیدی:

خسارت, تاخیر تادیه, اصول فقه, قاعده لاضرر

چکیده

خسارت به معنای ضرری می‌باشد که در نتیجه عدم انجام تعهد در سر موعد به طرف مقابل وارد می‌گردد..بر اساس مواد 221 و 228 قانون مدنی ایران،اگر کسی در مقابل دیگری، تعهد به انجام یا عدم انجام امری کند و آن را انجام ندهد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. اصل بر لزوم قراردادها است به این معنی که پس از انعقاد یک قرارداد مفاد آن برای هر دو طرف لازم الرعایه و لازم الاجرا است و طرفین ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند (ماده 219 قانون مدنی).شرط جزا یا همان وجه التزام و یا به تعبیر قانونی خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرایی است که برای ایجاد فشار و الزام طرف مقابل، در جهت التزام به انجام عقد و اجرای مفاد قراردادبکار می‌رود. یافته‌ها نشان می‌دهد خسارت عدم انجام تعهد آخرین راه حل است، از اینرو ماده ٢٣٠ قانون مدنی در تـایید این لزوم‌ آورده است که عقود نه فقط‌ متعاملان‌ را به اجرای تعهداتی که در عبارات قرارداد تصریح شده ملزم می‌کـند حتی متعاملان را به تمامی نتایجی که به سبب عرف و عادت‌ یا‌ به مـوجب قـانون از‌ عقد‌ ایجاد می‌گردد ملزم می‌شوند. به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران بر مبنای نظرات اکثر فقهای شیعه پذیرفته شده و در رویه قضایی نیز بعنوان راه جبران خسارت مورد قبول محاکم واقع شده است.

دانلود

چاپ شده

۱۴۰۴/۰۴/۲۴

ارسال

۱۴۰۳/۰۹/۲۷

بازنگری

۱۴۰۳/۱۰/۱۲

پذیرش

۱۴۰۳/۱۰/۲۶

شماره

نوع مقاله

مقالات

ارجاع به مقاله

خسارت تاخیر تادیه در ضرورت حفاظت از حقوق عمومی و حقوق خصوصی افراد با تکیه بر فقه. (1404). پژوهش‌های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، 32-43. https://doi.org/10.61838/

مقالات مشابه

1-10 از 108

همچنین برای این مقاله می‌توانید شروع جستجوی پیشرفته مقالات مشابه.